المؤتمر: كلمة مصر أمام العدل الدولية خطوة تاريخية لفضح جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أشاد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بكلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني.
وقال حزب المؤتمر في بيان له اليوم، إن مرافعة مصر أمام العدل الدولية خطوة تاريخية لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد لممارسته الإجرامية تجاه الشعب الفلسطيني.
وأوضح حزب المؤتمر أن مصر ستواصل العمل بكل الوسائل السلمية لدعم الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة.
وشدد حزب المؤتمر على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني، ممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه، بالإضافة إلى دعم مساعي نصر لتحقيق السلام العادل في المنطقة.
وأكد حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية ولن تسمح بتهجير الشعب الفلسطيني.
وتابع حزب المؤتمر أن الدولة المصرية ستظل الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية وسنظل تسعى لحصول الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المؤتمر مصر خطوة تاريخية الشعب الفلسطینی حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب العدل: العفو عن 54 من أبناء سيناء خطوة لتحقيق السلام الاجتماعي
أكّد أحمد بدرة مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، أن العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء استجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار خطوة لتحقيق السلام الاجتماعي والأمن في ربوع البلاد.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأوضح مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، في بيان له، أنَّ تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ بنود حماية الحقوق والحريات في الدستور المصري كفيلة بتحقيق الاستقرار والتنمية والسلام الاجتماعي بين المصريين والتصدي للشائعات ومواجهة التحديات الخارجية ومحاولات الوقيعة بين الجيش والشعب.
الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهمولفت إلى أنَّ قرار العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يأتي في إطار تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، فضلًا عن أن هذا القرار يؤكّد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، الأمر الذي يُعد بادرة إنسانية طيبة تستهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أنَّ هذا القرار يدعم بدوره حقوق الإنسان باعتبارها خطوة من خطوات تعزيز الحريات للأشخاص المحكوم عليهم، مؤكّدًا أنَّ القيادة السياسية تسعى جاهدة إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء ما يكفله الدستور والقانون، فضلًا عن توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني الذي أُطلق بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذ التوصيات الصادرة عنه.