فائض الكويت التجاري مع اليابان يسجل تراجعا بنسبة 48.6% في يناير الماضي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الاربعاء تراجعا في فائض الكويت التجاري مع اليابان في شهر يناير الماضي للمرة الأولى منذ شهرين بنسبة 6ر48 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 8ر56 مليار ين (377 مليون دولار أمريكي) وذلك بسبب تباطؤ الصادرات.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي ان فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل رغم هذا التراجع إيجابيا مدة 16 عاما على أساس شهري اذ لا تزال الصادرات تفوق الواردات من حيث القيمة.
وأضافت ان إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان تراجع في يناير الماضي للمرة الأولى منذ شهرين بنسبة 8ر44 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 9ر69 مليار ين (464 مليون دولار) فيما انخفضت واردات الكويت من اليابان للمرة الاولى منذ شهرين ايضا بنسبة 9ر18 بالمئة لتصل إلى 1ر13 مليار ين (86 مليون دولار).
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض ايضا بنسبة 0ر21 بالمئة ليصل إلى 8ر797 مليار ين (3ر5 مليارات دولار) في يناير الماضي مع انخفاض الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 1ر14 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وبينت أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 2ر95 بالمئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 5ر14 بالمئة فيما ارتفعت واردات المنطقة الاجمالية من اليابان بنسبة 6ر16 بالمئة بفضل الطلب على السيارات والآلات والسلع المصنعة والآلات الكهربائية.
وأشارت البيانات الى ان الميزان التجاري العالمي لليابان سجل في الشهر الماضي عجزا للمرة الأولى منذ شهرين بقيمة 8ر1 تريليون ين (7ر11 مليار دولار).
وذكرت أن صادرات اليابان ارتفعت بنسبة 9ر11 بالمئة عن العام الماضي مدعومة بشحنات السيارات ومنتجات أشباه المواصلات وقطع غيار السيارات فيما انخفضت الواردات بنسبة 6ر9 بالمئة مع انخفاض فواتير الطاقة وخاصة الفحم والغاز الطبيعي المسال.
يذكر ان الصين لا تزال أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
المصدر كونا الوسوماليابان فائض الميزان التجاريالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: اليابان فائض الميزان التجاري ینایر الماضی مع الیابان منذ شهرین ملیار ین
إقرأ أيضاً:
استطلاع يكشف تراجعا جديدا في شعبية ترامب.. وصلت لأدنى مستوياتها
كشف استطلاع حديث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه تراجعًا واضحًا في شعبيته، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ تنصيبه للمرة الثانية في 20 كانون الثاني / يناير.
وخلص الاستطلاع، الذي أجرته وكالة رويترز بالتعاون مع مؤسسة إبسوس شمل أكثر من 4300 شخص واستمر على مدى ستة أيام، خلص إلى أن 42 بالمئة فقط من الأمريكيين يعبرون عن رضاهم تجاه أداء ترامب.
وتمثل النسبة تراجعا تدريجيا عن أرقام سابقة، إذ بلغت 47 بالمئة عقب تنصيبه، وانخفضت إلى 43 بالمئة قبل ثلاثة أسابيع، لتصل الآن إلى 42 بالمئة، في إشارة إلى موجة فقدان ثقة متزايدة.
ويعزو مراقبون هذا الانحدار في التأييد إلى الخطوات الواسعة التي اتخذها ترامب في سبيل توسيع صلاحياته الرئاسية، عبر توقيع عشرات الأوامر التنفيذية منذ بداية ولايته، وهذه الأوامر أثارت قلقًا سياسيًا وشعبيًا واسعًا، خاصة أنها طالت مؤسسات حيوية تشمل الجامعات ومكاتب المحاماة، وحتى المتاحف والمسارح الوطنية.
ورغم محاولات ترامب تصوير تلك الإجراءات كجزء من إصلاح شامل للدولة، يرى غالبية الأمريكيين أن هذه القرارات تتجاوز حدود السلطة، فقد أكد 83 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع على ضرورة التزام الرئيس بقرارات القضاء الفيدرالي، حتى لو لم يتفق معها، خصوصًا بعد تقارير عن انتهاك إدارته لأمر قضائي يمنع ترحيل مهاجرين يُشتبه في ارتباطهم بعصابة فنزويلية، دون إتاحة حق الطعن.
كما أثار قرار ترامب بحجب التمويل عن بعض الجامعات، مثل جامعة هارفارد التي خسرت أكثر من ملياري دولار من الدعم الفيدرالي، موجة رفض داخل الشارع الأمريكي. وعبّر 57 بالمئة من المستطلعة آراؤهم – بينهم ثلث الجمهوريين – عن رفضهم لفكرة استخدام التمويل كأداة للضغط السياسي، خاصة حين يتعلق الأمر بالخلافات حول إدارة الجامعات.
ولم يقتصر الجدل على التعليم، بل امتد إلى الثقافة والفن، إذ صرّح 66 بالمئة من المشاركين بأنهم لا يرون من المناسب تدخل الرئيس في شؤون المتاحف والمسارح. وكان ترامب قد وجّه أوامر إلى مجمع "سميثسونيان" الثقافي لإزالة محتويات وصفها بأنها "أيديولوجية غير ملائمة".
أما في الملفات الجوهرية مثل الهجرة والضرائب والتضخم، فكانت نتائج الاستطلاع سلبية على نحو لافت. ففي ملف الهجرة تحديدًا، انقسم المشاركون بين 45 بالمئة مؤيدين و46 بالمئة رافضين، وهو ما يعكس حالة استقطاب حادة حول سياسات ترامب.
إلى ذلك، كشفت النتائج أن نحو 59 بالمئة من الأمريكيين – بمن فيهم ثلث الجمهوريين – يعتقدون أن صورة الولايات المتحدة على الساحة الدولية تدهورت في ظل الإدارة الحالية. كما عبر 75 بالمئة من المشاركين عن رفضهم لاحتمال سعي ترامب إلى الترشح لولاية رئاسية ثالثة، رغم القيود الدستورية الصريحة التي تمنع ذلك. اللافت أن 53 بالمئة من الجمهوريين المشاركين أيدوا هذا الرفض.