طرح مشروع قانون ضريبة الدخل للحوار المجتمعي مارس المقبل| خاص
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الضرائب: نسعى للتيسير على الممولين وتغيير الصورة الذهنية الخاطئة
بالتنسيق مع مصلحة الضرائب.. جامعة المنيا تنظم ندوة عن "الفاتورة الإلكترونية"
أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن اعتزام المصلحة طرح مشروع قانون جديد للضريبة علي الدخل لمواكبة التطورات الراهنة وبعد سلسلة من التعديلات التي تم إجراؤها علي القانون الحالي .
قالت عبد العال في تصريحات خاصة لصدي البلد علي هامش لقاء تم إجراؤه مع ممثلي وسائل الإعلام بمقر مركز التدريب الضريبي بالمعادي، إنه من المقرر الانتهاء من المشروع وعرضه للحوار المجتمعي بحلول مارس المقبل .
أشارت إلي أن أبرز ملامح المشروع تتضمن تشجيع القطاع الخاص دون أي زيادة في سعر الضريبة ، بالتوازي مع مشروعات المصلحة في التطوير الضريبي و العمل علي دمج مصلحتي الضرائب علي القيمة المضافة والدخل و إحداث طفرة في عملها .
كشفت عن وجود إجراءات واستعدادات واضحة وفقا لتكليفات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتيسير إجراءات الضريبية علي الممولين خصوصا مع قرب انتهاء موسم تقديم الاقرارات الضريبية للمهن الحرة، موضحة أن المصلحة تعتمد على عمليات تقديم الاقرارات الضريبية المميكنة للمهن الحرة " الأشخاص الطبيعية " بحيث يمكن الممول تقديمها من مكتبه او محل إقامته دون الحاجة للحضور لمقر المأمورية التابع لها وذلك علي مدار ال ٢٤ ساعة خلال الأسبوع .
أوضحت أن المصلحة توفر الدعم الفني الممولين لمواجهة أي صعوبات لتقديم الاقرارات الضريبية في مواعيدها بالإضافة لقيام المصلحة برصد المهلة القانونية التي يتم تقديم فيها الاقرارات والتي كانت تمثل ضغطا علي المنظومة الضريبية لتقديم الاقرارات إذ نجحت عمليات التطوير المستمر للبنية التحتية والتكنولوجية للماموريات التابعة أصبحت قادرة علي حل كافة الصعوبات التي تواجه الممولين لتقديم الإقرار الضريبي .
وناشدت رئيس مصلحة الضرائب المجتمع الضريبي بضرورة تقديم الاقرارات الضريبية قبيل انتهاء مواعيدها القانونية وعدم الانتظار لآخر وقت منعا للضغط علي المنظومة الضريبية خصوصا في أوقات الذروة .
وعلي سياق متصل قالت إن هناك إجراءات تقوم بها المصلحة لقياس مستوي تقديم خدمات أداء الدعم الفني التي تقدمها المصلحة بهدف تذليل العقبات من خلال فرق العمل داخل المكاتب الأمامية والماموريات التابعة والمكاتب المدمجة حيث يمكن الممول متي حدث له مشكلات في تقديم الاقرارات الضريبية الإلكترونية بحيث يتم توجيه لأقرب منطقة مدمجة وتخصيص جهاز حاسب الي وموظف مختص لتقديم اقراره الضريبي ، بالإضافة إلي تشكل لجان داخل غرف العمليات الطارئة علي مدار الساعة لحل مشكلات منظومة تقديم الاقرارات الضريبية الممولين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تقدیم الاقرارات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
4 جمعيات تشارك في مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد اجتماعها الحادي عشر من الدور العادي الثاني (2024- 2025) للفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخصصت اللجنة اجتماعها لمواصلة مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة، ضمن الدورة التشريعية التي كفلها قانون مجلس عُمان؛ حيث يتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تُنظم الجوانب الإدارية والتنظيمية والمالية لعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
وفي إطار حرص اللجنة على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية والاستئناس بآراء المعنيين، استضافت اللجنة كلًا من جمعية الصحفيين العُمانية، والجمعية العُمانية للسينما، وجمعية المسرح العُمانية والجمعية العُمانية للكتاب والأدباء، وذلك لمناقشة عدد من البنود والأحكام الواردة في مشروع القانون، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتعريفات، والأحكام المنظمة للجمعيات.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول أهمية وجود قانون متكامل ينظم عمل جمعيات المجتمع المدني بمختلف أنواعها، مع التأكيد على ضرورة مراعاة أدوار كل جمعية بحسب الاختصاص والأدوار التي تعمل عليها، بما يسهم في وضوح الأدوار وتكامل الجهود.
وتطرق الاجتماع إلى العلاقة التنظيمية بين الوزارة المختصة ومؤسسات المجتمع المدني، ودور جمعيات النفع العام، إضافة إلى مناقشة العلاقة بين اللائحة الأساسية التي تُنظم عمل الجمعيات بعد صدور القانون، والاطلاع على مرئيات وملاحظات الوزارة المختصة حول بعض المواد الواردة في المشروع.
ويأتي هذا المشروع في إطار سعي السلطنة إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة. كما يهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
وتنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان على أن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، الذي يجب عليه البت فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة، ليتم بعد ذلك رفعها إلى مجلس الدولة للبت فيها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ الإحالة إليه.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)