المحكمة الاتحادية تقرر الزام الحكومة الاتحادية والإقليم بتوطين رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
آخر تحديث: 21 فبراير 2024 - 2:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق – قررت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، الزام حكومتي بغداد واربيل بتوطين رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان في المصارف الحكومية.وقال رئيس المحكمة جاسم العميري خلال نطقه بالحكم بشأن الطعن الخاص برواتب موظفي الإقليم : ان “الواجب الوطني والاخلاقي يحتم تسليم رواتب موظفي الإقليم”.
وقرر العميري “إلزام الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بتوطين رواتب جميع موظفي ومتقاعدي الاقليم في المصارف الاتحادية”.وأشار الى، ان “تسليم راتب شهر واحد لكل شهرين أو ثلاثة في الإقليم يعد انتهاكاً للحقوق، مؤكدا ان “قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قراراً باتاً وملزماً”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رواتب موظفی فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
“الاتحادية العليا” تقرر تسليم المتهم مهدي شرفا إلى جمهورية فرنسا
وافقت المحكمة الاتحادية العليا، على تسليم المتهم مهدي شرفا، فرنسي الجنسية، إلى السلطات المختصة بجمهورية فرنسا بناء على طلبها بتسليمه بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.
وجاء القرار بعد استنفاد المتهم إجراءات التقاضي، وتنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا في 2 مايو 2007.
وأصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قراراً بالموافقة على تسليم المتهم، الذي تقدم لاحقاً بالطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي أصدرت في جلستها المنعقدة يوم في 14 يناير 2025 قرارها برفض الطعن المقدّم والموافقة على تسليم المتهم.
وتعكس هذه الإجراءات عزم دولة الإمارات على مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية.
وتُعد اتفاقية تسليم المجرمين مع جمهورية فرنسا واحدة من أكثر من 45 اتفاقية وقّعتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة مع عدد من الدول.
كما تعتزم الدولة توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا الشأن، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال وما يعزّز جهود مكافحة الجرائم العالمية.وام
استولوا على 4.3 ملايين جنيه.. محاكمة مافيا التعويضات أمام الجنايات الثلاثاء