الرقابة التموينية بكفر الشيخ تحرر محاضر بمخابز بيلا
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، فى الحملات التموينية للرقابة على المحلات التجارية والمخابز، بالتعاون مع إدارة التموين والإدارة الصحية، برئاسة أيمن غالى، رئيس مركز ومدينة بيلا.
وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محاضر مخالفات متنوعة لعدد من المحلات التجارية والمخابز منها 3 محاضر عدم إعلان سعر و2 محضر شهادة صحية و١ محضر عدم نظافة، وتم تحرير المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.
وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المحلات التجارية والمخابز، للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددًا على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حملة تموينية بكفر الشيخ
إقرأ أيضاً:
قانوني يوضح موقف المحلات التجارية من حكم «الدستورية» بشأن الإيجار القديم
تعديلات قانون الإيجار القديم أمر يشغل بال الكثير من المواطنين خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة بنسبة 7% من قيمة العقار، كما هو المعمول به حتى الآن وفقًا لقانون 136 لسنة 1981، وضمن ذلك يتطلع الأشخاص لمعرفة مصير المحلات التجارية للأفراد في تعديلات قانون الإيجار القديم.
قيمة الإيجار القديمقال مصطفى السعداوي أستاذ القانون بجامعة المنيا، أن حكم «الدستورية»، لم يتضمن الإيجار القديم للمحلات؛ إذا جاء واضحًا فيما يتعلق بالوحدات السكنية، إذ نص على عدم دستورية تثبت القيمة الحالية والمعمول بها منذ أكثر من 4 عقود، وذلك وفقًا للمادة 1 -2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والخاص بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين الطرفين من المؤجر والمستأجر.
وأوضح السعداوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن حكم الدستورية ذكر الوحدات ذات الغرض السكني فقط، دون التطرق إلى المحلات، مشيرًا إلى أن مجلس النواب غير ملزم بإدراج المحلات ضمن التعديلات وذلك وفقًا لحكم الدستورية، مشيرًا إلى أنه في حال إعادة صياغة القانون بشكل كامل، ستجرى التعديلات على المحلات التجارية المدرجة ضمن قانون الإيجار القديم، وذلك بهدف إنهاء الأزمة كاملة، وإيجاد حلول نهائية وفعالة فيما يتعلق بالوحدات السكنية والمحلات التجارية الخاصة بالأفراد.
حكم الدستورية العلياوكانت المحكمة الدستوية العليا أوضحت في حيثيات حكمها أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية، مشيرًة إلى أن تطبيق أثر الحكم سيكون من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة