غزة- خاص بـ”رأي اليوم”- نادر الصفدي: خلال الساعات القليلة الماضية بدأت تتوارد الكثير من الأنباء حول تحرك تركي جديد لفتح أكثر ملفات الشرق الأوسط تعقيدًا وصعوبة وغموضَا، في ظل “الموت السريري” للعملية السياسية وتفاقم الخلافات والأزمات التي تشهدها المنطقة بأكملها وتزداد يومًا بعد يوم. هذه الأنباء ترافقت مع إعلان تركيا استقبالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بشكل منفصل، مما فتح باب التساؤلات حول ماهية الدور الجديد الذي تريد أن تلعبه تركيا خاصة بعد عودة “حبل الود” إلى سابق عهده بين أنقرة و”تل أبيب”.

وأعلنت الرئاسة التركية، أن تركيا ستستقبل كلا من الرئيس عباس، ورئيس وزراء الاحتلال، في زيارتين منفصلتين خلال الأيام القليلة المقبلة، وقالت دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية إن زيارة عباس ونتنياهو إلى أنقرة تأتي تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأشارت إلى أن عباس سيزور أنقرة، في 25 تموز/ يوليو، في حين سيصل نتنياهو في 28 من الشهر الجاري. وأضافت أن أردوغان سيبحث مع عباس ونتنياهو المستجدات الحاصلة على الساحتين الإقليمية والدولية، وذكر أن الرئيس عباس سيناقش مع نظيره التركي العلاقات التركية الفلسطينية، وآخر تطورات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية وأشارت إلى أن “الزعيمين سيبحثان الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون بين تركيا والدولة الفلسطينية الشقيقة والصديقة”. وعلى صعيد لقاء نتنياهو، قالت الرئاسة إنه “سيتم خلال لقاء الرئيس أردوغان ونتنياهو استعراض العلاقات الثنائية بين تركيا وإسرائيل بكل أبعادها”. يشار إلى أن العلاقات بين تركيا ودولة الاحتلال عادت بعد قطيعة وأزمة دبلوماسية، جرى فيها سحب السفراء، على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية على مسيرات العودة في قطاع غزة، واستشهاد عدد كبير من الفلسطينيين. وقررت تركيا والاحتلال إعادة تسمية سفراء، العام الماضي، إبان ترؤس يائير لابيد حكومة الاحتلال، وأجرى عقب ذلك رئيس الاحتلال إسحق هرتسوغ زيارة رسمية لأنقرة، وأجري له استقبال رسمي، لإعلان عودة العلاقات رسميا. هذا التحرك فتح باب التساؤلات على مصراعيه حول مدى نجاح أردوغان بفتح ملف المفاوضات الشائك من جديد، وقدرته على عقد قمة ثلاثية مع عباس ونتنياهو داخل الأراضي التركية، في محاولة جديدة لبث الروح بالعملية السياسية المتوقفة منذ العام 2014. وفي هذا الصدد يرى مراقبون، أن اردوغان سيواجه الكثير من الصعوبات في فتح ملف المفاوضات الصعب، لكن قد ينجح في الحصول على صورة تذكارية تجمعه بالرئيس عباس ونتنياهو معًا، وقد يكون هذا أقل تقدير. وذكر المراقبون، أن ملف العملية السياسية وإعادة تحريكه من جديد يتطلب جهدًا كبيرًا من قبل أنقرة، خاصة في ظل “أزمة الثقة” بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، والتطورات الحاصلة من تصعيد واتهامات وتجاوز لكافة الخطوط الحمراء من قبل الاحتلال. في حين رجحت بعض التحليلات إلى أن مدى نجاح أنقرة بفتح هذا الملف مربوط بحجم الضغط الأمريكي المساند على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وتشكيل لجان أولية تعمل في الخفاء لفتح كل الملفات الشائكة التي أغلقت في العام 2014، ومحاولة إعادة فلترتها للصول لنقاط مشتركة ساعد في إطلاق عملية سياسية “ناجحة”. منذ أبريل/نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين رغم الضغوط الأمريكية، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصُّلها من خيار حل الدولتين، المستند إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وفي شهر فبراير الماضي، كشف موقع “والا” العبري عن وجود قناة اتصال سرية تعمل بين مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ويشار إلى أنه هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن وجود اتصالات مباشرة بين مكتب نتنياهو ومكتب الرئيس عباس منذ تشكيل حكومة الاحتلال.  وأوضح الموقع العبري أن الإدارة الأمريكية على علم بالقناة السرية، لكن ليس من الواضح ما إذا كان جميع قادة أحزاب التحالف في حكومة الاحتلال على علم بوجودها، أو بمضمون المحادثات التي جرت من خلالها. وفي أكثر من محفل سياسي أكد الرئيس عباس استعداده للقاء نتنياهو في أي مكان بالعالم من أجل تحريك عملية السلام ودعم خيار “حل الدولتين”، فيما تواجه السلطة الفلسطينية ضغوطات داخلية هائلة لتمسكها بحبل المفاوضات “الذائب” وسط انتقادات كبيرة من الفصائل لموقفها من العملية السياسية في ظل تصعيد الاحتلال المستمر بالضفة وغزة والقدس. وأما هذا التطور يبقى التساؤل.. ماذا يريد اردوغان من هذا التحرك المفاجئ؟ وهل سينجح؟

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: حکومة الاحتلال عباس ونتنیاهو الرئیس عباس إلى أن

إقرأ أيضاً:

استدعاء بن مبارك إلى الرياض.. مصادر تكشف طبيعة الخلاف بين العليمي وبن مبارك ولماذا يصر الرئيس على إقالته وما مصير حكومته؟

وصل رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، يوم الخميس، إلى العاصمة السعودية الرياض، عقب استدعائه من قبل مجلس القيادة الرئاسي، وسط أنباء عن توافق داخل المجلس على إجراء تعديل حكومي يشمل تغييره من رئاسة الوزراء.

وذكرت تقارير اعلامية أن المجلس ناقش خلال الفترة الماضية مقترحات لتعيين بديل عن بن مبارك بسبب الجمود الحكومي الذي استمر لنحو ستة أشهر نتيجة تصاعد الخلافات الداخلية. وتداولت المصادر اسم وزير المالية سالم بن بريك كأبرز المرشحين لخلافته.

وقال "العربي الجديد" ان معلومات حصل عليها من داخل الحكومة اليمنية تفيد إن مستقبل حكومة بن مبارك يمثل أحد الملفات التي يجري النقاش حولها اليوم في الرياض بين مجلس القيادة الرئاسي والأطراف السياسية المشاركة في الحكومة، لكن ثمة خلافات وتباينات حول حجم التعديل داخلها ومصير رئيسها أحمد عوض بن مبارك، بسبب ما تقول إنه التوتر بينه وبين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وقالت المصادر، ومن بينها مشاركة في النقاشات الجارية، إن بن مبارك، وفي إطار ما يقول إنها مساعٍ لحل المشاكل وتفعيل دور الحكومة في تقديم خدمات وتحسين الأوضاع ومحاربة الفساد، أوقف عدداً من الصناديق الإيرادية في مؤسسات ووزارات عدة، ورفع إلى مجلس القيادة الرئاسي أسماء عدد من الوزراء، بما يصل إلى 12 وزيراً، لتغييرهم، لكن طلبه قوبل بالرفض من أغلبية أعضاء مجلس القيادة. كما أن توقيفه عدداً من الصناديق، وإحالة بعض ملفات الفساد فيها لأول مرة إلى النائب العام، تسبّبا في تصاعد التوتر بينه وبين العليمي.

وكشفت المصادر أن العليمي وعلى ضوء خطوات بن مبارك، استدعى وزراء الحكومة اليمنية ونال توقيع 18 وزيراً على إقالة بن مبارك، لكنه اصطدم، بحسب المصادر نفسها، بطلب من "البريطانيين والأميركيين" بإعطاء بن مبارك فرصة أخرى ولو لبضعة أشهر، بعد إجراءات الأخير الإصلاحية داخل الحكومة، فضلاً عن التجاوب مع طلبه إجراء تعديلات وزارية، لكن كل ذلك لم يتم حتى اللحظة، سواء إقالة رئيس الحكومة، أو إعطاؤه فرصة أخرى، أو تلبية طلبه في التغييرات.

وفي حين بدا أن مصير الحكومة اليمنية مؤجل، فإن التطورات المتسارعة على الساحة اليمنية، من تصاعد العمليات العسكرية الأميركية ضد الحوثيين، وعودة الحديث عن الدفع نحو عملية عسكرية برية، والانهيار غير المسبوق للعملة الوطنية، وتدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والخدمات، وخروج احتجاجات شعبية، كلها عوامل أعادت النقاشات حول مستقبل الحكومة إلى داخل قيادة الشرعية والأطراف المنضوية فيها.

وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإن العليمي مصرّ على إقالة بن مبارك مع إجراء بعض التغييرات، لكنه أيضاً لم يحصل على تجاوب من الأطراف السياسية، باستثناء حديث المجلس الانتقالي الجنوبي عن أنه طالما هناك نيّة لإقالة بن مبارك فيفضّل إقالة الحكومة كاملة وتشكيل أخرى جديدة، ليس دعماً لرئيس الحكومة، وإنما لنزع التوتر والخلافات وتداعياتها على تدهور الأوضاع، الذي تسببت به خلال الأشهر الأخيرة.

مقالات مشابهة

  • استدعاء بن مبارك إلى الرياض.. مصادر تكشف طبيعة الخلاف بين العليمي وبن مبارك ولماذا يصر الرئيس على إقالته وما مصير حكومته؟
  • تركيا تجدد دعمها للحكومة السورية الجديدة
  • الرئيس عباس يهنئ الفائزين بانتخابات نقابة المهندسين
  • شويغو: إقامة دولة فلسطينية هو السبيل الوحيد لإحلال سلام دائم في الشرق الأوسط
  • خبير إسرائيلي: اتفاق نووي أميركي إيراني يتشكل ونتنياهو ينتظر
  • عاجل. أردوغان: تركيا لن تسمح بأي كيانٍ آخر غير سوريا موحدة
  • تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة مع سفيرة مملكة هولندا وأهم الملفات التي تم عرضها
  • تركيا.. عشرات الاعتقالات بتهمة التلاعب في البورصة
  • 21 شهيدا في غزة ودعوة أممية لوقف الكارثة الإنسانية في القطاع
  • نتنياهو: غيرنا وجه الشرق الأوسط وإعادة المخطوفين من غزة أولوية قصوى