اقتصادية النواب: مصر تتحرك في جميع الاتجاهات لدعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مرافعة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية تاريخية، وتعكس تبنى مصر للقضية عبر التاريخ، وأن مصر قيادة وشعبا تتبنى القضية وتدافع دوما على حلها من خلال حل الدولتين.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى بيان صحفى له، إلى أن مصر تتحرك في جميع المسارات من أجل وقف هذه الحرب وحقن الدماء، وحماية المنطقة من الدخول في صراع مستمر، وهو ما سيكون له تداعيات كثيرة على العالم كله، لذلك يجب أن يكون وقف آلة الحرب الإسرائيلية هو هدف لجميع دول العالم، منتقدا وقوف العالم عاجز وفشل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار أكثر من مرة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وجود تحركات دولية للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، وتوفير منافذ آمنة لدخول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع الذي يواجه تدهورا غير مسبوقا على الصعيد الإنساني في ظل الحصار المفروض عليه منذ أكتوبر الماضي، وهذا ما أكدت عليه مصر اليوم في المرافعة أمام محكمة العدل الدولية، وإنهاء الاحتلال وتعويض الفلسطينيين عن الانتهاكات التي حدثت، ووقف الأعمال غير المشروعة واللا إنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال بالمخالفة للقانون الدولي.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن المرافعة تضمنت مطالبات للمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي إجراءات أحادية اتخذتها إسرائيل، بالإضافة إلى ممارستها العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، مؤكدا أن التحركات المصرية هي أبلغ رد على جميع المزايدين على موقف الدولة المصرية والمشككين في دعمها للقضية الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية القضية الفلسطينية آلة الحرب الإسرائيلية المساعدات الانسانية الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
صدمة اقتصادية كبرى تنتظر العالم
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت دراسة حديثة عن صدمة اقتصادية كبرى تنتظر العالم، حيث وجدت أن الاحتباس الحراري قد يخفض متوسط دخل الفرد العالمي بنسبة 40% بحلول نهاية القرن.
وتؤكد الدراسة أن الاقتصاد العالمي معرض لصدمات غير مسبوقة بسبب تفاقم الكوارث المناخية وانهيار سلاسل التوريد العالمية. وإذا ارتفعت درجة حرارة الأرض بمقدار 4 درجات مئوية، سيفقد الفرد العادي نحو 40% من ثروته، أي أكثر بثلاثة أضعاف من التقديرات القديمة. وتشير الدراسة التي أجراها علماء أستراليون إلى أن متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد على مستوى العالم سينخفض بنسبة 16% حتى لو تم الحد من الاحترار إلى 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية (وهو هدف صعب). وهذا انخفاض أكبر بكثير من التقديرات السابقة التي وجدت أن الانخفاض سيكون 1.4% فقط. وأخذت الدراسة الجديدة في الاعتبار تأثير الكوارث المناخية (مثل الفيضانات والجفاف) على سلاسل التوريد العالمية، بينما ركزت النماذج الاقتصادية القديمة فقط على التغيرات التدريجية في الطقس. وسيتسبب ارتفاع درجات الحرارة في كوارث طبيعية متكررة مثل الفيضانات، والجفاف، والعواصف، ما يعطل التجارة العالمية وسلاسل التوريد. ومع ذلك، قد تستفيد بعض المناطق الباردة مثل كندا وروسيا)، مؤقتا من ارتفاع الحرارة (مثل زيادة الإنتاج الزراعي)، لكن الضرر العام سيطال الجميع لأن الاقتصاد العالمي مترابط. فمثلا، إذا تضررت مصانع في آسيا، ستتأثر أسعار السلع في أوروبا وأمريكا. وقد أهملت النماذج الاقتصادية القديمة هذه التأثيرات، ما جعل خطر التغير المناخي يبدو أقل مما هو عليه في الواقع. وبحسب هذه النتائج، فإنه لا يوجد بلد بمأمن من الخسائر الاقتصادية بسبب الاحتباس الحراري، حتى لو حقق بعض المناطق فوائد محدودة. وأوضح الدكتور تيموثي نيل من معهد مخاطر المناخ والاستجابة بجامعة نيو ساوثويلز، والمؤلف الرئيسي للدراسة، أن الدراسة الجديدة نظرت في التأثير المحتمل للاحترار العالمي بمقدار 4 درجات مئوية (الذي يراه العديد من خبراء المناخ كارثيا على الكوكب) ووجدت أنه سيجعل الفرد العادي أفقر بنسبة 40%، بالمقارنة مع انخفاض بنحو 11% عند استخدام النماذج من دون تحسينات. وقال إن النماذج الاقتصادية كانت تميل إلى حساب تغير الطقس على المستوى المحلي فقط، بدلا من كيفية تأثير الظواهر الجوية المتطرفة مثل الجفاف أو الفيضانات على سلاسل التوريد العالمية. وحتى إذا التزمت الدول بأهداف خفض الانبعاثات، فمن المتوقع أن ترتفع درجة حرارة الأرض 2.1 درجة مئوية، ما سيتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة. بعض الخبراء يعتقدون أن الواقع قد يكون أسوأ من التوقعات. وتؤكد الدراسة التي نشرتها مجلة Environmental Research Letters، أن التغير المناخي ليس مجرد خطر بيئي، بل تهديد اقتصادي كبير. والدول بحاجة إلى تحسين خططها لمواجهة هذه المخاطر، وأول خطوة هي خفض الانبعاثات بشكل أسرع.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة