أنفق المغرب العام الماضي 90 مليار درهماً لتأمين حاجياته الغذائية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، “إن المغرب في ظل السياسة الفلاحية والتجارية الحالية، احتاج العام الماضي إلى فاتورة مرتفعة جدا تقدر بنحو 90 مليار درهماً لتأمين حاجياته الغذائية”.
وذكر بأن المغرب يبيع حوالي 8 مليارات دولار من الخضر والفواكه والحوامض المشبَّعة بالماء والتي تستنزف أكثر من 80% من موارده المائية.
فيما استورد مقابل ذلك 9 مليارات دولار من حاجياته الغذائية، وهي على وجه الخصوص “الحبوب التي قرر مخطط المغرب الأخضر تقليص مساحة زرعها من 6 ملايين هكتار إلى 1.5 مليون هكتاراً لاستبدالها بزراعاتٍ تصديرية مثل الأفوكا والبطيخ الأحمر وغيرهما”.
وفق ما تضمنه من معطيات تقرير جديد صادر عن البنك الدولي ونقلها سؤال كتابي وجهه حموني لرئيس الحكومة.
وذكر بأن واردات القمح كلفت المغرب حواليْ 20 مليار درهم وكلفته فاتورة استيراد الحيوانات واللحوم الحمراء 3 مليارات درهم، وفاتورة السكر حوالي 11 مليار درهماً.
واستفسر حموني، عن القرارات الاقتصادية والمالية والجبائية التي ستتخذها الحكومة لخفض غلاء أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية التي يكتوي بنارها المغاربة.
وطالب بالكشف عن القرارات الواجب اتخاذها لتحقيق توازن المبادرات التجارية المرتبطة بالمنتوجات الفلاحية، بهدف تحقيق السيادة الغذائية الوطنية.
وذَكر بما ورد في تقرير حديثٍ للبنك الدولي الذي أكد ما نبهت إليه المعارضة غير ما مرة طوال سنتين.
وأشار إلى أنه “يبدو من خلال المعطيات المتوفرة أن أزمة تضخم أسعار المواد الغذائية لا تزال قائمة (بين 5 و30 في المائة)، إلى درجة تصنيف المغرب في المنطقة الحمراء على هذا المستوى رغم بعض التحسن على الصعيد الدولي. كلمات دلالية أخنوش ارتفاع الأسعار البرلمان
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش ارتفاع الأسعار البرلمان
إقرأ أيضاً:
مؤشر الديمقراطية يكشف تراجع الدول العربية عن العام الماضي.. أين وصلت؟
كشف مؤشر الديمقراطية لعام 2024، الصادر عن وحدة "ذي إيكونوميست إنتليجانس" للأبحاث والتحليل التابعة لمجموعة "ذي إيكونوميست"، عن تزايد الأنظمة الاستبدادية حول العالم، حيث يعيش أكثر من ثلث سكان العالم، أي نحو 39%، تحت حكم أنظمة استبدادية.
وصنف التقرير 60 دولة على أنها "أنظمة استبدادية"، بزيادة دولة واحدة مقارنة بعام 2023، وثماني دول مقارنة بعام 2014.
وفقا لـتقرير #مؤشر_الديمقراطية المنطقة لا تزال في ذيل التصنيفات الإقليمية، متأخرة بفارق كبير عن المناطق الست الأخرى، بما في ذلك إفريقيا جنوب الصحراء، التي حصدت متوسط نقاط بلغ 4.00. وتُعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الوحيدة التي تخلو من أي دولة مصنفة كـ"ديمقراطية كاملة". pic.twitter.com/097TBHnKfM — Abderrazzak Filali عبدالرزاق فلالي (@Abdou_Filali) March 4, 2025
وانعكس هذا التراجع على المنطقة العربية، حيث غابت جميع الدول العربية عن تصنيف "الديمقراطية"، فيما اقتصر وجود دولتين فقط، هما المغرب وتونس، على خانة "الديمقراطية الهجينة".
ويقسم التقرير الدول إلى أربعة أقسام: "الديمقراطيات الكاملة"، و"الديمقراطيات المعيبة"، و"الأنظمة الهجينة"، و"الأنظمة السلطوية".
وتتميز "الديمقراطيات الكاملة"، التي تحصل على درجات أعلى من 8، باحترام الحريات السياسية والمدنية ووجود ثقافة سياسية عامة تدعم ازدهار الديمقراطية.
أما "الديمقراطيات المعيبة"، التي تتراوح درجاتها بين 6 و8، فتتميز بانتخابات حرة ونزيهة وحريات مدنية أساسية، لكنها تعاني من نقاط ضعف كبيرة في جوانب أخرى من الديمقراطية.
في حين تُصنف "الأنظمة الهجينة"، التي تتراوح درجاتها بين 4 و6، بوجود مخالفات كبيرة في الانتخابات وضغوط حكومية على أحزاب المعارضة.
أما "الأنظمة السلطوية"، التي تحصل على درجات 4 أو أقل، فتتميز بغياب التعددية السياسية أو تقييدها بشكل شديد، مع تجاهل الحريات المدنية.
وفي العالم العربي، صنف التقرير المغرب وتونس فقط ضمن "الديمقراطيات الهجينة"، بينما وضع باقي الدول العربية في خانة "الأنظمة السلطوية".
وأشار التقرير إلى أن الدول الـ17 الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصنف جميعها كأنظمة استبدادية، باستثناء تونس والمغرب.
وأوضح التقرير أن النتيجة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد انخفاضًا مستمرًا منذ عام 2012، بعد أن انقلب التقدم الذي أعقب "الربيع العربي" إلى تراجع.
كما أشار إلى أن المنطقة تعاني من انتشار الملكيات المطلقة والأنظمة الاستبدادية والحروب التي مزقت بعض البلدان، مما يجعلها في ذيل التصنيف العالمي. وحذر التقرير من ندرة الديمقراطية التمثيلية في المنطقة.
على المستوى العالمي، تصدرت النرويج قائمة الدول الأكثر ديمقراطية، تليها نيوزيلندا وفنلندا، بينما جاءت كوريا الشمالية وميانمار وأفغانستان في المراتب الأخيرة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل