أمريكا بمحكمة العدل: نعمل على تحقيق ونشر السلام وفق قرارات مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، أمام محكمة العدل الدولية، أنه نعمل بشكل مكثف لمعالجة الأزمة الحالية وتعزيز السلام، مشيرا إلى أنه نعمل على تحقيق ونشر السلام وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.
وقال ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، خلال كلمته التي ألقاها أمام محكمة العدل الدولية، إنه لا بد من أن يكون هناك إجماع دولي على ضرورة حل النزاع لتعزيز الحق في إقامة الدولة الفلسطينية.
وتابع ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، أن إنهاء الأوضاع المأساوية الحالية لن يتحقق إلا بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أنه يجب انتهاج المسارات السلمية من أجل العمل على تحقيق حل الدولتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الامريكية محكمة العدل الدولية مجلس الأمن الدولي السلام الدولة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتطوير آليات الإنذار المبكر ومعالجة أسباب الصراعات
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، في اجتماع الجمعية العامة أمس، بشأن «المسؤولية عن الحماية» ومنع الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، أهمية دور مجلس الأمن في منع ارتكاب تلك الفظائع والاستجابة لها، وضرورة تطوير آليات الإنذار المبكر وتحديد الأسباب الجذرية للنزاع، والدور المميز للنساء باعتبارهن محركاً للسلام المستدام، بما يشمل تنفيذ «المسؤولية عن الحماية».
وجاء ذلك خلال بيان ألقاه أمام الجمعية العامة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة.
ورحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالمناقشات التي جرت بالجمعية العامة، خاصة أنها جاءت بعد نشر الأمين العام للأمم المتحدة تقريره بشأن «المسؤولية عن الحماية»، بما يوفر فرصة لتقييم التقدم الذي أحرز بشكل جماعي في دعم التزامنا بمبدأ المسؤولية عن الحماية منذ عام 2005.
وأكدت الإمارات في بيانها أنها تؤمن بأن سيادة الدولة تأتي بطبيعتها مع مسؤولياتها تجاه سكانها، ويقع على عاتق كل دولة ذات سيادة واجب حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.
وعرضت الإمارات، في بيانها، أربع طرق للمساعدة في ضمان التنفيذ الفعال للمسؤولية عن الحماية، أولها: التأكيد على أن مجلس الأمن يجب أن يتمتع بالقدرة على منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية بشكل فعال، وهذا أمر بالغ الأهمية لدور المجلس المتمثل في صون السلام والأمن الدوليين وضمان وفاء الدول الأعضاء بمسؤوليتها عن الحماية. وأشار البيان إلى أنه «لا يمكننا أن نتجاهل الفشل الصارخ في الوفاء بهذا الالتزام في العديد من السياقات، وخاصة في غزة».
وأكدت الإمارات في بيانها على أنه في ضوء ذلك، «تدعم الإمارات المبادرة التي قادتها فرنسا والمكسيك لاقتراح تعهد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بالامتناع طوعاً عن استخدام حق النقض في القضايا التي تنطوي على فظائع جماعية.
وفي بيانها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعت الإمارات إلى أن المسؤولية عن الحماية تتطلب تطوير آليات قوية للإنذار المبكر لتعزيز الوقاية والحماية، مؤكدة ضرورة تحديد ومعالجة الأسباب الجذرية للصراعات، وينطوي ذلك على منع ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف وأشكال التعصب ذات الصلة والمعلومات المضللة، وتعزيز التسامح والتعايش السلمي من خلال نهج شامل يشمل المجتمع بأكمله.
ويطالب قرار مجلس الأمن رقم 2686، الذي صاغته المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، بأن تقوم بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة التابعة للأمم المتحدة بمراقبة خطاب الكراهية والعنصرية وأعمال التطرف والإبلاغ عنها. وغالباً ما تكون هذه نذيراً لاندلاع الصراع.
ونوهت الإمارات في بيانها بأن النساء يؤدين دوراً فريداً كعوامل للتغيير في جميع جوانب السلام والأمن. ومن الأهمية بمكان إشراك المرأة في تنفيذ «المسؤولية عن الحماية»، بدءاً من الإنذار المبكر ومنع نشوب الصراعات، ووصولاً إلى المساءلة وحفظ السلام وبناء السلام. ودعت الإمارات إلى بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وأكدت أنه من غير المقبول على الإطلاق أن يستمر استخدام العنف الجنسي سلاحاً استراتيجياً للحرب والإرهاب، مما يتسبب في ضرر جسيم للأفراد، ولا سيما النساء والأطفال، ويمزق النسيج الاجتماعي للمجتمعات.
وشددت الإمارات على أن منع مثل هذه الجرائم والرد عليها، يستوجب تبني نهج يركز على الناجين لضمان سلامة الضحايا وصحتهم وحقهم في العدالة.
وجددت الإمارات تأكيدها على أهمية تعزيز مناقشات «المسؤولية عن الحماية» على المستويين الوطني والإقليمي. وتقع على عاتق الدول المسؤولية الأساسية عن الحماية بينما تقدم الأطر الإقليمية حلولاً مصممة خصيصاً لسياق محدد.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية