بنك قناة السويس يوقف السحب الدولي من بطاقات الائتمان ويكتفي بـ«المشتريات»
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كشف بنك قناة السويس عبر موقعه الرسمي، عن إيقاف عملية السحب النقدي الدولي على بطاقات الائتمانية واستمرار عمليات المشتريات دوليًا.
ونرصد في السطور التالية تفاصيل حدود الإنفاق الدولي لبطاقات الائتمان من بنك قناة السويس بحسب الموقع الرسمي للبنك.
تفاصيل حدود الاستخدام خارج مصر- الحد اليومي للمشتريات دوليًا على بطاقة الكلاسيك 5 آلاف جنيه، و10 آلاف جنيه بطاقة جولد، و10 آلاف جنيه لبطاقة التيتانيوم، و15 ألف جنيه بلاتينيوم، و20 ألف جنيه بطاقة كوربيريت.
- الحد الإجمالي للمشتريات دوليًا، بطاقة كلاسيك 7500 ألف جنيه، و20 آلف جنيه بطاقة جولد، و20 آلاف جنيه لبطاقة التيتينيوم، و30 ألف جنيه بلاتينيوم، و40 ألف جنيه بطاقة كوربيريت.
الحد الشهري للمشتريات عبر الإنترنت- الحد الشهري للمشتريات عبر الإنترنت دوليًا، على بطاقة كلاسيك 1500 جنيه، و3 آلاف جنيه بطاقة جولد، و4500 آلاف جنيه لبطاقة التيتينيوم، و6 آلاف جنيه بلاتينيوم، و6 آلاف جنيه بطاقة كوربيريت.
- عدد معاملات المشتريات على بطاقة كلاسيك 5 مرات، و10 مرات بطاقة جولد، و10 مرات لبطاقة التيتينيوم، و15 مرات بلاتينيوم، و15 مرات بطاقة كوربيريت.
- يجرى تفعيل حد الاستخدام الدولي لمرة واحدة خلال فترة السفر «كما هو مذكور في طلب السفر خارج مصر» بحسب ما ذكره بنك قناة السويس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك قناة السويس بطاقات ائتمان البطاقات الائتمانية خارج مصر استخدام البطاقات خارج مصر المشتريات الدولية بنک قناة السویس جنیه بطاقة آلاف جنیه ألف جنیه دولی ا
إقرأ أيضاً:
قناة السويس تستعيد نبضها| جاهزية كاملة لعودة الخطوط الملاحية
التقى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، أرسينيو دومينجيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية" IMO"، بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
قناة السويسوبحسب بيان لهيئة قناة السويس، شهد الاجتماع متابعى الإجراءات اللازمة لبدء عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور من قناة السويس، مع بدء استقرار الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر بالتزامن مع تنفيذ اتفاق الهدنة في قطاع غزة.
يأتي اللقاء، على هامش الزيارة الرسمية للأمين العام للمنظمة البحرية الدولية والوفد المرافق لافتتاح مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية في مصر، وفي ضوء التعاون والعمل المشترك بين هيئة قناة السويس والمنظمة البحرية الدولية "IMO".
من جانبه، أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أن مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة تتطلب استراتيجية تعتمد على خصوصية الاقتصاد المصري، مع التركيز على تعزيز توطين الصناعة، موضحا أن الاقتصاد المصري يواجه ضغوطًا إقليمية ودولية تستدعي التعامل معها برؤية شاملة تأخذ في الاعتبار الموارد المتاحة وأولويات التنمية.
وأشار عنبر لـ صدى البلد، أن التوجيهات الرئاسية تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة توازن بين تحسين الظروف المعيشية للأجيال الحالية وتلبية تطلعات الأجيال القادمة. وأضاف أن التركيز على الاستثمار في المشروعات الاستراتيجية يُعد إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات الاقتصادية بنجاح.
وشدد على أهمية الاستثمار كوسيلة رئيسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق الرفاهية، مؤكدًا أن الدولة المصرية عملت خلال السنوات الأخيرة على تطوير بيئة استثمارية جاذبة تدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وأضاف أن هذا النهج ساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التغيرات العالمية.
وأوضح أن ضخ المزيد من الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعكس رؤية مصر نحو تنشيط التجارة الإقليمية والدولية، مؤكدا أن هذه المنطقة تُعد بوابة اقتصادية هامة لتعزيز حركة التجارة العالمية، مما يساهم في زيادة العائدات الاقتصادية ويعزز من مكانة مصر كمركز استثماري إقليمي ودولي.
في هذا السياق، أكد الفريق أسامة ربيع على جاهزية قناة السويس للعمل بكامل طاقتها لاستقبال الخدمات الملاحية للخطوط الملاحية الكبري في ضوء الاستعدادات لعودة حركة التجارة العالمية بشكل تدريجي لمسارها الطبيعي عبر قناة السويس مع بدء عودة استقرار الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، لافتا إلى استقبال قناة السويس لمجموعة من سفن الخط الملاحي "CMA CGM" ضمن الخدمة الملاحية "EPIC" على طريق التجارة بين جنوب آسيا وأوروبا اعتبارا من يوم الخميس الموافق ٢٣ يناير الجاري.
وأوضح الفريق أسامة ربيع، أن قناة السويس مستمرة في تقديم خدماتها الملاحية والبحرية بصورة طبيعية وتطويرها على النحو الأمثل لتلبية متطلبات العملاء ومواكبة المستجدات في صناعة النقل البحري، والهيئة نجحت في استحداث خدمات جديدة لم تكن تقدم من قبل منها خدمات إصلاح وصيانة السفن، وخدمات الإسعاف البحري، وخدمة التزود بالوقود، وخدمات جمع وإزالة المخلفات الصلبة، وخدمة تبديل الأطقم البحرية وغيرها.
ونوه بأن قناة السويس نجحت في تكثيف جهودها خلال الفترة الماضية للانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة بشقيه ليكون بمثابة صمام أمان إضافي يسهم في رفع عامل الأمان الملاحي في القناة وتعزيز قدرة القناة على مواجهة المواقف الطارئة، فضلًا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بواقع من ٦- ٨ سفن إضافية، وتطرق إلى انتهاء التجهيزات الملاحية اللازمة للتشغيل الفعلي لمشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى التي تضمنت وضع الشمندوات والعلامات الملاحية اللازمة للتأمين الملاحي، وإخلاء المجرى من الكراكات، علاوة على انتهاء أعمال التدريب لمرشدي الهيئة على العبور الآمن في نطاق القطاع الجنوبي بأكاديمية التدريب البحري والمحاكاة التابعة لقناة السويس.
وأشار إلى أنه من المقرر بدء التشغيل الفعلي لمشروع ازدواج قناة السويس بالبحيرات المرة الصغرى أمام حركة التجارة العابرة للقناة خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، فور انتهاء شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية المصرية من إصدار الخرائط الملاحية الجديدة للقناة بعد إضافة الجزء المزدوج الجديد بطول 10 كيلومترات من الكيلو متر 122 ترقيم قناة إلى الكيلو متر 132 ترقيم قناة، لافتا أن قناة السويس قطعت شوطًا كبيرًا نحو تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للإعلان عن قناة السويس القناة الخضراء، من خلال بناء وحدات بحرية بتقنيات صديقة للبيئة، وتحويل عدد من وحداتها البحرية للعمل بالوقود الحيوي، فضلًا عن تشغيل محطات الإرشاد الموجودة على طول القناة بالطاقة النظيفة، وإضافة خدمات جديدة تدعم التخلص الآمن والمستدام من المخلفات البحرية.
كما استعرض رئيس الهيئة التطورات التي شهدها أسطول الوحدات البحرية المتنوعة للهيئة في ضوء استعداد قناة السويس لتقديم خدمات بحرية متكاملة ومتطورة ضمن استراتيجيتها الطموحة لتطوير وتحسين خدماتها البحرية، بإضافة عدد ٢٧ لنش ألومنيوم من طراز بحار يتم دخولهم الخدمة تباعًا لخدمة أعمال صعود ونزول المرشدين، بالإضافة إلى أعمال بناء ٢٩ قاطرة متنوعة الأغراض، حيث انتهت بالفعل أعمال بناء ٤ قاطرات بقوة شد ٧٠ طنًا، و٦ قاطرات بقوة شد ٧٥ طنًا، بالإضافة إلى بناء ٧ قاطرات صغيرة من طراز عزيمة بقوة شد تتراوح من ٩-١٥ طنًا، علاوة على أعمال بناء عدد ١٠ قاطرات بقوة شد ٩٠ طنًا برفاصات ASD جار استلام أول قاطرتين خلال الربع الأول من العام الجاري والباقى تباعًا خلال ٢٠٢٥/٢٠٢٦، بالإضافة إلى استكمال أعمال بناء قاطرتين إنقاذ بقوة شد ١٩٠ طنًا.
وأشار أرسينيو دومينجيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية" IMO"، إلى ترحيب المنظمة لبدء عودة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر وباب المندب وما يستتبعها من عودة تدريجية للإبحار عبر قناة السويس بصورة طبيعية، ومن ثم عودة الاستقرار إلى سلاسل الإمداد العالمية التي تأثرت بشدة خلال الفترة الماضية.
وأضاف دومينجيز، أن قناة السويس ممر عالمي لا غنى عنه لخدمة حركة التجارة العالمية، موجهًا الدعوة لكل الخطوط الملاحية الكبرى وملاك ومشغلي السفن بإعادة تقييم جداول إبحارها خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعودتها التدريجية عبر قناة السويس بعد استشعارها لاستقرار الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر.
وشدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، على الدعم الذي توليه المنظمة لتعزيز الإبحار في قناة السويس والطرق الملاحية القصيرة بما يمكن معه تحقيق المعادلة التشغيلية الأكثر كفاءة للسفن نحو الاستهلاك الكفء للوقود وما يحققه الإبحار لمسافات أقصر من خفض لمستوى الانبعاثات الكربونية الضارة، وضمان بيئة عمل مستدامة للبحارة.
وأعرب دومينجيز عن توقعاته الإيجابية بعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها لقناة السويس بشكل تدريجي نظرًا لافتقار الخيار البديل بالإبحار عبر طريق رأس الرجاء الصالح لمقومات الطريق الملاحي المستدام، من حيث عدم توافر البنية التحتية الرئيسية لتقديم الخدمات الملاحية المختلفة، وانخفاض عوامل الأمان الملاحي.
وأشاد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، بالتطورات المتسارعة التي تشهدها قناة السويس على صعيد مشروعات تطوير المجرى الملاحي، وتحديث الخدمات الملاحية واللوجيستية المقدمة بما يتماشى مع توجهات المنظمة البحرية الدولية التي تدعم تقديم الخدمات البحرية الآمنة والمتطورة والصديقة للبيئة للمجتمع الملاحي، لافتًا إلى ما ستشهده الفترة المقبلة من العمل المشترك مع قناة السويس لتنسيق برامج تدريبية متقدمة في مجال مكافحة التلوث.
شملت الزيارة، تفقد مركز مراقبة الملاحة، وأكاديمية التدريب البحري والمحاكاة، تلاها زيارة متحف قناة السويس، والإطلاع على مستجدات العمل بمارينا قناة السويس لليخوت.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة