الأمم المتحدة تخصص 100 مليون دولار لدعم ضحايا الأزمات
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعلنت الأمم المتحدة، إنها ستخصص 100 مليون دولار لدعم ضحايا الأزمات الإنسانية في سبع دول.
وقالت الأمم المتحدة في بيان: إن التمويل سيشمل الدول التي لا تجد التمويل الكافي لها، وهي: جمهورية الكونجو الديمقراطية والسودان وسوريا وتشاد والنيجر ولبنان وهندوراس.
وأشار بيان الأمم المتحدة، أن التمويل الذي يأتي من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة هو أحد أقل التمويلات المقدمة خلال السنوات القليلة الماضية إذ تعاني منظمات الإغاثة لجمع التبرعات في ظل ارتفاع حاد في الكوارث الإنسانية.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي يدير صندوق الطوارئ: هذا يعكس تراجع التمويل الذي تلقاه الصندوق في 2023 وهو الأدنى منذ 2018، ويعكس الحقيقة القاسية بأن تمويل المتبرعين يفشل في مواكبة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
وكان مكتب الأمم المتحدة، قال إن الاحتياجات الإغاثية العالمية ارتفعت بشدة لتصل إلى ما يقرب من 57 مليار دولار في عام 2023، مشيرا إلى أن الفجوة بين الاحتياجات المالية والموارد بلغ مستوى غير مسبوق عند 35 مليار دولار.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة إنسانية أزمة الغذاء أزمة الغذاء العالمية الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
البنك الإفريقي للتنمية يمنح مصر قرضا بقيمة 170 مليون دولار لدعم القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الإفريقي للتنمية عن تقديم قرض بقيمة 170 مليون دولار إلى مصر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج يمتد لعامين، يهدف إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال، مع التركيز على التنوع الاقتصادي والنمو الأخضر.
وذكر البنك في بيان صحفي اليوم، أن مجلس إدارته وافق على هذا القرض في 27 نوفمبر الماضي، والذي يغطي الفترة بين عامي 2024 و2025. يأتي هذا بعد أن قدم البنك قرضًا بقيمة 131 مليون دولار للمرحلة الأولى، التي نُفذت بين عامي 2023 و2024، بمشاركة تمويلية من صندوق التعاون الاقتصادي الإنمائي الكوري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي. ومن المقرر أن يساهم البنك الدولي في تمويل المرحلة الثانية.
أهداف البرنامج وتفاصيلهيهدف برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مصر إلى:
تعزيز استثمارات القطاع الخاص: من خلال تحسين بيئة الأعمال وتطوير إطار المنافسة والعدالة التجارية.تشجيع التحول الأخضر: عبر تحسين أداء القطاعات الإنتاجية مثل التصنيع والصناعات الزراعية، ودعم استخدام الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.ويُتوقع أن يُسهم البرنامج في زيادة استثمارات القطاع الخاص، مما ينعكس إيجابيًا على خلق فرص عمل، خصوصًا للنساء والشباب، كما يركز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما تلك التي تمتلكها أو تديرها النساء، من الانتقال إلى القطاع الرسمي والاستفادة من تحسين إجراءات تسوية النزاعات.
نتائج المرحلة الأولى ورؤية مستقبليةوأوضح البنك أن المرحلة الأولى حققت نجاحًا كبيرًا، حيث ساعدت على تعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة التنافسية وتحسين تدفقات الاستثمار، وأشار إلى أن التحول الأخضر وتعزيز استدامة الديون يمثلان عناصر رئيسية لتحسين الاقتصاد المصري.
وأكد عبد الرحمن دياو، ممثل المكتب القطري للبنك الإفريقي للتنمية في مصر، أن الشباب المتعلم، وإمكانات القطاع الخاص، والقدرة التنافسية المتزايدة لمصر تجعلها مؤهلة للمضي قدمًا نحو اقتصاد أكثر خضرة واستدامة.
تأثير البرنامجمن المتوقع أن يسهم هذا الدعم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتطوير بيئة استثمارية أكثر جاذبية، ودعم استدامة الاقتصاد المصري على المدى الطويل.