نائب التنسيقية يقترح الاتفاق مع المتاحف العالمية لإعفاء المصريين من رسوم مشاهدة الآثار الفرعونية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ناقش النائب د.رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بالمجلس، مقترحًا برغبة تقدم به إلى لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، حول الاتفاق مع عدد من المتاحف العالمية لترتيب عملية الدخول المجاني للمصريين لمعارض الآثار الفرعونية بتلك المتاحف.
وقال جلال إن: "المقترح يدور حول عدم منطقية دفع حاملي جواز السفر المصري لأية مبالغ مالية لمشاهدة آثار أجدادهم الفراعنة في المتاحف حول العالم، حيث يوجد قرابة المليون قطعة أثرية مصرية منتشرة في عدد كبير من المتاحف، ويصل عدد هذه القطع في أحد تلك المتاحف إلى أربعين ألف قطعة".
وأوضح جلال في أثناء عرض الاقتراح أن هناك ثلاثة أنواع من القطع الأثرية المصرية خارج البلاد، أولها التي حصلت عليها البعثات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب على الآثار قبل عام 1983، أي قبل صدور قانون حماية الآثار، حيث كان يحق لتلك البعثات الحصول على نسبة من الآثار المكتشفة، فضلًا عن الآثار المهداة إلى بعض الأجانب، وجميعها لا يمكن استردادها نظرًا لخروجها بشكل شرعي قبل صدور القانون. أما النوع الثاني فيتمثل في القطع الأثرية التي تم التنقيب عليها من لصوص الآثار وتهريبها إلى الخارج، وهي أيضًا لا يمكن استردادها نظرًا لعدم تسجيلها.
وتابع:بينما النوع الثالث فهو تلك الآثار التي اكتشفتها البعثات الأثرية وتم تسجيلها بالفعل في المجلس الأعلى للآثار، ثم سرقت بعد ذلك وهُربت للخارج، وهذا هو النوع الوحيد من القطع التي يمكن استرجاعها.
وطرح جلال سؤالًا مباشرًا قائلًا: "لماذا يجب أن أدفع أموالًا لرؤية آثار أجدادي التي هُربت للخارج؟" وأضاف جلال إنه: "في ضوء محدودية فرص استعادة القطع الأثرية المنهوبة خارجيًا، خصوصًا مع تعنت الدول المُهربة إليها هذه القطع عبر الإصرار على تقديم ما يثبت تسجيل القطعة قبل تهريبها. لابد من التفكير في أية إجراءات من شأنها إعادة الاستفادة من هذه القطع الأثرية من مقاربة زيادة الانتماء الوطني من خلال إعادة مركزة الحضارة الفرعونية وسط كل مصري يرى آثار أجداده خارج مصر".
وأشار جلال إلى أن الوصول إلى بروتوكول تعاون واحد مع أي متحف واحد ستكون سابقة يمكن البناء عليها في كل أنحاء العالم. وأكد على أنه يمكن البدء بالمتاحف المتخصصة في الآثار الفرعونية ثم العمل على تعميم التجربة مع المتاحف العامة التي تضم معارضًا للحضارة الفرعونية.
تمت مناقشة المقترح في لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، مع تمثيل مشترك من لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بالمجلس، وبحضور ممثلي الحكومة المصرية، حيث حضر ممثلو ثلاثة وزارات هي: وزارة الخارجية، ووزارة السياحة والآثار، ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقد اثنوا جميعهم على المقترح ووافقوا عليهم، واتفقوا على تقسيم الأدوار بينهم للبدء في اتخاذ خطوات إجرائية من شأنها توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من المتاحف العالمية عبر السفارات المصرية بعد أن تقوم وزارة السياحة بتحديد قائمة مبدئية بالمتاحف التي يمكن التواصل معها كمرحلة أولى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتاحف العالمية الأثار الفرعونية النائب د رامي جلال القطع الأثریة
إقرأ أيضاً:
مجلس المالكي يقترح دمج التكوين المهني بالتعليم العالي
زنقة20ا الرباط
اقترح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يرأس الحبيب المالكي إدماج التكوين المهني ما بعد الباكالوريا ضمن شبكة الدبلومات الجامعية، بهدف تعزيز اندماج الخريجين في سوق الشغل والحد من الهدر الجامعي، الذي أصبح يشكل تحديًا كبيرًا أمام المنظومة التعليمية المغربية.
وجاءت هذه التوصية ضمن تقرير المجلس المعنون “المدرسة الجديدة، تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقبلية”، حيث أكد على ضرورة تطوير وتثمين التكوينات القصيرة العامة والتقنية والمهنية، بما يعزز جاذبيتها ويحسن فرص تشغيل الخريجين.
وأبرز التقرير أن التكوين المهني يعد جزءًا أساسيًا من مكونات التعليم العالي بالنظر إلى عدد المسجلين فيه ودوره في تكوين التقنيين المتخصصين، ما يستدعي إعادة هيكلة التعليم الجامعي ذي الولوج المفتوح.
وأكد المجلس أن تعدد الفاعلين في هذا المجال يعرقل بلورة هندسة شاملة للتكوين، كما أن تكلفته المرتفعة تحدّ من إمكانية توسيع نطاقه على المستوى الوطني.
وسلّط التقرير الضوء على “نسبة الاستنزاف غير المقبولة” داخل الجامعات، حيث يغادر حوالي نصف الطلبة الجدد في الشعب ذات الولوج المفتوح مقاعد الدراسة دون الحصول على شهادة، ما يؤثر على أداء الجامعات ويتسبب في خسائر اجتماعية ومالية كبيرة.
وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى إعادة هيكلة السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، عبر تثمين شهادات التكوين القصيرة مثل دبلوم الدراسات الجامعية العامة والمهنية والتقنية، إما كشهادات نهائية ذات قيمة في سوق الشغل، أو كشهادات مؤهلة لمتابعة الدراسة في الإجازة الأساسية أو المهنية، على غرار النموذج الكندي.
وأكد التقرير أن معظم الطلبة (أكثر من 95%) يلتحقون بالإجازة الأساسية التي تُنظم غالبًا من قبل كلية واحدة، دون مساهمة تخصصات أخرى، وهو ما يستوجب إعادة النظر في هذا النمط التعليمي. وشدد المجلس على ضرورة إدراج مجموعة متنوعة من البرامج الدراسية في السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، لتعزيز التنمية الذاتية للطلبة وتحسين فرص اندماجهم في سوق العمل.
ولمواجهة التحديات الحالية، أوصى التقرير باعتماد نموذج يجمع بين التعليم الحضوري والتعلم عن بعد، بما يتيح مرونة أكبر في تنظيم المسارات الجامعية. واعتبر أن المرونة تعد عنصرًا جوهريًا في الإصلاح، إذ تتيح تكييف التعلم مع احتياجات الطلبة ومتطلبات المجتمع، سواء من حيث الزمن والوتيرة أو من حيث فضاءات وأنماط التعلم.
ويضع تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين خارطة طريق طموحة لإصلاح التعليم العالي، تقوم على إدماج التكوين المهني ضمن المنظومة الجامعية، وتقليص نسب الهدر الجامعي، مع تبني نماذج تعليمية مرنة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة