الصدر لأتباعه:القاتل والمقتول كلاهما في النار!
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
آخر تحديث: 21 فبراير 2024 - 3:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، انصار التيار الصدري مما وصفه بـ”الفتنة” والتفاعل مع “أعمال الفاسدين والميليشيات الوقحة”، وذلك عقب اغتيال ناشط في التيار في محافظة بابل .وقال صالح محمد العراقي، المقرب من الصدر، في منشور، إنه “مرة أخرى تمتد يد الفسـاد لتؤجج الفتنة وفيكم سمّاعون لهم مع شديد الأسف، ومن هنا أنقل لكم ما قاله الصدر”.
ونقل العراقي عن الصدر، قوله إن “كل من يتفاعل إيجابياً أو سلبياً مع أفعال الفاسدين والمليشيات الوقحة من أعمال عنف وقتل واغتيال فهم منهم، ونبرأ الى الله ورسوله وأهل بيته منهم أجمع”.وتابع الصدر: “على المؤمنين المخلصين أن يتجنبوا الخوض بالدماء والفتن وعليهم إلتزام (الكهف) وإلا فليعتبر نفسه مطروداً وعلى الجميع مقاطعته كما يقاطع أهل الفساد الذين يريدون تأجيج الفتن بعد أن تصالحوا وتولوا المحتل وأذنابه.. ومن يتولهم منهم أو منكم فأولئك هم الفاسدون”.وأضاف أنه “كما يجب أن لا تتشبهوا بأفعالهم وخططهم الخبيثة التي لا تنبئ إلا عن حقد ضغين وخصوصاً بعد أن أنجانا الله من الفساد وظلوا فيه يعمهون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 4232 واقعة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 4232 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، مع مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.
ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها فى إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
1 - أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
2 - أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3 - أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
4 - أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
5- أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6 - أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
مشاركة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة