مقتل حكم دولي فلسطيني مع جميع أفراد عائلته بعد قصف منزله
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكدت تقارير صحفية مقتل الحكم المساعد الدولي الفلسطيني محمد خطاب مع جميع أفراد عائلته وبينهم أطفاله الأربعة وزوجته، إثر استهداف منزله بمنطقة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأعلنت "إذاعة الأقصى"، عن تعرض منزل الحكم محمد خطاب، للقصف، ما أدى لوفاته رفقة زوجته وأبنائه الأربعة.
محمد خطاب هو حكم معتمد لدى الاتحادين الدولي "فيفا" و الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد أن نال الشارة الدولية عام 2020، كما أدار مجموعة من المباريات العربية والآسيوية المهمة سواء مع المنتخبات أو الأندية.
استشهاد الحكم الدولي الفلسطيني محمد خطاب إثر استهداف منزل عائلته في دير البلح وسط قطاع غزة، ويعد خطاب أحد الحكام المعتمدين لدى الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، وشارك في إدارة عددا من البطولات الآسيوية والعربية منذ اعتماده عام 2020 pic.twitter.com/8Dw4aUZotA
— روسيا الآن✪ (@Russianowarabic) February 21, 2024 إقرأ المزيد
وبهذا يضاف الحكم محمد الخطاب، إلى قائمة الرياضيين الفلسطينيين، الذي أودت الاعتداءات الأخيرة للقوات الإسرائيلية على قطاع غزة بحياتهم.
ويأتي هذا في وقت طالب فيه أعضاء من البرلمان الأوروبي ومجموعة من اتحادات كرة القدم في الدول الخليجية مؤخرا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" استبعاد إسرائيل من المشاركة بالمنافسات الكروية.
المصدر: "وسائل إعلام"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة لکرة القدم محمد خطاب
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: ما يحدث للفلسطينيين من أبشع صور الإخلال بالقانون الدولي
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً تحت عنوان: "أهمية تبني النهج الحقوقي وإدماج القيم والمبادئ الحقوقية في التشريعات الوطنية"، وذلك بحضور نخبة من أعضاء البرلمان بغرفتيه.
جاء ذلك في إطار حرص المجلس على تكريس قيم العدالة والمساواة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة التشريعية، ودعم التعاون المؤسسي بينه وبين السلطة التشريعية وتأكيداً لالتزام الدولة بالمباديء الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس - خلال اللقاء ضرورة إدماج النهج الحقوقي في عملية التشريع لضمان اتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مشددة على أن بناء منظومة تشريعية تستند إلى مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة،
وأعربت رئيسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء الوضع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يتعرضون له من نتهاكات جسيمة يُعد من أبشع صور الإخلال بمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.
ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات عضو المجلس، أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التكامل بين المؤسسات الدستورية لتعزيز البُعد الحقوقي في مختلف التشريعات، لآفتاً إلى أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين المجلس والبرلمان ليكون هذا البُعد جزاءاً من التفكير الاستراتيجي في سن القوانين.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، إلى أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة، منوها بأنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل انعكاساً له، داعياً إلي تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها المجلس لتعزيز الحوار البَناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتعميق الفهم المشترك حول القضايا الحقوقية، وذلك في إطار سعيه للتعاون المستدام مع المؤسسات المعنية لضمان إدماج القيم والمبادئ الحقوقية في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة، إيمانا منه بإلتزامه الدائم بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا