إنهاء مهام هؤلاء القضاة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تم إنهاء مهام عدة قضاة، بسبب الوفاة والتقاعد، وهذا بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 رجب عام 1445 الموافق لـ30 جانفي 2024.
وحسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن القضاة الذين تم إحالتهم على التقاعد هم بدوي لعبان، عبد الناصر حاجي، حمزة بن قاسم، بن ابراهيم رحماني. محمد تابوت، مسعود كمين، فرحات بوهلال، أم الحسن سيدي موسى.
أما القضاة الذين تم إنهاء مهامهم بسبب الوفاة فهم العيد بالمعزيز، ابتسام بارودي، فاطمة الزهرة مزيان .
كما تم إنهاء مهام كل من رشيد معزوز، عبد الباسط مشربط، بصفتهما قاضيين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وفاة رجل أعمال تونسي داخل السجن.. دعوات للتحقيق
أعلنت فريال الغدامسي ابنة رجل الأعمال التونسي علي الغدامسي عن وفاته داخل السجن المدني بالمسعدين من محافظة المنستير فجر الأحد، واتهمت الغدامسي أطرافا لم تسميها "بقتل" والدها .
ورغم انتشار خبر الوفاة من عائلة الغدامسي وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية لم تصدر السلطات الرسمية أي تأكيد أو نفي للخبر .
وعلي الغدامسي رجل أعمال من محافظة سوسة تم إيقافه منذ أشهر على خلفية قضية تحقيقية تتعلق بتبييض أموال وفق محامين، ويعاني الغدامسي من المرض وهو مصاب بالسرطان وقد تم رفض الإفراج عنه.
وبإعلان خبر وفاة الغدامسي طالب الحقوقي عبد الوهاب الهاني بضرورة إجراء تحقيق في الحادثة.
وقال الهاني في تدوينة على صفحته الرسمية "وجب على السلطات العامة التأكيد أو النفي، وشرح ملابسات الوفاة، والإذن حالا بفتح تحقيق إداري وقضائي في ظروف وملابسات الوفاة وترتيب الجزاء للمسؤولين عن الإهمال والتقصير وسوء المعاملة".
وشدد الهاني على إلزامية التحقيق المستقل في أي وفاة في أماكن الاحتجاز لأنها في عهدة الدولة، مؤكدا أن السلامة الجسدية والمعنوية للمحتجزين وللمساجين وضمان حقوقهم الأساسية مهما كانت تهمم ووضعياتهم القانونية تقع على عاتق الدولة.
ويقبع في السجون عشرات المعارضين السياسيين ورجال الأعمال والصحفيين بتهم مختلفة وتم اعتقال أغلبهم ما بعد إجراءات 25 تموز/يوليو 2021، ويعاني أكثرهم من أمراض خطيرة ما أثر سلبا على وضعياتهم الصحية وزاد من أمراضهم وتفاقم حالاتهم الصحية بشكل خطير وفق المحامين مع تقدم أغلبهم في السن وتجاوز سن 60 عاما .