ضبط 1431 مخالفة داخل محطات المترو والقطارات
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
واصلت وزارة الداخلية، شن الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
وكثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
حيث قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1431) قضية متنوعة.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الحملات الأمنية شرطة النقل الأمن العام
إقرأ أيضاً:
الإسكندرية تضبط 26 منشأة مخالفة وتكثف الرقابة على المصايف
نفذت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في محافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق، سلسلة من الحملات التفتيشية على عدد من المنشآت السياحية والخدمية شملت هذه الحملات مقاهي وكافتريات ومحلات عامة، بالإضافة إلى فنادق وقاعات أفراح، في أحياء منتزه ثان و حي وسط و حي شرق.
أسفرت هذه الحملات عن ضبط 26 منشأة غير ملتزمة بقوائم الأسعار المعتمدة، وبعضها يقوم ببيع منتجات بأسعار مرتفعة عن الأسعار المعتمدة، فضلاً عن منشآت تفتقر إلى قوائم أسعار معتمدة تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
تم تنفيذ حملة تفتيشية على 3 منشآت فندقية غير مدرجة في قائمة السياحة، بالإضافة إلى 3 قاعات أفراح في منطقة حي الوسط وقد تبين وجود مخالفات في قوائم الأسعار المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الصدد.
جاء ذلك في إطار توجيهات الفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، التي تقضي بتكثيف المتابعة والرقابة المستمرة على جميع المنشآت السياحية التابعة للمحافظة، لضمان التزامها بالأسعار المعتمدة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وذلك بهدف حماية المواطنين من أي استغلال.
تؤكد محافظة الإسكندرية أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مستعدة لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، وذلك عبر الأرقام التالية:
01270746490 - 01289252668 - 01270477199
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة