دول مجلس التعاون الخليجي تعرب عن أسفها لإعاقة المشروع الجزائري بمجلس الأمن
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أسفها البالغ لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، الذي قدمته الجزائر.
مشيرة في هذا الصدد إلى أنّ جهودها ستستمر في العمل مع الشركاء، في كل المسارات. لضمان الوصول إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة.
وجاء ذلك في البيان الذي ألقته الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.
وحذرت ذات المسؤولة، بشدة من ازدياد وتيرة الهجمات العسكرية على الأشقاء الفلسطينيين، ومضاعفة عدد الضحايا.
لافتة إلى أن أعدادهم باتت تشارف مئة ألف إنسان، معظمهم من النساء والأطفال، ما بين قتلى ومصابين ومفقودين تحت الأنقاض.
وسلطت الضوء على الظروف المزرية في قطاع غزة، التي تعتبر أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم.
موضحة أن التقارير الأممية تشير إلى عدم وجود مكان آمن في القطاع، وأصبح تقريبا كل سكانه. الذي يتجاوز عددهم مليوني شخص، من النازحين والمعرضين للمجاعة.
وقالت إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تدين بأشد العبارات التهديدات الإسرائيلية. المتعلقة بشن عملية عسكرية على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة. وتحذر من أنّ هذه التهديدات تنذر بتصعيد مستويات العنف وزعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة.
كما تدين بأشد العبارات محاولات التهجير القسري للسكان المدنيين، وترفض رفضا قاطعا أي عملية عسكرية في مدينة رفح. وتحذر من وقوع كارثة إنسانية جديدة فيها. حيث أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل القطاع. وشريان الحياة الأساسي فيها، حيث تمر من خلال معبرها المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأفادت أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعرب عن أسفها البالغ والعميق. حيال تعليق بعض الدول المانحة تمويلها لوكالة الأونروا. خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الخطيرة الراهنة. مشيرة إلى أن خمسة ملايين فلسطيني، يعتمدون على الوكالة لا سيما في قطاع غزة.
مجددة موقف المجموعة الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. وإقامة دولته المستقلة في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
التمديد لليونيفيل في آب ومشاورات لبنانية-فرنسية قبل عرض المشروع على مجلس الأمن
أطلقت فرنسا، بصفتها «حامل القلم» في مجلس الأمن الدولي، مشاورات التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفل»، قبل نحو شهرين من موعد التجديد الرسمي، الذي يكون في آب المقبل. وعقد الأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي قبل يومين اجتماعات مع ممثلين عن وزارتَي الخارجية والدفاع الفرنسيتين، للتفاهم على صياغة المسوّدة الأولى من قرار التجديد، حيث يُفترض أن تعمل فرنسا على مناقشته مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة.ولا تخرج الاندفاعة الفرنسية نحو تمرير التمديد بأقل التجاذبات الممكنة، عن رغبة باريس في تجميع أدوات التأثير في لبنان، وفي منطقة الصراع في الجنوب، بالتوازي مع جهود الوساطة لتحقيق وقف إطلاق النار، إضافة إلى المتابعة المستمرة لملفّ الرئاسة، على الرغم من سقوط المبادرة الرئاسية الفرنسية بصيغتها الأولى.
ينطلق لبنان هذه المرة، من قاعدة دعم له في مجلس الأمن، إذ تترأس روسيا المجلس الشهر المقبل، ثم تخلفها سيراليون في آب، فيما تشكّل عضوية الجزائر في المجلس كممثلة للمجموعة العربية، دعماً مباشراً للموقف اللبناني. ويتمسّك لبنان بالتجديد للقوات الدولية بذات الروحية للقرارات القديمة، وعدم المساس بجوهر قرار نشر القوات جنوب الليطاني، مع الاستمرار بآلية التنسيق الكاملة بين القوات الدولية والجيش اللبناني.
وكتب فراس شوفي في " الاخبار": لكنّ «السلاسة» الفرنسية وتوازنات مجلس الأمن الدولي، ليست وحدها ما يضمن صدور قرار التمديد بالصيغة الحالية في آب المقبل، على الرغم من كل حملات التحريض التي يشنّها ويحضّر لها العدو دبلوماسياً وإعلامياً للتأثير في مهمة اليونيفل، إذ إن مهمة اليونيفل، الواقعة في مأزق الحضور والدور مهدّدة بحدّ ذاتها بفعل الأمر الواقع وتصاعد الصراع بين العدو والمقاومة وسقوط مبدأ الحفاظ على «وقف الأعمال العدائية». وهذا ما يُسقط السجالات القديمة حول حرية الحركة أو أي تفاصيل أخرى، خصوصاً، أن وقف إطلاق متعذّر في غزّة، وقادة العدو يهدّدون بحرب كبيرة، ما استوجب ردّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالاستعداد للمواجهة الشاملة.
وعلى هذا الأساس، تحوّل تمديد مهمة القوّة والحفاظ على توافق الجميع على استمرار مهامها، وعلى رأسهم الأميركيون (كما أظهرت زيارات المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين)، إلى ضرورة، حيث يمكن الأخذ في الاعتبار فرضيتين من الآن وحتى آب المقبل. الأولى، وهي اندلاع حربٍ شاملة (طويلة على الأرجح)، وعندها يصبح الحديث عن مستقبل اليونيفل شأناً ثانويّاً، أمام مسائل أكبر بكثير مثل الحرب الإقليمية وأمن البحر المتوسط وخطوط النقل العالمية وتوسّع المعارك إلى البر الأوروبي، خصوصاً إذا ما تمّ توريط قبرص من قبل العدو أو القوى الغربية في المعركة. أما الثانية، وهي الأكثر ترجيحاً حتى الآن، فتتصل باستمرار الصراع بأشكاله الحالية، مع اختلاف الوتيرة والكثافة والعمق بالتدحرج نحو مستويات أعلى من العنف، لكن مع الحفاظ على سياسة الضربات المدروسة من قبل المقاومة والعدو على حد سواء. وهذا يعني أن دور القوات الدولية «محفوظ» حالما يحلّ وقف إطلاق النار، وعلى القوات الدولية أن تستمر بمرحلة «التعايش» مع الواقع بعد أن عبرت مرحلة «الصدمة» بعد 7ـ 8 أكتوبر 2023.
عملياً، فإن «شبه الهدوء» القائم حالياً في عمل القوات الدولية وسياسة «صفر مشاكل» في الجنوب، كل ذلك يعكس الفهم العميق لضرورة الحفاظ على الاستقرار والتقيّد بالمهمة وتمديدها بأقل الضجيج الممكن، مع بعض الخروقات القليلة، التي وللمفارقة تمارسها بشكل بارز الكتيبة الفرنسية، بما لا يتناسب مع سياسة باريس بالاستيعاب والتهدئة.
لكن، يجب الالتفات إلى «الميزان» الذي تقيس به القوات الدولية الأحداث في الجنوب، خصوصاً أن أكثر من 99% من الحوادث التي تعرّضت لها مواقع أو دوريات أو منشآت اليونيفل للتهديد خلال الأشهر التسعة الماضية، كانت بسبب استهداف العدو، المباشر أو غير المباشر، وهو «الذي لا يخطئ الأهداف عادةً» كما تلمس اليونيفل نفسها، إنّما، تختار القوات الدولية، أن تقارن بين قذيفة دبابة تستهدف موقعاً لها بشكل مباشر أو إطلاق نار على سيارة تحمل رمز اليونيفل كما حصل في راميا يوم الثلاثاء الماضي، وصاروخ كاتيوشا أطلقته كتائب القسام باتجاه فلسطين المحتلة، فسقط في مشاع مركزها في الناقورة بسبب قِدَمِه.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا