ضبط "مستريح المنصورة" الهارب بعد إستيلائه على نصف مليار جنية من ضحاياه
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تمكنت الجهات الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط مستريح المنصورة الهارب المتهم بالاستيلاء على أكثر من نصف مليار جنيه من مئات المواطنين بقرى محافظة الدقهلية الذين باعوا منازلهم وأرضيهم الزراعية وسلموا تلك المبالغ للمستريح بحجة تشغيلها في مشاريع له ، وقيامه بصرف أرباح عدة أشهر للضحايا ثم اختفى في ظروف غامضة في الوقت الذي لاتزال البلاغات تتوالى ضد المستريح وظهور ضحايا جدد له واستيلائه منهم على مبالغ مالية كبيرة وعدم انتظامه في سداد الأرباح الشهرية لضحاياه من المواطنين .
وكانت نيابة قسم أول المنصورة قد واصلت تحقيقاتها في البلاغات اليومية التي وصلت إليها من الضحايا ضد المتهم ( عصام . ع . م ) وابنه ( اسلام . ع . ع ) والتي حمل بعضها أرقام 1357 و1358 و1359 و1360 و1361 و1362 و1363 و1364 و1365 و1366 و1367 و1369 و1370 و1371 لسنة 2024 جنح أول المنصورة، حيث أمرت النيابة باستمرار حبس نجل المتهم وضبط واحضار والده المتهم الأصلي في القضايا.
وأكد المواطنون في أقوالهم بأنه اضطروا إلى بيع أراضيهم ومنازلهم ووضعوا «شقا عمرهم» لدى مستريح الأدوية، الذي اختفى وأغلق شركته وهواتفه المحمولة.
وأضافوا بأن مستريح المنصورة من أبناء احدى قرى مركز دكرنس بالدقهلية وعرض عليهم منذ 4 سنوات استثمار أموالهم في شركة أدوية خاصة به، مقابل أرباح شهرية أعلى من البنوك، فأعطيناه الأمان، وبدأنا نستثمر أموالنا لديه».
وأشاروا إلى أن المتهم : «التزم بسداد الأرباح طيلة 4 سنوات، وبعض أهالي القرية باعوا أراضيهم وشققهم وبيوتهم وسلموه الأموال لاستثمارها في شركته، ولكن منذ 4 أشهر توقف عن إرسال الأرباح وبدأ يتهرب منهم».
واتهم في البلاغات، أهالي قرى الدقهلية رجل أعمال يقيم بمدينة المنصورة بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تزيد ما تم حصره حتى الآن حوالي نصف مليار جنيه ، بحجة تشغيلها في أحد مشاريعه بشركة أدوية، وقام بمنحهم مبالغ مالية بصورة منتظمة ثم اختفى منذ عدة أشهر بعد أن تهرب من سداد الأرباح الشهرية المقررة للمواطنين الضحايا .
ضباط مديرية أمن الدقهلية ألقوا القبض على المتهمالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستريح المنصورة مئات المواطنين قرى الدقهلية
إقرأ أيضاً:
تاجر جملة متهم بالغش الضريبي ومخالفة التشريع في عمليات إستيراد فاقت 44 مليار
وجّهت محكمة الشراقة تهما ثقيلة لتاجر جملة بعدما تورط في تهم الغش الضريبي، التزوير في التصريح الجبائي ومخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وذلك على خلفية تورطه في الادلاء بتصريحات كاذبة للمديرية الضرائب عقب اجراء توطين عمليات استيراد فاقت 44 مليار سنتيم لعتاد من الهند.
المتهم مثل أمام المحكمة عبر تقنية التحاضر عن بعد من سجن الحراش، حيث عارض الحكم الغيابي الصادر بحقه من محكمة الحال و القاضية بإدانته ب 10 سنوات حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية وإصدار أمر بالقبض الذي تم تفريغ مؤخرا، عن التهم السالف ذكرها.
وتبين من خلال المحاكمة أن مديرية الضرائب قيدت شكوى ضد المتهم تاجر جملة صاحب شركة ببرج الكيفان ، عقب اجرائه لعدة عمليات استيراد بعد توطينها بقيمة فاقت 44 مليار سنتيم، دون إتمام الإجراءات مما سبب اضرارا على للضرائب وتاسست إدارة الجمارك طرفا مدنيا.
المتهم كشف أن وقائع الملف الحالي تم الفصل فيها بمحكمة سيدي احمد بعد حجز العتاد المستورد بميناء الجزائر. كما أضافت أنه تفاجأ بمتابعته بمحكمة الشراقة. وهو ما أشار إليه دفاعه بمرافتعه التي قدم فيها دفوعات شكلية تقضي بعدم اختصاص محكمة الحال بحكم ان الوقائع جرت في اختصاص محكمة الحراش كون مكتب ببرج الكيفان بتاريخ الوقائع.
كما طالب ببطلان إجراءات المتابعة بالتقادم بحكم أن متابعة النيابة كانت سنة 2012، ولم يصدر اي اجراء منذ صدور الحكم الغيابي في الملف إلى معارضة موكله للحكم. وهي الدفاعات التي التمس بصددها وكيل الجمهورية تطبيق القانون، فيما ضمتها المحكمة للموضوع.
دفاع المتهم طالب بمرافعته في الموضوع التمسك بالدفوعات وطالب افادة موكله اصلا بالبراءة. وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة في الملف.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل