الأمم المتحدة تخصص 100 مليون دولار لدعم ضحايا الأزمات
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعلنت الأمم المتحدة، إنها ستخصص 100 مليون دولار لدعم ضحايا الأزمات الإنسانية في سبع دول.
وقالت الأمم المتحدة في بيان: إن التمويل سيشمل الدول التي لا تجد التمويل الكافي لها، وهي: جمهورية الكونجو الديمقراطية والسودان وسوريا وتشاد والنيجر ولبنان وهندوراس.
وأشار بيان الأمم المتحدة، أن التمويل الذي يأتي من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة هو أحد أقل التمويلات المقدمة خلال السنوات القليلة الماضية إذ تعاني منظمات الإغاثة لجمع التبرعات في ظل ارتفاع حاد في الكوارث الإنسانية.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي يدير صندوق الطوارئ: هذا يعكس تراجع التمويل الذي تلقاه الصندوق في 2023 وهو الأدنى منذ 2018، ويعكس الحقيقة القاسية بأن تمويل المتبرعين يفشل في مواكبة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
وكان مكتب الأمم المتحدة، قال إن الاحتياجات الإغاثية العالمية ارتفعت بشدة لتصل إلى ما يقرب من 57 مليار دولار في عام 2023، مشيرا إلى أن الفجوة بين الاحتياجات المالية والموارد بلغ مستوى غير مسبوق عند 35 مليار دولار.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة إنسانية أزمة الغذاء أزمة الغذاء العالمية الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية