قال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، “إن المغرب في ظل السياسة الفلاحية والتجارية الحالية، احتاج العام الماضي إلى فاتورة مرتفعة جدا تقدر بنحو 90 مليار درهماً لتأمين حاجياته الغذائية”.
وذكر بأن المغرب يبيع حوالي 8 مليارات دولار من الخضر والفواكه والحوامض المشبَّعة بالماء والتي تستنزف أكثر من 80% من موارده المائية.


فيما استورد مقابل ذلك 9 مليارات دولار من حاجياته الغذائية، وهي على وجه الخصوص “الحبوب التي قرر مخطط المغرب الأخضر تقليص مساحة زرعها من 6 ملايين هكتار إلى 1.5 مليون هكتاراً لاستبدالها بزراعاتٍ تصديرية مثل الأفوكا والبطيخ الأحمر وغيرهما”.
وفق ما تضمنه من معطيات تقرير جديد صادر عن البنك الدولي ونقلها سؤال كتابي وجهه حموني لرئيس الحكومة.
وذكر بأن واردات القمح كلفت المغرب حواليْ 20 مليار درهم وكلفته فاتورة استيراد الحيوانات واللحوم الحمراء 3 مليارات درهم، وفاتورة السكر حوالي 11 مليار درهماً.
واستفسر حموني، عن القرارات الاقتصادية والمالية والجبائية التي ستتخذها الحكومة لخفض غلاء أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية التي يكتوي بنارها المغاربة.
وطالب بالكشف عن القرارات الواجب اتخاذها لتحقيق توازن المبادرات التجارية المرتبطة بالمنتوجات الفلاحية، بهدف تحقيق السيادة الغذائية الوطنية.
وذَكر بما ورد في تقرير حديثٍ للبنك الدولي الذي أكد ما نبهت إليه المعارضة غير ما مرة طوال سنتين.
وأشار إلى أنه “يبدو من خلال المعطيات المتوفرة أن أزمة تضخم أسعار المواد الغذائية لا تزال قائمة (بين 5 و30 في المائة)، إلى درجة تصنيف المغرب في المنطقة الحمراء على هذا المستوى رغم بعض التحسن على الصعيد الدولي.

كلمات دلالية أخنوش ارتفاع الأسعار البرلمان

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أخنوش ارتفاع الأسعار البرلمان

إقرأ أيضاً:

مصر وصندوق النقد الدولي.. اتفاق جديد يمهد لصرف 1.2 مليار دولار

توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق جديد على مستوى الخبراء في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يمهد الطريق لصرف دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.

ويأتي هذا الاتفاق ضمن خطة دعم صندوق النقد لاقتصاد مصر عبر برنامج تسهيل الصندوق الممدد، الذي يشمل حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز دور القطاع الخاص.

دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، عن إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، مؤكدًا أن الاتفاق رهن بموافقة المجلس التنفيذي، وأوضح الصندوق أن صرف هذه الدفعة المالية يدعم الجهود المصرية في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وتنظيم النظام الضريبي.

وأشار البيان إلى أن مصر وافقت على تعزيز دور القطاع الخاص كالمحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مع التزامها بسعر صرف مرن لضمان استقرار السوق المالي وتقليل الأعباء على النقد الأجنبي.

بدأت مصر برنامجها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، حيث حصلت على قرض إجمالي بقيمة 8 مليارات دولار، يُصرف على دفعات حتى سبتمبر 2026. وحتى الآن، تسلمت مصر نحو 1.64 مليار دولار خلال العام الجاري مقسمة على دفعتين، الأولى في أبريل بعد مراجعة مؤجلة، والثانية في أغسطس بعد إتمام المراجعة الثالثة.  

ويهدف البرنامج إلى دعم الاقتصاد المصري عبر إصلاحات شاملة تشمل توحيد سعر الصرف، تنظيم النظام الضريبي، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.

التحديات والإصلاحات المستقبلية  

رغم تحقيق تقدم ملحوظ، أكد صندوق النقد الدولي ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات لضمان تعبئة الإيرادات المحلية وتعزيز الشفافية المالية.

ويُتوقع أن تركز الإصلاحات المقبلة على إزالة العقبات أمام القطاع الخاص وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد، بالإضافة إلى تبسيط النظام الضريبي لتحقيق العدالة والكفاءة.

ويمثل الاتفاق الجديد خطوة مهمة ضمن جهود مصر لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز مسار التنمية المستدامة. ومع استمرار الدعم الدولي، يبقى نجاح البرنامج معتمدًا على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ودعم القطاع الخاص كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن الاتفاق الجديد بين مصر وصندوق النقد الدولي يمثل خطوة إيجابية وملموسة نحو تحقيق استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.

وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن صرف الدفعة الجديدة بقيمة 1.2 مليار دولار يؤكد التزام مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، تسعى إلى تحفيز دور القطاع الخاص وتبسيط النظام الضريبي.  

ولفت إلى أن هذا الاتفاق يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المصرية في الموازنة بين استقرار الاقتصاد الكلي ودعم التنمية المستدامة، كما يعزز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا، ويدعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

واختتم قائلًا: إنه "مع استمرار تنفيذ هذه الإصلاحات، أرى مستقبلاً أكثر إشراقاً للاقتصاد المصري، خاصة مع تركيز الجهود على خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات وداعمة للنمو المستدام".

مقالات مشابهة

  • صادرات النفط العراقي تتجاوز الـ 7 مليارات دولار خلال شهر تشرين الثاني الماضي
  • صادرات النفط العراقي تتجاوز الـ 7 مليارات دولار خلال شهر تشرين الثاني الماضي - عاجل
  • في أمريكا.. ارتفاع حالات السعال الديكي 6 أضعاف عن العام الماضي
  • مصر وصندوق النقد الدولي.. اتفاق جديد يمهد لصرف 1.2 مليار دولار
  • صندوق النقد الدولي يعلن عن اتفاق مع مصر لصرف 1.2 مليار دولار
  • السلطات السورية تعلن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة
  • الأمن العام السوري يعلن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتفالات عيد الميلاد
  • البنك المركزي: تراجع رصيد التسهيلات الائتمانية بالنقد الأجنبي لـ721.3 مليار جنيه في يوليو الماضي
  • حصيلة: 656 قضية غسل للأموال هذا العام أفضت إلى الحجز عن حوالي 10 مليارات
  • تفاصيل المهرجان الدولي للسينما والتراث في المغرب