منسوبو المحاكم العليا الخليجيون يناقشون إجراءات التسوية الجزائية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء اليوم في البرنامج التفاعلي لمنسوبي المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لعام 2024م عبر تقنية الاتصال المرئي.
وتم خلال الاجتماع مناقشة موضوع الإجراءات الجزائية الخاصة بالصلح الجزائي والتسوية الجزائية و«الوضع تحت المراقبة الإلكترونية» المقدم من المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة.
مثّل سلطنة عُمان في الاجتماع فضيلة الشيخ محمد عبدالله الحجري قاضي المحكمة العليا رئيس الدائرة الجزائية، وفضيلة القاضي بدر بن محسن الراشدي قاضي المحكمة العليا -عضو الدائرة الجزائية.
يأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لقرار رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في لقائهم الدوري الثامن الذي عُقد في مقر الأمانة العامة بالرياض 2022م بشأن إقامة برنامج تفاعلي سنوي لتبادل التجارب والخبرات واستعراض أي أنظمة قضائية مستجدة بين المحاكم العليا والتمييز بما يسهم في تطوير منظومة العمل القضائي في دول مجلس التعاون.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المحاکم العلیا
إقرأ أيضاً:
عُمان وبيلاروس.. التحولات العالمية تفرض شراكات جديدة
لا يستطيع أحد أن يغمض عينيه عن التحولات الكبرى التي يشهدها العالم وبشكل متسارع، سواء في التكتلات السياسية أو التحالفات العسكرية أو في الثورات التكنولوجية أو حتى في توجهات الناس وبناء تصوراتهم للأحداث من حولهم.
وإذا كانت هذه التحولات تعصف بالعالم أجمع فإنها في منطقة الشرق الوسط أكثر عصفا وأشد حركة فوق رمال المنطقة المتحركة. لكن الدول التي تملك خبرة وحنكة سياسية وتملك القدرة على قراءة مآلات الأحداث في المستقبل القريب هي تلك التي تستطيع بناء علاقات قائمة على المبادئ والقيم أولا ثم على بناء مرتكزات صلبة تقف عليها الدولة وهي تبني مستقبلها وتقيم رفاه مواطنيها.
وتسعى سلطنة عُمان جاهدة في بناء علاقات سياسية واقتصادية مع دول عالمية مختلفة لتحقيق هدف أساسي ومبدئي يتمثل في فتح حوارات سياسية إنسانية مع مختلف دول العالم مستغلة إرثها التاريخي ودبلوماسيتها الهادئة والمتزنة وبناء شراكات اقتصادية وتكنولوجية مع دول مختلفة في العالم سواء كانت من الدول الصناعية والاقتصادية القديمة في العالم أو من الدول التي شهدت خلال العقود الماضية تحولات اقتصادية كبرى دفعت بها إلى صدارة المشهد الاقتصادي العالمي.
وتعكس الزيارات التي يقوم بها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، هذا التوجه كما تعكسه زيارات زعماء وقادة العالم لسلطنة عمان.
ويمكن وضع الزيارة التي يقوم بها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى سلطنة عمان في هذا السياق فهي تأتي نتيجة فهم عميق من بيلاروس لمكانة سلطنة عُمان في خارطة الاقتصاد الجديد وموقعها على خطوط الملاحة والتجارة ومصداقيتها السياسية الأمر الذي يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشراكات بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة.
وإذا كانت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تعود إلى عقود ثلاثة مضت إلا أنها كانت كفيلة لبناء ثقة متبادلة بين البلدين، ومن ثم تفعيل هذه الثقة عبر مشاريع من شأنها أن تساهم في دعم اقتصاد البلدين إضافة إلى تحقيق المزيد من الرفاه للشعبين الصديقية وتعزيز فهم القيم السياسية التي ينطلق منها كل بلد عبر النقاشات السياسية المفتوحة وكذلك عبر فهم الدوافع والمصالح المنتظرة.
ولا شك أن مسارات العمل والتعاون بين البلدين كثيرة ومتعددة ربما أهمها وأوضحها في الوقت الحالي التعاون الاقتصادي. وتمتلك بيلاروسيا قاعدة صناعية متقدمة، خاصة في مجالات الهندسة الميكانيكية والصناعات الكيماوية والتكنولوجيا الحيوية، وهذا الأمر يلتقي مع طموح سلطنة عمان التي تسعى ضمن رؤيتها «عُمان 2040»، إلى تنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط، مما يفتح المجال أمام استيراد التكنولوجيا البيلاروسية وتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات.
كما يمكن للبلدين تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي ويمكن التعاون المشترك بين البلدين لارسال بعثات تعليمية وتبادل الباحثين لاقامة مشاريع بحثية مشتركة.
وفي الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية الذي يعتبر الآن في غاية الأهمية سواء من حيث مسارات الاستثمار أم من حيث التقنيات العلاجية فإن البلدين أمام فرصة مهمة لا بد من استغلالها والاستفادة من الخبرات في هذا المجال خاصة خبرات الباحثين البيلاروسيين الذين لديهم خبرة كبيرة في مجال تصنيع الأدوية والتقنيات الحيوية، وسلطنة عمان بيئة مناسبة لفتح استثمارات في هذا المجال وتطوير بحوث طبية وعلاجات للأمراض المعدية التي تهدد البشرية.
ولا يجب في ظل الإرادة السياسية المتوفرة للبلدين أن تكون المسافات الجغرافية واختلاف الأنظمة الاقتصادية عائقا أمام التعاون الفعال بين البلدين.
ويمكن اعتبار زيارة الرئيس البيلاروسي لسلطنة عمان خطوة مهمة لتجاوز التحديات وفتح مسارات عمل حقيقية وتنشيط الشراكات بين البلدين فالوقت لا ينتظر أحدا في مشهد عالمي متسارع إيجابا وسلبا مع الأسف الشديد.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض