محافظ القليوبية: المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات حلم يتحول إلى حقيقة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعرب اللواء عبد الحميد الهجان عن سعادته للتعاون المثمر بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة ومجموعة البنك الدولي مع محافظة القليوبية في وضع حجر الأساس للمدينة المتكاملة للمخلفات الصلبة، مضيفًا أن المشروع يأتي أيضا في إطار استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، حيث تعمل المحافظة على خفض مستويات تلوث الهواء بشكل كبير لتقليل انبعاثات الهواء وتغير المناخ، وزيادة مواجهة تلوث الهواء من خلال التوسع في إنشاء المدافن ذات التوافق البيئي والصحي.
جاء ذلك خلال قيام الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومحافظ القليوبية بوضع حجر أساس المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان والذي يعد الحلم الذي دخل حيز التنفيذ كأول مدينة متكاملة للمخلفات الصلبة البلدية فى جمهورية مصر العربية بدأ تنفيذه على أرض الواقع لخدمة محافظتي القاهرة والقليوبية.
تعزيز جهود الدعم الفنيوأكد محافظ القليوبية أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات في القطاعات الحيوية وتعزيز جهود الدعم الفني لتحفيز رؤية التنمية الوطنية المتسقة مع الأهداف المرجوة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. يعمل على تنفيذ مشاريع وبرامج لتحسين جودة الهواء ومستوى النظافة وإدارة المخلفات الصلبة في محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية). يؤكد التعاون مع البنك الدولي كشريك أساسي لنجاحات الحكومة المصرية في مجالات التعاون المختلفة التي تعود بالنفع على المواطن المصري.
مشروع تحويل المخلفات الصلبةوأوضح الهجان انه تم عقد سلسلة اجتماعات مع البنك الدولي على مدار الشهور الماضية لمناقشة آليات البدء بتنفيذ مشروع تحويل المخلفات الصلبة الناتجة من المحطات الوسيطة إلى طاقه، يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالمحافظة، والاهتمام بالتخلص النهائي من المخلفات عن طريق إنشاء المحطات الوسيطة والمدافن وتوفير المعدات ووسائل النقل التي تخدم المنظومة، بالإضافة إلي تخفيف أعباء التكلفة المالية لعمليات النقل من شمال المحافظة إلى المدفن العمومي الجديد بالعاشر من رمضان، ضمن جهود المحافظة مع البنك الدولي للتحول نحو نموذج تنموي أكثر اخضرارا واستدامة.
وأضاف أن المحافظة تعمل على قدمٍ وساق لتقديم كافة أوجه الدعم بالتعاون مع كافة الشركاء لإنجاح كافة المشروعات الجاري تنفيذُها في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة والحد من تلوث الهواء للحفاظ على الصحة العامة للمواطن، وخلق بيئة صحية من خلال التخلص من مخلفات القمامة الصلبة والمخلفات الزراعية.
ويقع موقع مرفق الإدارة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان، البالغ مساحته 1228 فدانًا، على بعد حوالي 7 كيلومترات من طريق مصر - الإسماعيلية وحوالي 4 كيلومترات جنوب المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، حيث تم اختيار موقع المشروع في منطقة صحراوية شاغرة، وتعتبر أقرب المناطق السكنية إلى المشروع هي مدينة العاشر من رمضان على بعد حوالي 7 كيلومترات، كما تقع مدينة بدر على بعد حوالي 12 كيلومترا منه.
ويهدف مشروع مرفق الإدارة المتكاملة للمخلفات بمدينة العاشر من رمضان لمعالجة المخلفات بأحدث التقنيات العالمية والدفن الصحي الآمن للمتبقي من المرفوضات. ويضم المرفق محطة لمعالجة المخلفات البلدية لمحافظة القاهرة على مساحة 212 فدانًا، بالإضافة إلى مدفن لمرفوضات المخلفات لمحافظة القاهرة على مساحة 446 فدانًا، وكذلك محطة لمعالجة المخلفات الطبية على مساحة 16 فدانًا. أما بالنسبة لمحافظة القليوبية فيضم المرفق محطة لمعالجة المخلفات البلدية على مساحة 106 فدادين ومدفن لمرفوضات المخلفات على مساحة 237 فدانًا بالإضافة إلى محطة لمعالجة المخلفات الطبية على مساحة 10 فدادين.
كما يضم المرفق محطة لمعالجة المخلفات على مساحة 100 فدان خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالإضافة إلى محطة لمعالجة مخلفات الهدم والبناء لمحافظتي القاهرة والقليوبية على مساحة 23 فدانًا، ومحطة لمعالجة المخلفات الصناعية الخطرة على مساحة 76 فدانًا، وصولاً إلى إنشاء مدينة متكاملة لإدارة المخلفات بأنواعها وفقاً للاستراتيجية القومية لإدارة المخلفات والتي اعتمدتها القيادة السياسية ويتابعها دولة رئيس الوزراء وتقوم على تنفيذها وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والمالية وكافة الجهات المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية مخلفات القليوبية المخلفات القليوبية منظومة القليوبية نظافة القليوبية بالعاشر من رمضان البنک الدولی على مساحة فدان ا
إقرأ أيضاً:
أزمة معيشية خانقة.. رمضان يتحول إلى كابوس للمواطنين في المناطق اليمنية المحررة
تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أزمات معيشية خانقة، تزداد سوءاً بشكل ملحوظ خاصة مع تفاقم الأزمات خلال النصف الأول من شهر رمضان، حيث لم تقتصر فقط على ارتفاع الأسعار، بل تشمل شح المواد الأساسية وارتفاع أسعارها، ما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للمواطنين.
يأتي ذلك وسط غياب الرقابة الحكومية واحتكار التجار للسلع، مما أدى إلى زيادة المعاناة في وقت يحتاج فيه السكان إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في ظل استمرار انهيار العملة المحلية، وتدني الأجور الحكومية مقارنة بفترة ما قبل اندلاع الحرب مطلع عام 2015.
أعباء مالية
وافادت مصادر محلية، بأن أزمة الغاز المنزلي كانت الأشد وطأة، حيث بلغت ذروتها في محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع، مع إعلان أغلب المحطات التجارية الخاصة نفاد الكميات المتاحة، بينما لا تزال قلة من المحطات تفتح أبوابها بعد منتصف الليل لساعات محدودة.
واوضحت المصادر لوكالة "خبر"، أن سعر أسطوانة الغاز سعة 20 لتراً ارتفعت من 7500 ريال إلى أكثر. من 14 ألف ريال، قبل أن يعاود الاستقرار نسبيا عند 8500 ريال، مع حالة عدم استقرار في توفرها، ما أثقل كاهل المواطنين، الذين يضطرون للانتظار لساعات في طوابير طويلة للحصول على حاجتهم من الوقود المنزلي.
قطاع المشتقات النفطية، هو الآخر شهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، حيث بلغ سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) 33,900 ريال، وصفيحة الديزل 36,000 ريال، ما يفاقم أزمة النقل إلى خارج المحافظات، خصوصا أثناء نقل البضائع، وهو الارتفاع الذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع حيث يضاف الفارق عليها، مما زاد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ظل تراجع الدخل وفرص العمل.
وفيما يخص أسعار المواد الغذائية، يقول المواطنون أنها شهدت قفزات جنونية تجاوزت قدرتهم الشرائية، ما أجبر الكثير منهم على شراء احتياجاتهم بالكيلو جرام بدلًا من الكميات المعتادة.
ووفقاً للمواطنين، بلغ سعر الكيلو جرام من الدقيق 1200 ريال، والأرز 4000 ريال، ولتر زيت الطبخ 4000 ريال، بينما ارتفع سعر علبة الزبادي الصغيرة إلى 600 ريال، وهو ما جعل الكثير من الأسر غير قادرة على تأمين وجباتها الأساسية خلال شهر رمضان.
أما أسعار اللحوم والأسماك، فقد شهدت ارتفاعات غير مسبوقة، حيث قفز سعر الكيلو جرام من سمك الثمد إلى 12,000 ريال، فيما وصل سعر اللحم البقري إلى 22,000 ريال، وهو ما جعل هذه المنتجات بعيدة عن متناول معظم المواطنين.
استغلال تجاري
وتؤكد مصادر اقتصادية لوكالة "خبر"، أن التجار استغلوا ارتفاع الطلب خلال رمضان لرفع الأسعار، رغم أن العملة المحلية شهدت تعافياً طفيفاً، إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار السلع.
وتحمل قطاعات واسعة من المواطنين الجهات الحكومية مسؤولية تفاقم الأزمة، متهمين وزارة التجارة والصناعة بالتقصير في فرض رقابة فعالة على الأسواق، وغياب التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين.
ويعتبر المواطنون هذه الأزمات مفتعلة وغير مبررة، مما يزيد من حالة الاحتقان الشعبي، في ظل غياب أي حلول فعلية من قبل السلطات المعنية، خصوصا بعد أن كانوا يأملون التماس تحسناً في الخدمات، باعتبار المناطق التي يتواجدون فيها محررة، بعكس المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الأسعار ارتفعت في عموم البلاد منذ بداية الحرب التي اندلعت على خلفية انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، أكثر من 15 ضعفاً، فيما ثبتت الأجور الحكومية للموظفين عند ذلك الحد، مما فاقم معاناة المواطنين بشكل كبير.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة