اللجنة العربية بالنواب: مصر تبذل جهودا مستمرة لتحقيق الاستقرار في السودان
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، اجتماعا الأحد المقبل، لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس اللجنة، أن الاجتماع يستهدف الوقوف على آخر المستجدات في الأراضي السودانية، لا سيما وأن السودان يمثل بعدا استراتيجيا وأمنا قوميا لمصر.
وأوضح أن مصر تربطها علاقات قوية وتاريخية بالسودان، لذا فإن هناك جهودا مستمرة من أجل تحقيق الاستقرار في الأراضي السودانية، ونبذ جميع أشكال العنف.
وقف إطلاق النار في السودانوأشاد «أباظة»، بالجهود المصرية المستمرة من خلال القيادة السياسية، وعلى كافة المستويات، من أجل وقف إطلاق النار وتسوية الصراع حفاظا على وحدة السودان واستقرار أوضاعه.
مصر تسعى لعودة الاستقرار في السودانوقال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن مصر تسعى مع جميع الأطراف وعلى كل المستويات الدولية والإقليمية من أجل تهدئة الأوضاع، وعودة الاستقرار في السودان الشقيق.
ولفت إلى أن لجنة الشئون العربية، تؤيد جميع التحركات المصرية في هذا الشأن، وتؤكد حرصها على الحفاظ على أمن مصر القومي بالتنسيق مع دول الجوار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب البرلمان لجنة الشئون العربية السودان الاستقرار فی فی السودان
إقرأ أيضاً:
بيان مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية ..اقرار 31 مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار والمواد من (١) إلى (٣١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والسيد المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (١٥) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٣١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء