برلماني: مرافعة مصر أمام العدل الدولية فضح صريح للممارسات الوحشية للاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، فضح صريح للممارسات الوحشية للاحتلال الإسرائيلي.
وأكد مهران، في تصريحات صحفية له، أهمية كلمة مصر في إظهار حقيقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي.
واشار رئيس صحة الشيوخ، إلى قدرة مصر على حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، والتزامها بدعم الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والاستقلال.
وشدد النائب الدكتور علي مهران، على أن مصر ستواصل العمل بكل الوسائل السلمية لدعم الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة.
ودعا رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، المجتمع تحمل مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني، وممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه، ودعم مساعي مصر لتحقيق السلام العادل في المنطقة.
وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن مرافعة مصر أمام العدل الدولية فرصة حقيقية وكبيرة لتوثيق وتأكيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى من خلال المذكرات القانونية الرسمية، وأن مصر حققت نجاحات كبيرة فى أن تجعل من القضية الفلسطينية قضية اقليمية ودولية ذات أبعاد وتأثيرات كبيرة على الدول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب على مهران مرافعة مصر العدل الدولية الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية