سيدا: الهيدروجين الأخضر مستقبل الصناعة المصرية في ظل التوجه نحو تقليل الانبعاثات
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية ورئيس جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة "سيدا"، أن مصر تبذل جهودا هائلة نحو التحول لتكون مركزا إقليميا لإنتاج وتداول الطاقة، وتعمل دائما للاستفادة من الخبرات العالمية للدول المتقدمة في هذا المجال، وتوقيع اتفاقيات التعاون معها وتيسير عمل هذه الشركات العالمية والقطاع الخاص فى قطاع انتاج الطاقة النظيفة.
وأوضح هيبة، في تصريحات صحفية اليوم، أن انعقاد مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (ايجبس 2024) والذي يقام هذا العام تحت شعار (تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات)، يؤكد علي أهمية وضرورة التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، وتأمين إمداداتها بطرق صديقة للبيئة، للحفاظ علي النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات البلاد من مصادر الطاقة المختلفة، وهو ما يتحقق من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة وخاصة "الهيدروجين الأخضر" والذي يعد مستقبل الصناعة المصرية في ظل اتجاه العالم الي تقليل الانبعاثات الكربونية.
وأوضح أن مؤتمر إيجبس رسالة قوية بأن مصر أصبحت لاعبا اساسيا وقويا في سوق الطاقة العالمية، كما أن المؤتمر سيمثل فرصة حقيقية لعرض التجربة المصرية في ملف الطاقة، وتنويع مصادرها.
وأكد هيبة أن الوقت حان لتشجيع القطاع الصناعي في مصر علي استخدام الطاقة الخضراء بنسب متصاعدة حتي لا تطبق ضرائب الكربون علي المصدرين والمنتجات المصرية ولهذا نطالب بتطبيق الحوافز التي أقرها المشرع المصري لانتاج الهيدروجين الأخضر علي مكونات الطاقة الشمسية ولمستخدمي الطاقة المتجددة في قطاعات الصناعي والمنزلي والتجاري .
كما أن هناك ضرورة ملحة لتطبيق نظام الكوتة للقطاع الصناعي والتجاري.
من جانبه أكد المهندس روماني حكيم، عضو مجلس إدارة شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة "سيدا" أن مصر تهتم بشكل كبير بقطاع الطاقة النظيفة، وحرص الرئيس السيسي علي افتتاح وحضور معرض ومؤتمر ايحيبس يعكس حرص مصر على استمرار سياساتها الرامية إلى تأمين إمدادات الطاقة خاصة وأنها تلعب دورا مهما في تأمين طاقة مستدامة، في ظل الشراكات الاستراتيجية المنعقدة، كما يستهدف المؤتمر مناقشة آليات التحول في مجال الطاقة، وأمن الطاقة، موضحا أن انعقاد "ايجيبس 2024" يأتي في وقت حرج للغاية، تعاني فيه الأسواق العالمية للطاقة من نقص حاد يهدد مسيراتها التنموية ويبحث فيه الجميع عن إمدادات آمنة للطاقة في ظل ما يشهده العالم من تداعيات وأزمات متلاحقة.
وأكد حكيم، أن مصر أصبحت جزءا من حل أزمة الطاقة في العالم وسط ما تمتلكه من مقومات تجعلها شريكا استراتيجيا مهما باعتبارها إحدى أكثر الأسواق الواعدة في ملف الطاقة العالمي.
وأضاف حكيم، أن مصر لديها مصادر متعددة ومتنوعة للطاقة تعمل علي تنميتها واستثمارها، من أهمها "الطاقة الجديدة" مثل "الهيدروجين الأخضر" وعلينا زيادة العمل عليه وتنميته ووالابتكار في هذا المجال، من أجل تحقيق هذا التحول والتقدم في قطاع الطاقة، وتأمين مستقبل طاقة مستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیدروجین الأخضر أن مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء برأس شقير
على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، والذي افتتح اعماله اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية، السيدة أورسولا فون دير لاين، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، توقيع اتفاقية التعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمحيط منطقة رأس شقير، وذلك بين كل من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مع تحالف شركتي ( EDF Renewable الفرنسية وشركة Zero Waste المصرية / إماراتية ).
وصرح وزير النقل بأن هذا التعاقد يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتشجيع وتعظيم جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء وتوفير مناخ الاستثمار الملائم لها وترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات تنويعا لروافد الاقتصاد وموارده بالدولة، مضيفا أن المشروع سيكون له آثار إيجابية فى دفع عجلة التنمية المستدامة للدولة من خلال بدء توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء وجذب مزيد من الشركات العملاقة لإقامة مشروعات مماثلة، تساهم في تطوير وتوطين هذه الصناعة في مصر، وذلك لتوفير الوقود الأخضر تدريجيا للسفن العابرة بقناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم.
ولفت وزير النقل إلى أن المشروع يختلف عن المشروعات المثيلة له في مصر من حيث عدم التزام الدولة بتوفير أي بنية أساسية للمشروع بكافة مكوناته، وعدم استخدام المشروع لمرافق شركات الكهرباء في نقل الطاقة اللازمة للمشروع، ودون أي التزامات مالية على الدولة، ويعتبر هذا المشروع من المشروعات النادرة التي تتم عادة بمبادرات من القطاع الخاص ومن نوعية معينة من الشركات ذات المقدرة المالية والفنية، خصوصاً وأنه من الاستثمارات طويلة الأمد التي تتطلب مدداً طويلة تدور حول الخمسين عامًا لاسترداد النفقات الاستثمارية، موضحا أن وزارة النقل ستتولي التنسيق اللازم مع الوزارات والهيئات والجهات الأخرى ذات الصلة في التعاقد مع الشركة المذكورة ، واستكمال كافة الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة في هذا الشأن .
وأضاف وزير النقل أن هناك مردودا مباشرا للمشروع فيما يتعلق بالعوائد الاقتصادية التي تحصل عليها الدولة من خلال رسوم الخدمات والتي سوف تقدمها شركة المشروع وكذلك رسوم التراخيص التي يتطلبها إقامة المشروع وتجديدها ومقابل الانتفاع بالأراضي التي سوف تقام عليها محطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية ومناطق تصنيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، والرسوم عن كل طن يتم تصديره والضرائب بأنواعها المختلفة والتي سيتم تسديدها جميعاً بالدولار، فضلًا عن العوائد غير المباشرة الممثلة في القوى البشرية اللازمة للعمل بالمشروع، ثم العمالة التشغيلية حيث سيقوم المشروع بإنتاج أكثر من ١ مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويا لخدمة مستهدفات الدولة في تموين السفن بالأمونيا الخضراء و كذا التصدير وخدمة الأسواق العالمية.
وأشار وزير النقل إلى أن تحالف شركتي (EDF Renewable الفرنسية وشركة Zero Waste المصرية / إماراتية ) سيقوم بضخ تكلفة استثمارية مقدارها ٢ مليار يورو للمرحلة الأولى لهذا المشروع المتكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء ، يتم تمويلها بالكامل بمعرفة شركة المشروع وبحد أدنى تكلفة استثمارية إجمالية للمراحل الثلاث قدرها ٧ مليارات يورو، منوها إلى أن التحالف قام بإعداد دراسة جدوى أولية للمشروع وتم تحديد الأراضي المطلوبة لإقامة المشروع عليها والتي تتمثل في مساحة مقدارها (420) كم2 لمراحل المشروع الثلاث كمنطقة توليد للطاقة الشمسية والرياح بمنطقة رأس شقير، وكذا أرض المصنع بمساحة مقدارها (1,2) مليون م2 للمراحل الثلاث، بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول (7) كم وعرض (100) م ، وكذا قيام شركة المشروع بتمويل وتطوير رصيف شحن لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر بطول (٤٠٠) م وغاطس (١٧) م، وتركيب كافة المرافق الخاصة برصيف الشحن، كما ستقوم شركة المشروع أيضا بإنشاء وحدة تحلية مياه البحر الخاصة بها لتغذية جميع مراحل المشروع.
يذكر أن المشروع يدخل في إطار مساعي التحول العالمي للطاقة النظيفة، وتمكين مصر من الوفاء بتعهدات كل من اتفاقية باريس ومؤتمر المناخ COP27 بالمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون محليًا وعالميًا، وذلك من خلال تنمية مشروعات الوقود الأخضر وكذلك تمكين مصر أن تكون مركزا إقليميا لتداول الطاقة خاصة في وجود منافسة عالمية لتوطين هذه الصناعة الواعدة في بلدان كثيرة للاستفادة من المميزات التي تحققها هذه الصناعة سواء بإنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة أو إنتاج الوقود الأخضر أو الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، فضلًا عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل أثناء التطوير والبناء والعمليات التشغيلية لهذه الصناعة، وكذا هناك عوائد التصدير السنوية بالإضافة إلى إن المشروع سيساهم في إضافة ميناء بحري جديد على ساحل البحر الأحمر يتبع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بدون أية أعباء مالية على الدولة وتوطين الصناعات المغذية (المحلل الكهربائي، الالواح الشمسية، تربينات الرياح) تدريجيًا وتوفير الوقود الأخضر لتموين السفن العابرة بقناة السويس وتمكينها من مواكبة متطلبات التطور المتوقع للملاحة العالمية وتقليل الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي مع توفير الوقود البديل للنمو بالصناعة ، كما أن شركة المشروع ( التي سيتم انشاؤها لإدارة وتشغيل المشروع بين الأطراف الموقعة على الاتفاقية ) ستقوم بالتدريب اللازم للعمالة المصرية للوصول بها تدريجيا لنسبة (95) % من إجمالي العمالة المباشرة.
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)