رصد 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شنت وزارة الداخلية، حملات أمنية مُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة جميع الأنشطة الإجرامية.
وكثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
حيث قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بعدة حملات، أسفرت عن ضبط (14231) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
كما قامت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، بضبط (591) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
وفي سياق آخر، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالجيزة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبى شراء وحدات سكنية بمحافظة الجيزة وإيهامهم بقدرته على تخصيص تلك الوحدات لهم مُدعيا علاقته بمسئولى الشركة المالكة للوحدات "على خلاف الحقيقة" وعقب الإيقاع بضحاياه وإجراء معاينة على وحدات سكنية خالية، يطلب منهم مبالغ مالية كمقدمات حجز لتوريدها للشركة ويسلمهم عقود بيع ابتدائية "مزورة" منسوبة للشركة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وبحوزته (عقود بيع خالية البيانات منسوبة لإحدى شركات الإسكان "مزورة" - هاتف محمول مستخدم فى نشاطه الإجرامى"بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وأمكن الإستدلال على 3 مواطنين من ضحايا المتهم وقرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والإستيلاء على أموالهم بالأسلوب الإجرامى المشار إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية حملات أمنية شرطة الكهرباء سرقة
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يصدر أحكاما بالسجن في قضية "سرقة القرن"
أصدر القضاء العراقي، الإثنين، أحكاما بالسجن تتراوح بين ثلاثة وعشرة أعوام لرجل أعمال ومسؤولين سابقين وموظفين حكوميين لتورطهم في سرقة 2,5 مليار دولار من أمانات ضريبة.
وأثارت القضية المعروفة باسم "سرقة القرن"، ضجة إعلامية في خريف 2022 كواحدة من أكبر السرقات في البلد.
وحُكم غيابيا على ثلاثة رجال هم أبرز وجوه القضية فيما العدد الإجمالي للمدانين هو 13 بينهم عشرة متهمين من الهيئة العامة للضرائب "بين مدير عام ومعاونه وموظفين بدرجات صغيرة ومتوسطة"، حسبما كشف النائب العراقي مصطفى جبار سند على شبكات التواصل الاجتماعي.
وذكر مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن بعضا من هؤلاء العشرة موقوفون، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وكشفت الهيئة العامة للضرائب في أكتوبر 2022 أن مبلغ 2,5 مليار دولار سُحب بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من مصرف "الرافدين" الحكومي، عبر 247 صكا ماليا حرّرت إلى خمس شركات قامت بصرفها نقدا مباشرة.
وأصدرت محكمة جنايات الكرخ المتخصصة بمكافحة الفساد، الإثنين، عدة أحكام بالسجن في هذه القضية، حسبما أورد بيان مقتضب صادر عن مجلس القضاء الأعلى العراقي.