أستراليا والمملكة المتحدة توقعان مذكرة تفاهم للسلامة والأمن عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وقعت أستراليا والمملكة المتحدة مذكرة تفاهم تاريخية للسلامة والأمن عبر الإنترنت، إيذانا ببدء حقبة جديدة من التعاون المشترك بين البلدين لدعم تجربة أكثر أمانا وإيجابية عبر الإنترنت.
وذكر بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أن هذه المذكرة تعتبر الأولى من نوعها، وتركز على نطاق واسع وتشمل مجموعة واسعة من قضايا السلامة والأمن الرقمي عبر الإنترنت، بما في ذلك المحتوى غير القانوني، وسلامة الأطفال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي سهلته التكنولوجيا، ومعالجة الأضرار الناجمة عن التغير السريع للتكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وستساعد مذكرة التفاهم في تعزيز اللوائح التنظيمية ذات المستوى العالمي في كلا البلدين، بما في ذلك قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة 2023، وقانون السلامة على الإنترنت في أستراليا 2021، اللذين يسعيان إلى جعل البلدين أكثر الأماكن أمانا في العالم للاتصال بالإنترنت.
وتتعهد مذكرة التفاهم بتعميق وتكثيف التعاون عبر العديد من الركائز الأساسية، بما في ذلك التعاون الأعمق في مجال السلامة والأمن عبر الإنترنت.
وستسمح هذه الشراكة لكلا البلدين بقيادة الأجندة الدولية وصياغة إجماع عالمي بشأن معالجة الأضرار عبر الإنترنت.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء: العمل المستقل عبر الإنترنت يمثل «4.4% إلى 12.5%» من القوى العاملة العالمية
الإنترنت البطيء.. الأسباب والحل
ابعد عن أحواض السمك.. كيفية زيادة سرعة الإنترنت بخطوات بسيطة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أستراليا الإنترنت في بريطانيا الانترنت التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي التوليدي المملكة المتحدة بريطانيا عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد