جمعية بيت الخير ترصد 59 مليون درهم لحملتها الرمضانية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كثفت جمعية بيت الخير استعداداتها لتنفيذ حزمة المشاريع التي أعدتها لحملتها الرمضانية «حق معلوم»، لدعم وإسعاد الأسر المتعففة المسجلة والحالات المستحقة، خلال الشهر الفضيل، حيث رصدت الجمعية 59 مليون درهم للحملة الرمضانية.
وتهدف المشاريع الرمضانية للجمعية في المقام الأول إلى توفير الدعم الغذائي الذي يلبي احتياجات المستفيدين في رمضان، ليتمكنوا من الاستمتاع بالأجواء الإيمانية والاجتماعية في الشهر الفضيل.
وأكد عابدين طاهر العوضي، مدير عام «بيت الخير» جاهزية الجمعية لاستقبال شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن الجمعية رصدت لمشاريع الحملة الرمضانية هذا العام 59 مليون درهم، لتقديم الدعم لآلاف الأسر المتعففة والفئات المحتاجة داخل الدولة، جرياً على سياسة الجمعية ونهجها في العمل الخيري، وذلك عبر حزمة من المشاريع الموسمية الأساسية، كإفطار صائم، والمير الرمضاني، وزكاة الفطر، إلى جانب المشاريع الشهرية التي ستبقى مستمرة خلال فترة الحملة التي انطلقت بداية من رجب الماضي، وستستمر حتى عيد الفطر المبارك بإذن الله تعالى.
أخبار ذات صلةوأضاف أن «بيت الخير» تستعد كعادتها في كل عام لإطلاق حملتها الرمضانية الجديدة فور انتهاء الحملة السابقة وخصصت لذلك لجنة مشرفة مكلفة بالاستعداد والتحضير لحملة موسم الخير ليتم تنفيذها بأفضل صورة ولتحقيق أهدافها الإنسانية التي وضعتها منذ البداية، ورسمت خطوطها بما يغطي مختلف شرائح المجتمع، وبدأت اللجنة المنظمة للحملة مبكراً بتوجيه الرسائل لما لا يقل عن 25 شركة ومؤسسة تعودت الجمعية منها، رعاية ودعم مفاطر رمضان، كما تم التنسيق مع الجهات المعتمدة لصرف المير الرمضاني، وفتحت الجمعية مبكراً باب التبرع للراغبين بدعم الأسر المتعففة قبل حلول الشهر الفضيل، لتخفيف عبء الاحتياجات التي قد ترهق كاهلهم.
ودعا العوضي أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء إلى دعم حملة «حق معلوم»، من خلال التبرع لمشاريعها عبر تطبيق «بيت الخير» الذكي، أو موقعها الإلكتروني www.beitalkhair.org أو الرقم المجاني/80022554/،وكذلك بإرسال الرسائل النصية القصيرة على الرقم 2139 لدعم مشروع إفطار صائم.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جمعية بيت الخير ملیون درهم بیت الخیر
إقرأ أيضاً:
الإمارات..المشاريع الكبرى والاستدامة دعائم تعزز إصدارات السندات والصكوك
تشهد دولة الإمارات تطوراً متسارعاً في مشاريعها الكبرى، التي تمتد عبر قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتطوير العقاري، في إطار رؤية استراتيجية تضع الاستدامة في صميم سياساتها الاقتصادية.
وتبرز تلك المشاريع الكبرى وعملية التركيز على المشاريع المستدامة التي تدعم الخطط المناخية في الدولة بوصفها دعائم أساسية لإصدارات الصكوك والسندات خلال السنوات المقبلة.
الاعتماد على الإصداراتوتوقعت وكالتا التصنيف الائتمانيتان العالميتان "ستاندرد أند بورز" و"فيتش" تزايد الاعتماد على الإصدارات خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بالتوجه نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستثمارات المستدامة.
وقال بشار الناطور المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "فيتش" العالمية للتصنيفات الائتمانية إنه على الرغم من أن الجزء الأكبر من تمويلات المشاريع الكبرى لا يزال يعتمد على طرق التمويل التقليدية، إلا أن تلك المشاريع أسهمت في تعزيز سوق الإصدارات من خلال خلق طلب على مصادر تمويل مبتكرة ومستدامة خلال السنوات الماضية مؤكدا أن الصكوك والسندات أسهمت في تمويل جزئي لبعض المشاريع السابقة.
وتوقع الناطور نمو الاعتماد على السندات والصكوك في تمويل المشاريع خلال السنوات المقبلة في ظل السعي من قبل المؤسسات العامة والخاصة في الإمارات وغيرها من أسواق المنطقة إلى تطوير أدوات أخرى بعيداً عن الأدوات التقليدية.
وقال إنه تم الإعلان عن مشاريع عدة سواء على الصعيدين الخاص أو الحكومي سيتم إنشاؤها خلال السنوات المقبلة منها عدد من المشاريع العقارية ومشاريع البنى التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة.
وأضاف أنه في دبي - على سبيل المثال - استحوذ قطاع البنية التحتية ومشاريعها الإنشائية على 46% من النفقات الإجمالية للحكومة في موازنة 2025-2027 وهي المشاريع التي تعنى بالطرق والأنفاق والجسور ووسائل المواصلات ومحطات الصرف الصحي والحدائق والمتنزهات ومحطات الطاقة المتجددة وخطة تطوير شبكة تصريف مياه الأمطار إضافة إلى مشروع تطوير مطار آل مكتوم الذي أُعلن في وقت سابق من العام الماضي، وغيرها من مشاريع تهدف لدعم جودة الحياة والنقل الذكي والمستدام في دبي.
وأوضح الناطور أن الإمارات ومن خلال رؤيتها الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050، تعمل على إطلاق سلسلة من المشاريع الخضراء التي تهدف إلى تحقيق استدامة اقتصادية وبيئية، وهو ما يشكل عاملًا محوريًا في دعم سوق الصكوك والسندات في هذا القطاع.
وأكد أن هذه الاستراتيجية ستؤدي إلى زيادة في الإصدارات في كل من الصكوك والسندات من مختلف المؤسسات والقطاعات، لتمويل مشاريع مستدامة تتماشى مع الأهداف البيئية للدولة، وهو ما رأيناه من قبل خلال الفترة السابقة.
واعتبر الناطور أن المشاريع الخضراء التي تخطط لها الإمارات تمثل توجهًا استراتيجيًا يجذب المستثمرين العالميين المهتمين بالاستثمار في الأدوات المالية المرتبطة بالاستدامة.
غرامي 2025.. هل أخطأت سابرينا كاربنتر في أدائها على المسرح؟