أستراليا والمملكة المتحدة توقعان مذكرة تفاهم للسلامة والأمن عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وقعت أستراليا والمملكة المتحدة مذكرة تفاهم تاريخية للسلامة والأمن عبر الإنترنت، إيذانا ببدء حقبة جديدة من التعاون المشترك بين البلدين لدعم تجربة أكثر أمانا وإيجابية عبر الإنترنت.
وذكر بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أن هذه المذكرة تعتبر الأولى من نوعها، وتركز على نطاق واسع وتشمل مجموعة واسعة من قضايا السلامة والأمن الرقمي عبر الإنترنت، بما في ذلك المحتوى غير القانوني، وسلامة الأطفال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي سهلته التكنولوجيا، ومعالجة الأضرار الناجمة عن التغير السريع للتكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وستساعد مذكرة التفاهم في تعزيز اللوائح التنظيمية ذات المستوى العالمي في كلا البلدين، بما في ذلك قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة 2023، وقانون السلامة على الإنترنت في أستراليا 2021، اللذين يسعيان إلى جعل البلدين أكثر الأماكن أمانا في العالم للاتصال بالإنترنت.
وتتعهد مذكرة التفاهم بتعميق وتكثيف التعاون عبر العديد من الركائز الأساسية، بما في ذلك التعاون الأعمق في مجال السلامة والأمن عبر الإنترنت.
وستسمح هذه الشراكة لكلا البلدين بقيادة الأجندة الدولية وصياغة إجماع عالمي بشأن معالجة الأضرار عبر الإنترنت.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء: العمل المستقل عبر الإنترنت يمثل «4.4% إلى 12.5%» من القوى العاملة العالمية
الإنترنت البطيء.. الأسباب والحل
ابعد عن أحواض السمك.. كيفية زيادة سرعة الإنترنت بخطوات بسيطة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أستراليا الإنترنت في بريطانيا الانترنت التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي التوليدي المملكة المتحدة بريطانيا عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
دعم الإصلاح الحكومي: وزير المالية يناقش التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبنك الدولي
شمسان بوست / عدن:
التقى وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة عدن، مع وفد الاتحاد الأوروبي الذي ضم رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي جوست مولمان، ومدراء ورؤساء أقسام التنمية والتعاون في سفارات المملكة المتحدة تشارلز هاربر، وفرنسا ايمريك بوفيلين، والمانيا مارسيلا ماسياريك، والنرويج أندرياس سلوردال، وهولندا مارييك ويردا، والمديرة القُطرية لمجموعة البنك الدولي في اليمن دنيا أبو غيداء.
واستعرض اللقاء الذي ضم وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية الدكتور نصر الحربي، والوكيل المساعد بالوزارة لقطاع العلاقات الخارجية عبدالقادر أمين، آخر مستجدات الأوضاع العامة والقطاعين الاقتصادي والمالي، ومسارات الإصلاح الحكومي وبمقدمتها تنمية الموارد الاقتصادية ومكافحة الفساد.
كما تطرق اللقاء، إلى الجهود الحكومية لمواجهة التحديات الكبيرة في الجوانب الاقتصادية والمالية، وكذا المالية العامة، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية القائمة والأوضاع الصعبة الراهنة في البلاد، ومواصلة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني حربها الاقتصادية على اليمن واليمنيين، وحصارها على تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته نحو 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة، واستهدافها حركة الملاحة الدولية، ما أدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي بين أوساط السكان.
وتناول اللقاء أيضا، مدى الحاجة لتقديم الداعمين وشركاء الحكومة الإقليميين والدوليين الدعم الإغاثي والتنموي المستدام، ودعم الجهود الحكومية الهادفة لتحسين الأوضاع العامة وتخفيف معاناة المواطنين، واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية الشاملة ومحاربة الفساد، وكذا دعم تعزيز نظام الإدارة المالية وبناء قدرات وزارة المالية والمصالح التابعة لها.
وتحدث الوزير بن بريك، حول الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني والانقسام المالي، وآثار ذلك على مجمل الأوضاع في البلاد.. مجددا تأكيده على مواصلة الحكومة ووزارة المالية بذل الجهود بدعم ومساندة من مجلس القيادة الرئاسي والدول الشقيقة والصديقة والصناديق والبرامج المانحة من أجل الإيفاء بالالتزامات الحتمية.
وأشاد بدعم الدول والجهات المانحة ومنها دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبنك الدولي للحكومة ومؤسسات الدولة.. مشددا على أهمية استمرار دعم المانحين وشركاء الحكومة للإسهام في إيجاد المعالجات اللازمة للتحديات المتفاقمة في القطاعات الاقتصادية والمالية والإنسانية والمعيشية والخدمية، والتي أثرت بشكل كبير على الأوضاع العامة وحياة المواطنين.
من جانبه جدد وفد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبنك الدولي، تأكيده الحرص على مواصلة دعم اليمن والحكومة ومؤسسات الدولة من أجل المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحد من تفاقم المعاناة الإنسانية.