البنك المركزي يبيع اكثر من 200 مليون دولار في مزاد العملة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الأربعاء, 21 فبراير 2024 3:04 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة ،اليوم الأربعاء، أكثر من 213 مليون دولار .
وباع البنك المركزي، اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 213 مليونا و 533 الفا و518 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي .
وذهبت معظم المبيعات البنك من الدولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 202 مليون و143 الفا و 518 دولارا مرتفعة بنسبة 94% ، عن المبيعات النقدية البالغة 11 مليونا و 390 الف دولار.
وبلغ عدد المصارف التي اشترت الدولار النقدي 6 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 15 مصرفا فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 105 شركات.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
عطية الفيتوري: المركزي لا يستطيع محاربة المضاربة دون سياسة نقدية فعالة
أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي عطية الفيتوري، أن “المضاربة تكون ضدّ العملة الضعيفة”.
وقال الفيتوري، في تصريح لصفر، إن “المركزي لا يستطيع محاربتها دون سياسة نقدية فعالة، مطالبًا السلطات المالية باتخاذ الإجراءات المناسبة لاستقرار الدينار”.
وأضاف أن “فتح المصرف المركزي الاعتمادات المستندية، ولصغار التجار 500 ألف دولار، وللأفراد 8 آلاف دولار، على دفعتين، لكنّ سعر الصرف في السوق السوداء لم ينخفض”.
وأردف أنه “قد يكون سبب عدم انخفاض الدولار رغم كل إجراءات المركزي، هو الإجراءات المعقدة نسبيا التي يطلبها المصرف مع انعدام الثقة في استمراريتها، وحجم العمالة الأجنبية الكبير في ليبيا التي تحوّل جزءا من دخلها إلى الخارج”.
ولفت إلى أنه يجب “على المركزي توفير الدولار الحي في المصارف، كما كان الحال في 2010، والسماح لكل مواطن بشراء ألف دولار للمرة الواحدة نقدا أو بالتحويل عبر “ويسترن يونيون” أو “الموني غرام”، في كل شهر أو 3 أشهر”.
وأشار إلى أن ذلك “سيؤدي إلى انخفاض سعر الدولار، ولن يتحمّل المركزي الأعباء الأكبر في دفع العملة الأجنبية للجمهور مقارنة بـ4 آلاف دولار ثم 4 آلاف إضافية للفرد”.
وأردف أن “الاستمرارية ستوطّد الثقة في إجراءات المركزي وتؤدي إلى استقرار الدينار في السوق السوداء التي سيكون الطلب عليها من العمالة الأجنبية وحدها”.
وختم موضحًا أن “نجاح هذا الأمر، يتطلب وجود “الدولار الحي” بالمركزي لتغذية المصارف بحاجتها منه حسب الطلب الذي سيستقر في النهاية إذا ما استقرت سياسة المركزي على هذا الوضع”.
الوسومعطية الفيتوري