نائب التنسيقية يقترح الاتفاق مع المتاحف العالمية لإعفاء المصريين من رسوم مشاهدة الآثار الفرعونية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ناقش النائب د.رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بالمجلس، مقترحًا برغبة تقدم به إلى لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، حول الاتفاق مع عدد من المتاحف العالمية لترتيب عملية الدخول المجاني للمصريين لمعارض الآثار الفرعونية بتلك المتاحف.
وقال جلال إن: "المقترح يدور حول عدم منطقية دفع حاملي جواز السفر المصري لأية مبالغ مالية لمشاهدة آثار أجدادهم الفراعنة في المتاحف حول العالم، حيث يوجد قرابة المليون قطعة أثرية مصرية منتشرة في عدد كبير من المتاحف، ويصل عدد هذه القطع في أحد تلك المتاحف إلى أربعين ألف قطعة".
وأوضح جلال في أثناء عرض الاقتراح أن هناك ثلاثة أنواع من القطع الأثرية المصرية خارج البلاد، أولها التي حصلت عليها البعثات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب على الآثار قبل عام 1983، أي قبل صدور قانون حماية الآثار، حيث كان يحق لتلك البعثات الحصول على نسبة من الآثار المكتشفة، فضلًا عن الآثار المهداة إلى بعض الأجانب، وجميعها لا يمكن استردادها نظرًا لخروجها بشكل شرعي قبل صدور القانون. أما النوع الثاني فيتمثل في القطع الأثرية التي تم التنقيب عليها من لصوص الآثار وتهريبها إلى الخارج، وهي أيضًا لا يمكن استردادها نظرًا لعدم تسجيلها.
وتابع:بينما النوع الثالث فهو تلك الآثار التي اكتشفتها البعثات الأثرية وتم تسجيلها بالفعل في المجلس الأعلى للآثار، ثم سرقت بعد ذلك وهُربت للخارج، وهذا هو النوع الوحيد من القطع التي يمكن استرجاعها.
وطرح جلال سؤالًا مباشرًا قائلًا: "لماذا يجب أن أدفع أموالًا لرؤية آثار أجدادي التي هُربت للخارج؟" وأضاف جلال إنه: "في ضوء محدودية فرص استعادة القطع الأثرية المنهوبة خارجيًا، خصوصًا مع تعنت الدول المُهربة إليها هذه القطع عبر الإصرار على تقديم ما يثبت تسجيل القطعة قبل تهريبها. لابد من التفكير في أية إجراءات من شأنها إعادة الاستفادة من هذه القطع الأثرية من مقاربة زيادة الانتماء الوطني من خلال إعادة مركزة الحضارة الفرعونية وسط كل مصري يرى آثار أجداده خارج مصر".
وأشار جلال إلى أن الوصول إلى بروتوكول تعاون واحد مع أي متحف واحد ستكون سابقة يمكن البناء عليها في كل أنحاء العالم. وأكد على أنه يمكن البدء بالمتاحف المتخصصة في الآثار الفرعونية ثم العمل على تعميم التجربة مع المتاحف العامة التي تضم معارضًا للحضارة الفرعونية.
تمت مناقشة المقترح في لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، مع تمثيل مشترك من لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بالمجلس، وبحضور ممثلي الحكومة المصرية، حيث حضر ممثلو ثلاثة وزارات هي: وزارة الخارجية، ووزارة السياحة والآثار، ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقد اثنوا جميعهم على المقترح ووافقوا عليهم، واتفقوا على تقسيم الأدوار بينهم للبدء في اتخاذ خطوات إجرائية من شأنها توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من المتاحف العالمية عبر السفارات المصرية بعد أن تقوم وزارة السياحة بتحديد قائمة مبدئية بالمتاحف التي يمكن التواصل معها كمرحلة أولى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتاحف العالمية الأثار الفرعونية النائب د رامي جلال القطع الأثریة
إقرأ أيضاً:
لجنة التعليم بالشيوخ تناقش دراسة نائب التنسيقية حول إصدار منظومة القسيمة المدرسية
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة من النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإصدار منظومة القسيمة المدرسية، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبلال حبش، نائب محافظ بني سويف، ومحمد موسى نائبا محافظ المنوفية، وعضوا مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وزير التربية والتعليم يستعرض رؤية التطوير أمام مجلس الشيوخ وكيل الشيوخ يطالب بلجنة فنية من المتخصصين والقانونيين لتفعيل مواد الدستور واستحقاقات التعليموتقترح الدراسة تطبيق تجريبي لمنظومة القسيمة المدرسية، وهى سياسة تمويل تُستخدم لتحسين وصول التعليم لبعض الأسر من خلال استهداف لفئات بعينها، وتقوم المنظومة المقترحة على تقديم قسائم بقيم مالية من الحكومة لأولياء الأمور، بحيث تُستخدم هذه القسائم لدفع تكاليف التعليم في مدارس خاصة في المناطق التي تعاني من ارتفاع كثافات الفصول أو تسرب من التعليم، وعدم قدرة الأسر على الإنفاق على تعليم أبنائهم أو نتيجة غياب منشآت تعليمية في هذه المناطق.
ووفقًا للدراسة، تعمل المنظومة على إنفاذ الحق في التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية بأبعادها المختلفة، وخلق فرص متساوية أمام التلاميذ من الفئات الأكثر ضعفا مثل الأطفال ذوي الإعاقة، أو المناطق الأكثر هشاشة للحصول على تعليم جيد، بالإضافة إلى أنها تعزز من كفاءة الإنفاق العام على التعليم.
وقال النائب محمد فريد، إنه وفقا للاقتراح يتم توجيه القسائم للأسر الأكثر احتياجا، والفئات المعرضة للتسرب من التعليم، كما يتم توجيهها لذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجا أيضا، وأضاف أن تطبيق الفكرة يعزز التنافسية بين القطاع الخاص، الأمر الذي ينعكس على تحسين جودة العملية التعليمية.
وخلال الاجتماع، استعرض كلا من بلال حبش نائب محافظ بني سويف، ومحمد موسى، نائب محافظ المنوفية، أوضاع العملية التعليمية في المحافظتين، والمشاكل التي تواجههم في مسألة الإتاحة والجودة خاصة في مسألة ارتفاع الكثافات ونقص المعلمين، بجانب تجارب المشاركة مع القطاع الخاص في العملية التعليمية، كما أشادوا خلال الاجتماع بفكرة الدراسة.
ومن جانبها، أعربت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن دعمها للفكرة لأنها تنفذ الحق الدستوري في التعليم، وتضمن تحسين جودة العملية التعليمية، وتساهم بصورة كبيرة في تمكين الفئات الأكثر ضعفا من الحصول على تعليم عالي الجودة.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة