القطارات: تعريفات جديدة لنقل المسافرين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وقع الوزير الأول، نذير العرباوي، على مرسوم تنفيذي، يحدد تعريفات جديدة لنقل المسافرين بالسكك الحديدية, وذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 10 من الجريدة الرسمية.
ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 24-75 الذي وقعه الوزير الاول، نذير العرباوي, في 8 فبراير الجاري, فقد تم تحديد التعريفات الاساسية التي تطبق على نقل المسافرين بالسكك الحديدية عبر الخطوط الطويلة في الدرجة الاولى بـ2.
وتحدد تعريفات سندات النقل بتطبيق التعريفات الاساسية على المسافات الكيلومترية. بحيث تحسب التعريفة الدنيا في الخطوط الطويلة على اساس مسار 100 كلم, حسب نفس المصدر.
وبالنسبة للخطوط الجهوية, تم تحديد التعريفات الاساسية التي تطبق على نقل المسافرين بالسكك الحديدية في عربات الدرجة الاولى بـ1.73599 دينار للمسافر في الكيلومتر الواحد. إذا كانت المسافة تقل عن 120 كلم بـ1.83808 دينار إذا تفوق أو تساوي 120 كلم. فيما تحدد تعريفات الدرجة الثانية بـ1.23220 دينار للمسافر في الكيلومتر الواحد إذا كانت المسافة اقل من 120 كلم. وبـ1.30471 دينار إذا كانت تفوق أو تساوي 120 كم.
وبخصوص تعريفة السفر بالقطارات ذاتية الدفع (درجة وحيدة) على الخطوط الجهوية, فقد حددت بـ2.45413 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد, بينما يحدد الحد الادنى للتحصيل في الخطوط الجهوية بـ 30 دج.
خطوط الضواحيأما بالنسبة لخطوط الضواحي, تحدد التعريفات الأساسية للنقل المسافرين بواسطة القطارات الكلاسيكية. التي تعمل بطاقة الوقود بـ1.12890 دينار للمسافر في الكيلومتر الواحد إذا كانت المسافة تقل من 20 كلم. وبـ0.96634 دينار إذا كانت تفوق أو تساوي 20 كلم. في حين تحدد التعريفة في القطارات ذاتية الدفع التي تعمل بالطاقة الكهربائية بـ1.30085 دينار للمسافر في الكيلومتر الواحد.
وتضع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تحت تصرف المسافرين أشكالا متعددة من الاشتراكات والامتيازات تتعلق بالتعريفة. حسب المرسوم الذي يرخص من جهة أخرى للشركة بتحصيل كل الحقوق والغرامات والرسوم والأسعار الإضافية. الخاصة بحجز الامكنة, دخول أشخاص غير حائزين على تذاكر إلى أرصفة المحطات, استعمال المراقد, تقديم خدمات إضافية. وضع الأمتعة في مكتب الودائع, تسجيل ونقل الامتعة, التصريح بقيمة الاشياء المنقولة, الاضافات المتعلقة بالرفاهية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بالسکک الحدیدیة إذا کانت
إقرأ أيضاً:
ملف بسماية.. فساد استثماري بمليار ونصف المليار دينار
14 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن هيئة النزاهة الاتحادية/ دائرة التحقيقات، موجهة إلى هيئة الاستثمار، أن فريقاً تحقيقياً يتابع القضية الجزائية الخاصة بملاحظات شعبة التحقيق الخارجي حول العقد المتعلق بإنشاء مشروع بسماية السكني.
الوثيقة كشفت أن الشركة المنفذة للمشروع حصلت على أكثر من 60% من قيمة العقد، رغم أنها لم تنجز سوى 24% فقط من الأعمال المطلوبة، مما أثار تساؤلات عن أسباب استمرار التمويل رغم التلكؤ.
الوثيقة أوضحت أن شركة تدقيق مستقلة قدرت حجم الهدر في المال العام بنحو مليار ونصف المليار دينار عراقي، وهو رقم يعكس حجم الخلل الإداري والمالي الذي رافق تنفيذ المشروع، والذي كان يفترض أن يسهم في تخفيف أزمة السكن، لكنه تحول إلى ملف شائك على طاولة النزاهة.
و في سياق التحقيقات الجارية، تم استدعاء كل من ضياء عبد الحسين الأشيقر، المدير العام السابق للدائرة القانونية والمالية والإدارية، وصفاء خليل هادي، المدير العام الحالي للدائرة الإدارية، لاستكمال أعمال الفريق التحقيقي.
هذه الخطوة تشير إلى رغبة الجهات المعنية في تحديد المسؤوليات القانونية والإدارية للأطراف التي كانت على صلة مباشرة بإدارة المشروع وتمويله.
التحقيقات الجارية تأتي في وقت تتزايد فيه المطالبات الشعبية والبرلمانية بالكشف عن ملفات الفساد الكبرى في قطاع الاستثمار، خاصة المشاريع الإسكانية التي كان من المفترض أن توفر حلولاً سكنية للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، لكنها تحولت في كثير من الأحيان إلى قضايا فساد وهدر مالي.
التداعيات السياسية للقضية لم تتوقف عند التحقيقات، فقد جاءت خطوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعفاء رئيس هيئة الاستثمار سعد هويدي من منصبه، استجابةً لمطالب متكررة وعلى رأس ذلك مطالب النائب عالية نصيف، التي نشرت تغريدة قالت فيها: “سبق وأن طالبنا من خلال عشرات البيانات والتصريحات والمنشورات بسحب يد سعد هويدي من هيئة الاستثمار وإحالته إلى القضاء، واليوم السيد رئيس مجلس الوزراء يأمر بإعفاء هذا الشخص من منصبه.. نشكر السيد السوداني على هذا القرار الذي أنقذ من خلاله هيئة الاستثمار من سيطرة هذا الشخص والأذرع التابعة له”.
هذه الإقالة تعكس رغبة الحكومة في إحداث تغيير داخل هيئة الاستثمار، التي تواجه انتقادات مستمرة بسبب تعثر العديد من المشاريع وعدم تحقيقها الأهداف المرجوة.
قضية مشروع بسماية ليست مجرد ملف فساد منفصل، بل تعكس نمطاً متكرراً من سوء الإدارة والهدر المالي الذي يعاني منه قطاع الاستثمار في العراق. فوفقاً لتقارير سابقة، فإن العديد من المشاريع الكبرى، خاصة في قطاع الإسكان والبنية التحتية، واجهت عراقيل نتيجة سوء التخطيط أو شبهات الفساد، مما أدى إلى تأخير تنفيذها أو توقفها بالكامل رغم ضخ أموال ضخمة فيها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد