يسألون عن .. وعن…وعن !
المهندس : عبدالكريم أبو #زنيمة
كثيرة هي الأسئلة التي يسألها #المواطن_العربي ، لكن السؤال الأكثر إحراجا ومرارة وخزياً عندما يسألك صديق أجنبي قائلاً : أنتم اثنان وعشرون دولة – هل أنتم عاجزون عن التصدي لهذا #الإجرام #الصهيوني ؟! أنتم #مليار_مسلم في (57) دولة وتعجزون وتجبنون عن نجدة أخوتكم المسلمين في غزة !
ليس لديك ما تجيبه إلّا قول الحقيقة ! والحقيقة أننا شعوباً وجيوشاً لسنا جبناء ولسنا ضعفاء ، وما يصنعه ويسطره رجال المقاومة العربية في غزة ولبنان واليمن والعراق خير شاهد ، لكن كثرة دولنا العربية ذات اللغة الواحدة ونفس الجينات الوراثية بشقيها الإسلامي والمسيحي جميعنا نتشارك نفس التاريخ والثقافة والعادات والقيم – دولنا هذه تتوالد وتتكاثر لتضعف وتندثر لتقام على أنقاضها إسرائيل الكبرى ، اليوم نحن (22) دولة وغداً سنصبح بعد ولادة السودان الشرقية والغربية وليبيا الشرقية وليبيا الغربية وجمهورية وادي النيل الغربية ووادي النيل الشرقية وجمهورية سيناء الاشتراكية ومملكة الحجاز العظمى وإمارة نجد وجمهورية الساحل الحجازية الغربية و.
يسألون عن الجيوش العربية ، أفراد ومنتسبو الجيوش العربية هم الأكثر حمية وجسارة وبسالة وشجاعة ! لكن الجيوش التي هزمت أو أُمرت بالهزيمة خلال ستة ساعات وتشاهد وتسمع وتراقب ما يجري في غزة من مذابح وإبادة ومجازر ولا تحرك ساكنا فإنّ وراء الأكمة ما وراءها ، من حوّلها إلى جيوش استعراضية وفرق موسيقية للعزف واحتراف وصناعة المعكرونة والشاورما والاستعراضات الموسمية فإنه شريك فاعل في تصفية القضية الفلسطينية واستباحة الأمن القومي العربي برمّتِهِ ، هذه الجيوش تشتري وتكدس الأسلحة لكن غير مسموح لها استخدامها ضد كيان العصابات الصهيونية ! لن يكون هناك أفظع وأكثر إيلاما من أن يتجاوز أنين وعذابات وصرخات نساء وأطفال غزه مسامع أكبر وأقوى جيش عربي وتتناثر أشلاء الشهداء وتتطاير فوق رؤوس جنوده ولا يحركون ساكنا ! من يحرِّك هذه الجيوش ويتحكم بقيادتها ويحدد عقيدتها اليوم ؟!
يسألون عن مؤسساتنا العربية والإسلامية والدولية : مؤسساتنا العربية والإسلامية المشتركة تحولت إلى أوكار للتآمر على حاضر ومستقبل وآمال الشعوب ، هذه المؤسسات تصبح في أوج وذروة نشاطها عندما يتعلق الامر بالتآمر على تدمير بلد شقيق وتغط في سبات الأموات عندما يتعلق الأمر بنصرة شعب شقيق والتصدي لأعداء الإنسانية والبشرية وقتلة الأنبياء والرسل ، إذ كيف نفسر أن تقوم دول أجنبية باتخاذ إجراءات عملية كطرد سفراء الكيان النازي لنصرة أهلنا في الوقت الذي فيه أنظمة حكمنا تتمسك وتحرص على تعزيز العلاقات الدبلوماسية وتتشبث باتفاقيات الذل مع هذا الكيان العنصري النازي التي لم يجنى منها إلا الانحطاط والازدراء والإفلاس والانهيارات الاقتصادية ، كيف نفسر عجز (57) دولة عربية وإسلامية عن إدخال زجاجة حليب لأطفال غزه في الوقت الذي تُغرق فيه معظم هذه الدول الأسواق الصهيونية بما لذ وطاب ! أما المؤسسات الدولية فهي مؤسسات للأقوياء فقط وأدوات لهم وليست للضعفاء والجبناء .
يسألون أين دعاة الجهاد وأئمة المسلمين ! لقد أفتى الكثيرون منهم بأن ما يحدث في غزة ليس من السنة في شيء ، وأن الأوامر الآلهية تأمرنا بالمحافظة على العهود والمواثيق ، وأنه لا يجوز الجهاد إلا بأمر الحاكم و..و..و ، هؤلاء هم أنفسهم الذين أبهرونا بالمعجزات الآلهية وقتال الملائكة معهم في إفغانستان وليبيا وسوريا ! هم أنفسهم الذين لم يتركوا منبراً اعلاميا ولا ركناً لتحريض الشباب العربي والزج بهم بمئات الألوف للقتال والجهاد والموت في سبيل المصالح والأهداف الصهيوأمريكية في مشارق الأرض ومغاربها ، وإنّ من أكبر المخاطر التي واجهها عالمنا العربي وصولاً الى هذا الانحطاط الذي نعيشه اليوم هو التزاوج بين الأنظمة الرسمية العربية التي لا يحظى غالبيتها بأية شرعية شعبية وبين هذه القوى الضلالية المتدثرة بالعباءة الإسلامية التي مارست التضليل الديني على الشعوب العربية والاسلامية على مدار قرن كامل .
يسألون عن الأموال العربية : انها منهوبة ومسروقة ومكدسة في البنوك الصهيونية ويتم الاستيلاء عليها في اية لحظة من قبل قوى الشر العالمية وغير مسموح لمودعيها التصرف بها إلا بقدر المسموح به شريطة أن ينفق في الملذات اللا أخلاقية ويبذر على دور الأزياء ومسابقة التيوس وتزيين الأبل ، يكفي أن نتذكر انه لعيون إيفانكا وبغمزة منها تطايرت مئات المليارات ، وأنه خلال سنتين من عمر التطبيع المعلن مع هذا الكيان أصبحت تل ابيب من أغلى المدن العالمية بفضل ضخ الاستثمارات العربية فيها في الوقت الذي فيه صندوق دعم صمود الشعب الفلسطيني الذي تأسس قبل عدة عقود أصبح فارغاً ! وفي نفس الوقت ايضاً هناك دول عربية وشعوبها يعانون الجوع والفقر .
هذا غيض من فيض لأسئلة تطرح اليوم في الشارع العربي ، لكن الجواب عليها جميعا أن لدينا حكام يحكمون في الوطن العربي ولكن ليس لدينا حكام عرب ! إلّا من رحم ربي ، للأسف لسنا ضعفاء ونملك كل عناصر القوة لهزيمة هذا الكيان وكل داعميه من قوى الشر والاستعمار العالمي وتطهير عالمنا العربي من أي دنس وقادرين على بناء قوة اقتصادية وعسكرية تردع كل الطامعين بخيراتنا – وكل ما ينقصنا حكام يستظلون ويحتمون بشعوبهم ويستمدون منهم الشرعية الشعبية – عندها فقط سنمتلك العزيمة والإرادة والإدارة الوطنية لنشق طريق التحرر والبناء والازدهار ونفرض وجودنا في عالم الأخلاق الساقطة والمجرد من كل المعاني الإنسانية والذي لا يؤمن إلا بمصالحه .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: زنيمة المواطن العربي الإجرام الصهيوني مليار مسلم یسألون عن
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. المستشار الألماني يتحدث عن انهيار ائتلافه الحاكم
أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، استعداده لتسريع تنظيم الانتخابات البرلمانية المبكرة بعد انهيار ائتلافه الحاكم، فيما بدأت الأحزاب تعدّ العدّة للاستحقاق.
وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها شولتس عن الموضوع منذ المفاجأة مساء الأربعاء، عندما أعلن إقالة وزير الاقتصاد كريستيان ليندنر بسبب خلافات عميقة حول السياسة الاقتصادية، وعزمه على الخضوع لتصويت على الثقة في البرلمان في 15 يناير المقبل.
بموجب هذا الجدول الزمني، لا يمكن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة قبل مارس 2025. لكن الدعوات تتزايد لتنظيمها في وقت مبكر، إن أمكن في يناير، في حين أن التحديات عديدة بالنسبة لأكبر اقتصاد في أوروبا.
وفي حديثه في العاصمة المجرية بودابست على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية، ألمح أولاف شولتس إلى إمكان التوصل إلى اتفاق مع أحزاب المعارضة، وفي مقدمها المحافظون، إذا وافقوا على دعم بعض مشاريع القوانين المعلقة.
ودعا النواب إلى "مناقشة هادئة" حول النصوص التي لا يزال من الممكن الموافقة عليها في البرلمان، وإن كانت حكومته الآن أقلية، يدعمها فقط الاشتراكيون الديموقراطيون والخضر.
وأضاف شولتس أن ذلك "يمكن أن يساعد في الإجابة على سؤال متى يكون الوقت المناسب" للتصويت على الثقة الذي يؤدي إلى انتخابات مبكرة.
وأقر الزعيم الاشتراكي الديمقراطي، الذي يتولى السلطة منذ نهاية عام 2021، بأن "الانتخابات الجديدة يجب أن تتم بسرعة".
- الحملة بدأت
لكن سرعان ما رفضت المعارضة المحافظة المقترح، واضعة التنظيم السريع للتصويت على الثقة كشرط أساسي لأي مفاوضات.
وقال ألكسندر دوبريندت النائب عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي "أولا مسألة الثقة، ثم يمكننا التحدث".
وبما أنه لم يعد يتمتع بأغلبية برلمانية كافية للحكم، فمن المتوقع أن يخسر أولاف شولتس التصويت على الثقة.
سيكون أمام الرئيس فرانك فالتر شتاينماير بعد ذلك 21 يوما لحل البرلمان، ويجب إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.
وكشف استطلاع نشرت نتائجه الجمعة أن ثلثي الألمان يتطلعون لانتخابات جديدة في أقرب مهلة.
في بودابست، قال المستشار الألماني إنه شعر "بالكثير من التضامن" من نظرائه الأوروبيين.
وأضاف "لقد ربت كثيرون على كتفي، والعديد منهم لديهم خبرة في الحكومات الائتلافية ويعرفون أن الأمر أصبح أكثر صعوبة (...)".