دمشق-سانا

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تشميل المنشآت السياحية المتضررة من الإرهاب في محافظة حلب، ببرنامج دعم أسعار الفائدة على القروض، وذلك بهدف تمكين أصحاب هذه المنشآت من ترميمها وإدخالها في الخدمة مجدداً بما يعزز التنمية الاقتصادية.

وتمت الموافقة أيضاً على التوصية المتضمنة تكليف وزارة المالية بتوجيه المصرف الصناعي للتنسيق مع مجلس مدينة حلب والاتحاد العام للحرفيين واتحاد الجمعيات الحرفية بحلب للمتابعة بما يلزم للدراسة المُعدة من المصرف الصناعي حول تشميل الحرفيين في منطقة جبرين بقروض المصرف الصناعي والاستفادة من خدمات ضمان مخاطر القروض.

وفي سياق استمرار تقديم الدعم للقطاع الصحي العام وتأمين مستلزماته، وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي لتقديم مواد مخبرية، وذلك بهدف استمرار تقديم الخدمات للمرضى بالشكل الأمثل وضمان استمرارية إجراء كل التحاليل الكيميائية.

كما تمت الموافقة على العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي لتقديم المواد المخبرية اللازمة لتشغيل جهاز الكيمياء الآلي الموجود في شعبة المخبر لإجراء التحاليل الكيميائية والمعايرة الدوائية (الميتوتريكسات) مع تقديم الصيانة المجانية للجهاز، ما ينعكس إيجاباً على سهولة التشخيص ومتابعة العلاج للمرضى وتوفير مبالغ مالية عليهم، فيما لو تم إجراء التحاليل خارج المشفى.

كما تمت الموافقة على العقد المبرم لصالح مديرية صحة حماة لتأمين مواد طبية فنية تغطي حاجة المديرية لمدة عام كامل، لاستمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى بالشكل الأمثل في ظل الظروف الراهنة.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

"قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"

 

 

مسقط -الرؤية

 

ناقشت اللَّجنة القانونية بمجلس الدولة،أمس الإثنين، في اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثَّاني من الفترة الثامنة، مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"، المحال من مجلس الوزراء الموقر.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشُّورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقاً من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العماني.

ويهدف مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" إلى مواكبة المستجدات العملية، والتكيُّف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.

 

 

مقالات مشابهة

  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • طارق زيدان: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتعزيز القطاع الصناعي المصري
  • مجلس المناطق الاقتصادية يناقش تخفيض القيمة الإيجارية في المدن الصناعية
  • رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • وزير الصحة يبحث مع رئيس مجلس السكان الدولي التوسع في تقديم خدمات تنمية الأسرة
  • الشيوخ يحيل 18 تقريرا للجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات
  • تعيين أعضاء جدد للجنة دعم الإنتاج السينمائي لتعزيز صناعة السينما الوطنية
  • اللجنة الاقتصادية بالقومي للمرأة تناقش خطة عملها المقبلة
  • ندوة لـ«تريندز» تناقش الشراكة الاستراتيجية لتكتل «البريكس» وأبعادها الاقتصادية والإنسانية والتكنولوجية
  • ترامب يؤكد أهمية الاتفاقات الاقتصادية مع أوكرانيا ويشيد بشجاعة الجنود الأوكرانيين