الديمقراطي الكردستاني عن قرار الاتحادية: لا نمانع توطين الرواتب
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
21 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: رحب الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأربعاء، بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، مؤكدا ان الإقليم لا يمانع توطين رواتب موظفيه.
وقال عضو الحزب مهدي عبد الكريم في حديث تابعته المسلة، إن “قرارات المحكمة الاتحادية قرارات باتة وملزمة ولا يوجد لدينا أي اعتراض عليها”، مشيرا الى ان “الإقليم ليست لديه أي مشكلة في توطين رواتب موظفيه”.
وأضاف عبد الكريم، أن “المشكلة تكمن في بغداد وعدم ارسالها رواتب الموظفين وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية”.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، إلزام الجهات الحكومية بتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف الاتحادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية ترسل وفدا فنيا إلى الإقليم للمساعدة بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين
آخر تحديث: 16 دجنبر 2024 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، نتائج اجتماعها مع وفد كردستان العراق بشأن رواتب موظفي الإقليم.وقالت الوزارة في بيان: إن “وزيرة المالية، طيف سامي محمد استقبلت وفدا من حكومة إقليم كردستان برئاسة وزير المالية آوات جناب نوري، واوميد صباح رئيس ديوان المجلس وامانج رحيم سكرتير المجلس وفارس عيسى رئيس ممثلية الاقليم وعبد حكيم خسرو من دائرة المتابعه والتنسيق وریباز عباس محمود مستشار وزارة المالية وكوفان تحسين مدير عام المحاسبة وابو بكر عبدالله مدير عام الموازنه ومريم عثمان مدير عام التقاعد وعبدالله رمضان معروف بصفة خبير مالي. وذلك للتباحث بشأن رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم”.وأضاف البيان، إن “اللقاء شهد الاتفاق على إرسال وفد فني من دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية، إلى وزارة المالية في حكومة الإقليم بهدف مساعدتهم بتعديل موازين المراجعة الشهرية المتعلقة بصرفيات الرواتب والتقاعد وفقاً لإعمام دائرة المحاسبه رقم (2421) في 2024/1/30”.
واشار الى ان “بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، اتخذت دائرة المحاسبة مايلزم لإطلاق رواتب موظفي الإقليم لشهر تشرين الثاني ابتداءً من تأريخ اليوم، على أن يتم استكمال بقية المعالجات والملاحظات بالتنسيق مع الفريق الوزاري”.وتابع ان “الاتفاق تضمن إجراء المناقلات اللازمة لمعالجة التجاوزات المالية المرتبطة بمستحقات المتقاعدين، والبالغة (430) مليار دينار، استنادا الى احكام المادتين (5/اولا) و (77/اولا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) للسنوات (2023 و 2024 و 2025)، وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، تجري معالجة باقي الملاحظات بالتنسيق مع الفريق الوزاري الفني خلال عشرة أيام، بدءاً من اليوم، 15 كانون الأول. اضافة الى مراجعة اعمال اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 24660 والتي تستلزم حضور ممثلي الإقليم للجنة المذكورة”.وبين أن “الاتفاق قرر إلزام الاقليم بصرف مستحقات الرواتب لشهر تشرين الاول الممولة لها من قبل دائرة المحاسبة، واستمرار المباحثات والمتابعة مع لجنة الأمر الديواني رقم 24660، لدراسة الموضوع بشمول متقاعدي الاقليم بقانون تقاعد موظفي الدولة لسنة 2019”.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار