الإحصاء: 28.5% زيادة في أرصدة الودائع المصرفية لعام 2022/2023
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خلال عام 2022/2023 مقارنة بعام 2021/2022 .
وأوضحت الإحصاء، أنه ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية فى عام 2022/2023 لتصل إلى 9450.8 مليـار جـنـيه بنسبة زيادة قدرها 28.
كما بلـغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 5512.4 مليار جـنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 17.0٪ عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96.5 ٪ مـن إجمالــي أرصـدة ودائــع القطـاع العائـلي ، حيث استحــوذ القطـاع العائــلي علــى نسبة 58.3 % مــن إجمالــي الودائع المصرفية.
وبلغت أرصدة الودائـع المصرفية لقـطاع الأعمال الخاص 1443.5 ملـيار جنـيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 51.1 ٪ عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 76.3 ٪ مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 15.3 % مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.
ولفت الإحصاء أنه بلغت أرصــدة الودائــع المصرفيــة لقطــاع الخدمــات العــام 1525.1 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 43.5 ٪ عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 98.3 ٪ مـن ودائع قطاع الخدمــات العــام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 16.1% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.
كما ارتفعـــت أرصــدة الائتمان المصــرفي 4802.0 مليار جنيه عـام 2022/2023 بنسبـة زيادة قـدرها 34.5٪ عـن عــام 2021/2022، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكل من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة .
وبلغت أرصــدة الائتمان التى تم منحهـا لقطاع الأعمـال الخاص 1715.6 مليـار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 26.9 ٪ عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 1340.1 مليار جنيه، بما يمثل 78.1 %من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبــذلك بلغـــت نسبــة الائتمـــان الممنوح للقطاع 35.7 % مــن إجمالي أرصدة الائتمان المصرفــي.
وبلغت أرصــدة الائتمان التي تم منحها لقطـــاع الأعمال العام 1502.0 مليـار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 53.9 ٪ عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصاديـة حيث بلـغ 1338.0 مليار جنيه بما يمثــل 89.1 % مــن إجمالـــي الائتمــان الممنــوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبـــة الائتمــان الممنـــوح للقطـــاع 31.3 % مـــن إجمالـــي أرصــــدة الائتمان المصرفي.
ونوه الجهاز بأنه بلــغ فائـــض السيولة لدى الجهاز المصرفى 4648.8 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 22.9 ٪ عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 49.2% مـن إجمالـــي الودائع لدى الجهـاز المصرفي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء زيادة الودائع المصرفية
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي يعزز مستقبل بنك التعمير والإسكان.. وحسن غانم : ريادة المصرفية الرقمية
شهد بنك التعمير والإسكان تطورًا ملحوظًا في استراتيجيته للتحول الرقمي خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، حيث ركز البنك على تعزيز بنيته التكنولوجية وتقديم حلول مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة في العصر الرقمي.
أسفرت هذه الجهود عن تحقيق نتائج ملموسة تعكس نجاح البنك في هذا المجال.
ارتفع عدد المشتركين في تطبيقات الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة 39% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تزايد الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية بين العملاء. كما شهد حجم المعاملات عبر هذه المنصات نموًا بنسبة 60%، مما يبرز كفاءة وملاءمة الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك.
بالإضافة إلى ذلك، حقق تطبيق محفظة الهاتف المحمول نموًا كبيرًا، حيث زاد عدد مستخدميه بنسبة 75% مقارنة بإقفال عام 2023.
يعكس هذا النمو ثقة العملاء في الحلول الرقمية التي يقدمها البنك وقدرته على تلبية متطلباتهم المتطورة.
من خلال استثمارات متنامية في التكنولوجيا المالية وتطوير الأنظمة الرقمية، يؤكد بنك التعمير والإسكان التزامه بمواكبة التحول الرقمي السريع. هذه المبادرات عززت تجربة العملاء المصرفية ووضعت البنك في مقدمة المؤسسات المصرفية المبتكرة في السوق المصري، مما يعزز مكانته الريادية ويهيئه لمزيد من النمو المستدام.