الموافقة على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في مجالات الصناعة والسياحة والصحة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
دمشق-سانا
وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تشميل المنشآت السياحية المتضررة من الإرهاب في محافظة حلب، ببرنامج دعم أسعار الفائدة على القروض، وذلك بهدف تمكين أصحاب هذه المنشآت من ترميمها وإدخالها في الخدمة مجدداً بما يعزز التنمية الاقتصادية.
وتمت الموافقة أيضاً على التوصية المتضمنة تكليف وزارة المالية بتوجيه المصرف الصناعي للتنسيق مع مجلس مدينة حلب والاتحاد العام للحرفيين واتحاد الجمعيات الحرفية بحلب للمتابعة بما يلزم للدراسة المُعدة من المصرف الصناعي حول تشميل الحرفيين في منطقة جبرين بقروض المصرف الصناعي والاستفادة من خدمات ضمان مخاطر القروض.
وفي سياق استمرار تقديم الدعم للقطاع الصحي العام وتأمين مستلزماته، وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي لتقديم مواد مخبرية، وذلك بهدف استمرار تقديم الخدمات للمرضى بالشكل الأمثل وضمان استمرارية إجراء كل التحاليل الكيميائية.
كما تمت الموافقة على العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي لتقديم المواد المخبرية اللازمة لتشغيل جهاز الكيمياء الآلي الموجود في شعبة المخبر لإجراء التحاليل الكيميائية والمعايرة الدوائية (الميتوتريكسات) مع تقديم الصيانة المجانية للجهاز، ما ينعكس إيجاباً على سهولة التشخيص ومتابعة العلاج للمرضى وتوفير مبالغ مالية عليهم، فيما لو تم إجراء التحاليل خارج المشفى.
كما تمت الموافقة على العقد المبرم لصالح مديرية صحة حماة لتأمين مواد طبية فنية تغطي حاجة المديرية لمدة عام كامل، لاستمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى بالشكل الأمثل في ظل الظروف الراهنة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
بغداد اليوم -
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الثانية والخمسين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
(الجزء الأول )
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والخمسين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وتناولت الجلسة تقرير ديوان الرقابة المالية المرفوع إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، في إطار مكافحة الفساد ومتابعة مستوى أداء الوزارات، حيث جرى استعراض الوزارات التي شهدت تحسّناً في الأداء من عام 2023، حتى عام 2024، وكذلك الوزارات التي انخفض أداؤها، والوزارات التي بقيت على ذات المستوى، ووجه السيد السوداني بالأخذ بتوصيات وملاحظات التقرير، وتعميمه على الوزارات، وتحرّي أسباب انخفاض الأداء أو البقاء في ذات مستوى الأداء، مع الإشادة بالوزارات التي شهدت تصاعداً إيجابياً في مؤشرات الأداء، وأكد سيادته أهمية محاسبة المقصّرين في مكافحة الفساد، أو الجهات التي تتلكأ في إتمام واجباتها إزاء المخالفات والإجراءات القانونية في معالجة القضايا المتعلقة بملفات الفساد.
وبمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، أقر مجلس الوزراء اعتبار يوم غد الأربعاء 25 كانون الأول، عطلة رسمية لعموم أبناء شعبنا الكريم، أعاد الباري جلّ وعلا هذه المناسبة على ربوع عراقنا بالخير والأمن والاستقرار.
وإنصافاً من الحكومة للمنتسبين في وزارة الدفاع، صوّت مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض في منطقة النهروان ببغداد لتوزيعها بين منتسبي وزارة الدفاع من الضبّاط والمراتب والموظفين، على أن تتولى الوزرارة تهيئة الأراضي في المحافظات، ليتم توزيعها بين الفئات المذكورة في أعلاه.
وتابع المجلس عملية تقييم أداء المسؤولين، وفق الضوابط والمعايير الموضوعة في هذا المجال، وصوّت على تثبيت (11) مديراً عاماً في مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها.
وضمن منهج الحكومة الخاص بالإصلاح الإداري، جرى إقرار التوصيات الخاصة بضوابط تنظيم تعامل الجهات المستفيدة مع خطابات الضمان المصدّرة لمصلحتها؛ مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ومتابعةً من المجلس لنهج دعم الصناعة الدوائية، تمت الموافقة على إضافة تخصيص مبلغ إلى الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا )، وتمويله من قبل وزارة المالية للفترة المتبقية من العام الحالي، وفق احكام قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث.
وفي إطار دعم الحكومة للمنتج المحلّي جرت الموافقة على الآتي:
أولًا: تصنيف المعامل إلى ثلاث فئات؛ تجهيز الفئة (أ) من معامل الإسفلت المؤكسد بما يعادل (60%) من الطاقة الفعلية من النفط الأسود، والفئة (ب) بما يعادل (50%) من الطاقة الفعلية، شرط عدم تجاوز الطاقة المعتمدة من وزارتي النفط، والصناعة والمعادن للفئتين، وإيقاف تجهيز معامل الفئة (ج)، لحين إعادة تأهيلها وتطويرها، على وفق ما حُدد لكل معمل، ويؤيد التأهيل من اللجنة المعنية.
ثانيًا: يكون التجهيز بسعر (-50%) من النشرة العالمية، ويتحمل أصحاب المعامل أجور النقل، ويكون القرار نافذاً لمدة (6) أشهر، تجري خلالها إعادة تصنيف وتقييم المعامل من اللجنة المشار اليها في قرار مجلس الوزراء رقم (24547) لسنة 2024 بعد إعادة تأليفها باستبدال رئيس اللجنة، ورفع ممثل الهيأة الوطنية للاستثمار، وإضافة ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي.
ثالثا: توقّف وزارة النفط عن استقطاع التأمينات (الضمانة السعرية)، وتتولى الوزارة إصدار البرقيات الخاصة بتسهيل مهمة نقل المشتقات النفطية المجهزة لمعامل الإسفلت بالتنسيق مع مركز العمليات الوطني .
وفي القطاع الزراعي جرت الموافقة على استثناء مشروع (تنشيط زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة/ SARP) الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFDA)، من المشروعات المشار إليها في مقررات لجنة الأمر الديواني (23942) المذكورة في قرار مجلس الوزراء (24207 لسنة 2024).
وفي المسار نفسه تمت الموافقة على إمهال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية وشركة ما بين النهرين العامة للبذور، إلى نهاية شهر كانون الثاني 2025 لغرض تكييف الوضع المالي مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي، في ما يخص تصفية الحسابات الختامية وتسديد المتبقي من حصّة الخزينة العامة، بحسب قرار مجلس الوزراء (24600 لسنة 2024).
وفي مجال تنظيم عملية الابتعاث الدراسي خارج العراق، قرر المجلس بأن يكون إرسال المبتعثين من اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصرًا، ويستثنى من ذلك الابتعاث من اللجنة العليا في مكتب رئيس مجلس الوزراء.
يتبع
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
24- كانون الأول- 2024
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية