الإحصاء: 28.5% زيادة في أرصدة الودائع المصرفية لعام 2022/2023
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خلال عام 2022/2023 مقارنة بعام 2021/2022 .
وأوضحت الإحصاء، أنه ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية فى عام 2022/2023 لتصل إلى 9450.8 مليـار جـنـيه بنسبة زيادة قدرها 28.
كما بلـغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 5512.4 مليار جـنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 17.0٪ عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96.5 ٪ مـن إجمالــي أرصـدة ودائــع القطـاع العائـلي ، حيث استحــوذ القطـاع العائــلي علــى نسبة 58.3 % مــن إجمالــي الودائع المصرفية.
وبلغت أرصدة الودائـع المصرفية لقـطاع الأعمال الخاص 1443.5 ملـيار جنـيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 51.1 ٪ عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 76.3 ٪ مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 15.3 % مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.
ولفت الإحصاء أنه بلغت أرصــدة الودائــع المصرفيــة لقطــاع الخدمــات العــام 1525.1 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 43.5 ٪ عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 98.3 ٪ مـن ودائع قطاع الخدمــات العــام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 16.1% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.
كما ارتفعـــت أرصــدة الائتمان المصــرفي 4802.0 مليار جنيه عـام 2022/2023 بنسبـة زيادة قـدرها 34.5٪ عـن عــام 2021/2022، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكل من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة .
وبلغت أرصــدة الائتمان التى تم منحهـا لقطاع الأعمـال الخاص 1715.6 مليـار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 26.9 ٪ عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 1340.1 مليار جنيه، بما يمثل 78.1 %من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبــذلك بلغـــت نسبــة الائتمـــان الممنوح للقطاع 35.7 % مــن إجمالي أرصدة الائتمان المصرفــي.
وبلغت أرصــدة الائتمان التي تم منحها لقطـــاع الأعمال العام 1502.0 مليـار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 53.9 ٪ عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصاديـة حيث بلـغ 1338.0 مليار جنيه بما يمثــل 89.1 % مــن إجمالـــي الائتمــان الممنــوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبـــة الائتمــان الممنـــوح للقطـــاع 31.3 % مـــن إجمالـــي أرصــــدة الائتمان المصرفي.
ونوه الجهاز بأنه بلــغ فائـــض السيولة لدى الجهاز المصرفى 4648.8 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 22.9 ٪ عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 49.2% مـن إجمالـــي الودائع لدى الجهـاز المصرفي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء زيادة الودائع المصرفية
إقرأ أيضاً:
عام 2023.. 41 مليار دينار لمقايضة النفط بالمحروقات، والإيرادات السنوية تراجعت بقيمة 9 مليار عن 2022
كشف ديوان المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2023، أن الإيرادات العامة للدولة بلغت 175 مليار دينار، بينها 162 مليارا إيرادات نفطية، مقابل نفقات بلغت 174 مليار دينار، بفائض مليار دينار.
وقال الديوان في التقرير الذي تحصلت الأحرار على نسخة منه، إن الإنفاق بمقايضة النفط الخام مقابل المحروقات بلغ 41.2 مليار دينار.
وأوضح الديوان أن عمليات المقايضة تمّت دون إثباتها في سجلات وزارة المالية إيرادا وإنفاقاً، ما تسبّب بتشوه البيانات المالية للدولة.
كما أشار ديوان المحاسبة إلى أن إجمالي الدين العام استقر عند 84 مليار دينار منذ عام 2020.
ولفت الديوان إلى انخفاض الإيرادات النفطية والسيادية خلال عام 2023 بقيمة 9.3 مليار دينار مقارنة بعام 2022، موضحا أن نسبة الموارد النفطية بلغت 93%، والموارد الأخرى 7% فقط.
وأضاف الديوان أنه لم تُحوّل أي مبالغ لوزارة المالية عن بيع المحروقات للسوق المحلية خلال عام 2023، لافتا إلى أن إيرادات الاتصالات بلغت 506 ملايين دينار، والجمارك 369 مليونا.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
الإيرادات السنويةديوان المحاسبةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0