مناقشة تطور خدمات الاتصالات والبريد بمحافظة الداخلية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ناقش المجلس البلدي بمحافظة الداخلية على تقرير خدمات الاتصالات والبريد في المحافظة لعام 2023م ومخطط تنفيذها خلال، حيث تم إنشاء 50 محطة اتصالات خلال السنة الفائتة، ويتوقع إنشاء أكثر من 60 محطة ضمن خطة القطاع هذا العام، وفيما يتعلق بقطاع الخدمات البريدية أفاد التقرير بأن مؤشر عدد الفروع ونقاط الوصول الخاص بالخدمات البريدية في المحافظة ارتفع بنسبة 38% بنهاية العام المنصرم مقارنة بعام 2022م، جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني من السنة الثانية للفترة الثالثة للمجلس الذي ترأسه سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية رئيس المجلس البلدي وبحضور كافة الأعضاء.
وتم خلال الاجتماع استعراض رد معالي وزير التراث والسياحة بشأن تخصيص الأراضي السياحية الحكومية بمنطقة الجبل الشرقي بولاية الحمراء وإجراءات تخصيص الأراضي السياحية الحكومية التي تتم بعدة مراحل والمعايير والأسس لإجراءات استغلال هذه الأراضي من قبل المستثمرين ومتطلبات الحصول عليها ودعم الوزارة للشركات الأهلية العاملة في القطاع السياحي من خلال توفير الفرص الاستثمارية المتاحة أو التي من الممكن تخصيصها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وناقش المجلس الموقع المقترح لطلب استحداث نادي الرماية الأولمبية الخاصة بمنطقة حي التراث بولاية نزوى. واستعرض المجلس إفادة المكلف بتسيير أعمال المدير العام بمدينة نزوى الصناعية (مدائن) بشأن مقترح تفعيل المنطقة الصناعية (مصيدرة) بولاية منح؛ كما استعرض المجلس إفادة الدكتور مدير عام العمل بالمحافظة بشأن ظاهرة عمل القوى العاملة الوافدة في المقاهي والأكشاك المتحركة بولايات المحافظة.
جرى خلال الاجتماع المصادقة على محضر الاجتماع السابق واستعراض التوصيات الواردة به والإجراء المتخذ في تلك التوصيات، بعدها استعرض وبحث الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال المتعلقة بتطوير الخدمات والقطاع البلدي والاستثمار، والتخطيط العمراني بما يخدم المصلحة العامة، ويعزز العمل التنموي بالمحافظة.
وفي ختام الجلسة، أكد سعادة الشيخ المحافظ رئيس المجلس على أهمية تضافر الجهود بين المجلس البلدي والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتطوير الجوانب التنموية والبلدية بالمحافظة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مسجلة 6.5 مليار دولار.. 5% زيادة في صادرات الصناعات الكيماوية خلال 9 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق صادرات الصناعات الكيماوية
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن تحقيق زيادة ملحوظة في صادرات القطاع خلال الفترة من يناير الي سبتمبر 2024 حيث بلغت ما قيمته 6.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5% مقارنةً بذات الفترة من عام 2023 لتمثل حوالي 21% من أجمالي الصادرات المصرية غير البترولية
وقال المجلس في بيان صادر اليوم، انه حققت معظم بنود صادرات القطاع نسبة نمو واضحة وكان علي رأسها منتجات البلاستيك واللدائن والتي سجلت زيادة بلغت نسبتها 29% لتصل إلى 2 مليار دولار، والمنتجات البتروكيماوية التي ارتفعت بنسبة 71% لتبلغ قيمتها حوالي مليار دولار ومنتجات الزجاج التي شهدت نمواً ملحوظا بنسبة 22% لتصل إلى 199 مليون دولار.
صرح خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، "أن النمو الملحوظ في صادرات القطاع يعكس الجهود المستمرة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية رغم التحديات القائمة وانه جارى العمل على تذليل العقبات أمام المصنعين والمصدرين لدعم القطاع كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني."
وأشار أبو المكارم إلى أنه ما زالت تواجه الصناعة تحديات تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج، واضطرابات في سلاسل الإمداد، والاعتماد على بعض المواد الخام المستوردة.
وتوقع أبو المكارم أن تصل صادرات القطاع بنهاية عام 2024 لحوالي 8.5 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي، وتحسن الإنتاج المحلي، ودعم السياسات الحكومية للمصدرين.
وأضاف محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس "نحن ملتزمون بتنفيذ استراتيجيات متكاملة تهدف إلى توسيع نطاق الأسواق المستهدفة وتعزيز الابتكار في المنتجات المصدرة والتعاون بين القطاعين العام والخاص سيسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للقطاع."
ومن حيث أهم الأسواق لصادرات الصناعات الكيماوية فقد تصدر السوق التركي قائمة المستوردين لمنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 950 مليون دولار، بزيادة قدرها 9% عن العام الماضي. تليها إيطاليا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، التي أظهرت جميعها أداءً إيجابيًا.
وطرح المجلس من خلال التقرير الصادر عن تلك الفترة يناير - سبتمبر 2024 عدد من التوصيات منها تسهيل إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج الأساسية وتطوير شبكة الغاز الطبيعي لضمان استقرار الإنتاج وتعزيز التوسع في الأسواق غير التقليدية مثل أفريقيا وآسيا ودعم الابتكار وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة ومراجعة منظومة رد الأعباء التصديرية بما يحقق نموا فعليا للصادرات وإطلاق مبادرات مشتركة لمساندة المصنعين والمصدرين للتغلب على العقبات الإنتاجية والمالية وكذلك دعم سلسلة الإمداد بحو افز صناعية لتقليل الاعتماد على الواردات لمستلزمات الإنتاج.
وأكد المجلس التصديري على التزامه بمواصلة تعزيز موقف المصنعين والمصدرين من خلال تحسين البيئة التصديرية وتوفير حلول مستدامة للتحديات الحالية، بما يسهم في تعزيز مكانة الصناعات الكيماوية المصرية على الساحة الدولية .
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر