أعلن مدير الخزينة في وزارة المالية اسكندر الحلّاق أن المديرية وضعت وبموجب قرار صدر عن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، بتصرف المكلفين وكل المعنيين آلات وسم طابع مالي لدى أمناء الصناديق في مختلف المناطق، بحيث يتولى الموظف المكلف استخدام آلة وسم استيفاء الطابع المالي عن المستندات التي تُعرض عليه عندما تكون خاضعة للرسم المقطوع مهما كانت قيمته، وعن المستندات الخاضعة للرسم النسبي بمعدل 4 بالألف في حال لم تتجاوز قيمة الرسم الحد الأقصى للتسديد لصقاً المحدد في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967، على أن يتم تحديد قيمة الرسم المطلوب تسديده بموجب طلب من صاحب العلاقة وعلى مسؤوليته،
وأوضح أن على الموظف المكلّف باستخدام آلة الوسم أن يسدد المبلغ المستخدم يومياً من أصل الاعتماد المفتوح في الآلة، بموجب أمر قبض يصدر عن المحتسبية أو عن دائرة المحاسبة والصناديق.


وأشار الى دائرة الضرائب غير المباشرة في مديرية الواردات ستتولى عمليات فتح الاعتمادات وإعادة تعبئة الآلات بعد الاطلاع على الإيصالات التي تثبت صحة تسديد المبالغ المستخدمة.

وفي ما يلي جدول يبين توزع الآلات على المحتسبيات في المناطق المحددة:      

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

تيسيرات جديدة.. ننشر تفاصيل ومخططات وزارة المالية لتحفيز الممولين

تعتزم وزارة المالية منح تيسيرات جديدة لممولي الضرائب من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية خلال الـ 4 سنوات الماضية بدون التعرض لمقابل غرامات تأخير أو عقوبات.

وكشفت الوزارة، في تقرير صادر عنها بمناسبة الموافقة علي حزمة الحوافز الضريبية الأولي والمقرة من البرلمان لدعم الممولين بما ينعكس على جذب الاستثمار في مصر؛ عن أن "المالية" ستبدأ صفحة جديدة مع الجميع".

وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جددوزير المالية يوافق على تشكيل لجان من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز تسوية المنازعات الضريبية

وستجري وزارة المالية، آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.. حيث سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة.

كما تتضمن السماح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير على مجتمع الأعمال

وسيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠ مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية، السماح للأفراد أيضًا بتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير.

وستتجاوز وزارة المالية عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة.

وشددت الوزارة على أنها لن تقوم مصلحة الضرائب بالمحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى خمس سنوات على التصرف فيها.

مقالات مشابهة

  • ضغوط أمريكية لمنع حزب الله من تسنم وزارة المالية اللبنانية
  • تيسيرات جديدة.. ننشر تفاصيل ومخططات وزارة المالية لتحفيز الممولين
  • الأوراق المالية: مذكرة التفاهم مع مصر تهدف لتعزيز الأطر التنظيمية لأسواق المال
  • حميد الأحمر: ''الظروف والجهات التي أوصلت الحوثيين إلى صنعاء وتواطئت معهم قد تغيرت ومأرب عصية عليهم''
  • إدارة ترامب تبحث تجريد مسئول عسكري كبير بالبلاد من رتبته
  • المالية: لسنا مسؤولين عن تأخر رواتب موظفي الإقليم
  • ضباب استمر 10 ساعات على مختلف مناطق الدولة
  • مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعتمد خطته
  • الجمعية العمومية لمؤسسة أخبار اليوم تعتمد القوائم المالية عن العام المالي 2020/2021 وتوافق على زيادة رأس المال.
  • "المالية" تبدأ تعميم "السّجل الوطني للأصول الحكومية"