طرح مشروع قانون ضريبة الدخل للحوار المجتمعي مارس المقبل| خاص
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الضرائب: نسعى للتيسير على الممولين وتغيير الصورة الذهنية الخاطئة
بالتنسيق مع مصلحة الضرائب.. جامعة المنيا تنظم ندوة عن "الفاتورة الإلكترونية"
أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن اعتزام المصلحة طرح مشروع قانون جديد للضريبة علي الدخل لمواكبة التطورات الراهنة وبعد سلسلة من التعديلات التي تم إجراؤها علي القانون الحالي .
قالت عبد العال في تصريحات خاصة لصدي البلد علي هامش لقاء تم إجراؤه مع ممثلي وسائل الإعلام بمقر مركز التدريب الضريبي بالمعادي، إنه من المقرر الانتهاء من المشروع وعرضه للحوار المجتمعي بحلول مارس المقبل .
أشارت إلي أن أبرز ملامح المشروع تتضمن تشجيع القطاع الخاص دون أي زيادة في سعر الضريبة ، بالتوازي مع مشروعات المصلحة في التطوير الضريبي و العمل علي دمج مصلحتي الضرائب علي القيمة المضافة والدخل و إحداث طفرة في عملها .
كشفت عن وجود إجراءات واستعدادات واضحة وفقا لتكليفات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتيسير إجراءات الضريبية علي الممولين خصوصا مع قرب انتهاء موسم تقديم الاقرارات الضريبية للمهن الحرة، موضحة أن المصلحة تعتمد على عمليات تقديم الاقرارات الضريبية المميكنة للمهن الحرة " الأشخاص الطبيعية " بحيث يمكن الممول تقديمها من مكتبه او محل إقامته دون الحاجة للحضور لمقر المأمورية التابع لها وذلك علي مدار ال ٢٤ ساعة خلال الأسبوع .
أوضحت أن المصلحة توفر الدعم الفني الممولين لمواجهة أي صعوبات لتقديم الاقرارات الضريبية في مواعيدها بالإضافة لقيام المصلحة برصد المهلة القانونية التي يتم تقديم فيها الاقرارات والتي كانت تمثل ضغطا علي المنظومة الضريبية لتقديم الاقرارات إذ نجحت عمليات التطوير المستمر للبنية التحتية والتكنولوجية للماموريات التابعة أصبحت قادرة علي حل كافة الصعوبات التي تواجه الممولين لتقديم الإقرار الضريبي .
وناشدت رئيس مصلحة الضرائب المجتمع الضريبي بضرورة تقديم الاقرارات الضريبية قبيل انتهاء مواعيدها القانونية وعدم الانتظار لآخر وقت منعا للضغط علي المنظومة الضريبية خصوصا في أوقات الذروة .
وعلي سياق متصل قالت إن هناك إجراءات تقوم بها المصلحة لقياس مستوي تقديم خدمات أداء الدعم الفني التي تقدمها المصلحة بهدف تذليل العقبات من خلال فرق العمل داخل المكاتب الأمامية والماموريات التابعة والمكاتب المدمجة حيث يمكن الممول متي حدث له مشكلات في تقديم الاقرارات الضريبية الإلكترونية بحيث يتم توجيه لأقرب منطقة مدمجة وتخصيص جهاز حاسب الي وموظف مختص لتقديم اقراره الضريبي ، بالإضافة إلي تشكل لجان داخل غرف العمليات الطارئة علي مدار الساعة لحل مشكلات منظومة تقديم الاقرارات الضريبية الممولين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تقدیم الاقرارات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن التصالح في جرائم الضرائب؟
تعديلات جديد على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بصدد الإصدار من جانب مجلس النواب، في ضوء ما يقوم به من تشريعات تقر مبدأ التسهيلات الضريبية والتصالح مع الممولين والمكلفين.
من هذا المنطلق، جاء مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يستهدف إجازة التصالح في الجرائم المتعلقة بالضرائب وفقا ضوابط محددة.
مشروع قانون يقر التصالح في جرائم الضرائبهذه التعديلات التي يتعرضها التقرير التالي، حصلت على موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويتبقى العرض على الجسة العامة للمناقشة ثم الموافقة النهائية ثم الإحالة لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، وأخيرا الدخول في حيز التنفيذ.
التعديل نص على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكررًا)، و(75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
دفع تعويض للتصالح في جرائم الضرائبولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير.
كما نص التعديل على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.
تسهيلات ضريبية جديدةفي سياق التسهيلات الضريبية، كانت قد وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تعد تقريرها بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة.
ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26