وزارة البيئة تشارك فى مؤتمر "التوعية بأهمية الاستثمار البيئي والتحول للاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شاركت وزارة البيئة فى مؤتمر "التوعية بأهمية الاستثمار البيئي والتحول للاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة" والذى يُقام تحت رعاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقطاع تنمية الأعمال والادارة العامة لتكافؤ الفرص التابعة لها بالتعاون مع وزارة البيئة، ويهدف إلى توعية الشركات بأهمية الاستثمار البيئي وكيفية تعزيز الاستدامة البيئية والتمويل المناخي وشهادات الكربون، وذلك بحضور الدكتورة داليا الهوارى نائب رئيس الهيئة، ولفيف من خبراء البيئة، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي بصلاح سالم.
حاضر في تلك الندوة خبراء من وزارة البيئة حيث قامت م. سماح صالح مسئول التنمية المستدامة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص، بإلقاء محاضرة حول مفهوم الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية.. بين (الواقع والمأمول)، والدكتور كريم مرسي مستشار وزيرة البيئة للقطاع الخاص، وإلقاء الضوء حول التمويل المناخي وشهادات الكربون، والاستثمار البيئي.. الفرص وقصص النجاح.
أوضحت م. سماح صالح أن رؤية وزارة البيئة لتحقيق الاستدامة البيئية تستهدف أن يكون البعد البيئي محورًا أساسيًا فى كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ويساهم في دعم التنافسية وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر، ويحقق عدالة اجتماعية، مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري.
وزيرة البيئة ومحافظ القليوبية يضعان حجر أساس المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات وزيرة البيئة: بفضل دعم القيادة السياسية إستطعنا التغلب على تحديات كبيرة بملف المخلفات الصلبةواستعرضت م. سماح صالح الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مشيرة أن الهدف الاستراتيجي الثالث منها يتضمن بناء بيئي متكامل ومستدام، عن طريق استدامة الموارد الطبيعية، والإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، والمحافظة على التنوع البيولوجي واستدامة النظم الأيكولوجية، ومواجهة تحديات تغير المناخ، مضيفة أن الهدف الاستراتيجي الرابع يتضمن اقتصاد متنوع معرفي تنافسي، يسعى إلى العمل على تحسين الإنتاجية والتنوع والقيمة المضافة، وتحسين مناخ الأعمال ورفع القدرة التنافسية، وزيادة فرص العمل اللائق، إضافة إلى التحول نحو الشمول المالى وتحفيز التصنيع، ومساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتحقيق الاستدامة المالية.
كما استعرضت التحديات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هناك عدد من الفرص الاستثمارية فى قطاعات واعدة فى عدد من المجالات مثل السياحة البيئية، وتحويل المخلفات إلى طاقة، والنقل المستدام، والطاقة النظيفة، وبدائل المنتجات البلاستيكية، كما استعرضت عدد من المشروعات الوطنية التى تم تنفيذها فى مجالات طاقة الرياح، وتحلية مياه البحر وتوليد الطاقة الشمسية، ومحطات المعالجة الثلاثية، والسياحة البيئية، وتطوير المحميات الطبيعية، ونظم الرى الحديثة وغيرها.
من جانبه استعرض د. كريم مرسي مستشار وزيرة البيئة للقطاع الخاص والإستثمار خلال محاضرته مصادر تمويل المناخ، وفرص للقطاع الخاص القائمة للاستثمار في المشاريع المناخية، وكيفية استفادة هذا القطاع من الاستثمارات المناخية، كما استعرض سوق الكربون والفرص الاستثمارية.
أوضح مرسى أن عملية تمويل المناخ تستخدم لمعالجة تغير المناخ حيث تغطى مجموعة واسعة بدءًا من الحد من انبعاثات غازات الدفيئة (التخفيف) إلى مساعدة الناس والنظم البيئية على التكيف معها، حيث يتضمن التخفيف الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلًا عن تدابير كفاءة استخدام الطاقة لتقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري، كما يشمل تمويل مشاريع حماية الغابات التي تمتص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، كما يساعد التكيف المجتمعات والبلدان على الاستعداد لآثار تغير المناخ والتعامل معها، مثل ارتفاع منسوب مياه البحر، والظواهر الجوية الأكثر تطرفا، والتغيرات في الإنتاجية الزراعية، ويمكن أن يشمل بناء أسوار بحرية، وأنظمة إنذار مبكر، ومحاصيل مقاومة للجفاف.
وأشار مرسى إلى أن مصادر التمويل المناخي تأتى من مجموعة متنوعة من المصادر، والتي يتم تصنيفها على نطاق واسع إلى مصادر عامة وخاصة وبديلة، تشمل المؤسسات المتعددة الأطراف تشمل منظمات مثل البنك الدولي، وصندوق المناخ الأخضر، ومرفق البيئة العالمية، التي توجه الأموال من البلدان المتقدمة إلى الدول النامية لمشاريع المناخ، والتعاون الثنائي حيث تقدم الدول المتقدمة بشكل مباشر المنح والقروض والمساعدة الفنية للدول النامية من أجل العمل المناخي، والحكومات الوطنية حيث تخصص الميزانيات المحلية الأموال للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه داخل بلدانها، كما تشمل المصادر الخاصة المؤسسات المالية التجارية وتقديم البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار بشكل متزايد القروض والسندات والمنتجات المالية الأخرى للمشاريع الصديقة للمناخ، والشركات والتى تستثمر العديد من الشركات في عملياتها الخاصة لتقليل بصمتها الكربونية وتطوير تقنيات جديدة صديقة للمناخ، وتتضمن المصادر البديلة أسواق الكربون، السندات الخضراء وغيرها.
وأضاف مرسى أنه يمكن للقطاع الخاص الاستثمار في المشاريع المناخية عن طريق الاستثمار المباشر فى مشاريع مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والبنية التحتية المستدامة، والحلول القائمة على الطبيعة، والتقنيات الخضراء كالاستثمار في التقنيات المبتكرة لالتقاط الكربون وتخزينه، وإنتاج الهيدروجين، مشيرًا أنه يمكن الإستثمار أيضا فى المنتجات والخدمات المالية مثل السندات الخضراء عن طريق إصدار أو شراء سندات مخصصة للمشاريع الصديقة للمناخ، والشركات الناشئة التي تعمل على تطوير حلول مناخية تحويلية، كما يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص التعاون مع الحكومات للمشاركة في تمويل مشاريع المناخ والاستفادة من الموارد العامة.
وتابع مرسى أن الاستثمار في الحلول المناخية يفتح الأبواب أمام الأسواق المتنامية للطاقة النظيفة، والبنية التحتية المستدامة، والتكنولوجيات الخضراء، والمنتجات والخدمات القادرة على التكيف مع المناخ، كما يؤدي تنفيذ تدابير كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وبناء بنية تحتية قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، إلى تخفيضات كبيرة في التكاليف على المدى الطويل، مشيرًا أنه يمكن أيضًا للتقنيات والممارسات الصديقة للمناخ أن تعزز الكفاءة التشغيلية، واستخدام الموارد، والإنتاجية الإجمالية، كما يمكن للتكيف الاستباقي مع المخاطر المناخية أن يخفف من الاضطرابات المكلفة ويضمن استمرارية الأعمال.
وأشار د. كريم مرسي إلى خطة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في مصر حيث تسعى هذه الخطة الطموحة إلى الحصول على نحو 27.6 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص في المشروعات المتوافقة مع المناخ في مختلف القطاعات، مما يوفر فرصًا كبيرة لمؤسسات القطاع الخاص.
كما قام مرسى بإلقاء نظرة عامة على سوق الكربون الطوعي في مصر، وأنواع أرصدة الكربون، مشيرًا إلى أن المشاركة في هذا السوق اختيارية، والشركات تختار طوعًا تعويض انبعاثاتها كجزء من أهداف الاستدامة الخاصة بها.
وأشار مرسى إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي من قبل وزارة البيئة المصرية لجذب الاستثمارات في المبادرات الخضراء فى عدد من المجالات مثل الطاقة المتجددة حيث تهدف مصر إلى تحقيق 42% من حصة الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، ومحطات تحويل المخلفات إلى طاقة حيث يمكن لأشكال الطاقة أن تقدم حلولًا مستدامة، والزراعة المستدامة لتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة،إضافة إلى مجال السياحة البيئية حيث توفر الموارد الطبيعية الغنية والتراث الثقافي في مصر إمكانات لتنمية السياحة البيئية، والاقتصاد الحيوي حيث يمكن استبدال الوقود الأحفوري بالموارد البيولوجية المتجددة لخلق مستقبل أكثر استدامة وصديقة للبيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة البيئة البيئة المناخ الاقتصاد الاخضر إدارة المخلفات الاستثمار البیئی الطاقة المتجددة وزارة البیئة وزیرة البیئة للقطاع الخاص تمویل المناخ الاستثمار فی تغیر المناخ عدد من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في احتفال بنك الاستثمار الأوروبي باليوم العالمي للمرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الندوة التي عقدها بنك الاستثمار الأوروبي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان "توسيع الحلول نحو الشمول والنمو الاقتصادي"، وذلك بحضور ناديا كافينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي كلمتها؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى بنك الاستثمار الأوروبي لعقد هذه الندوة لتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين، مؤكدة أهمية تمكين المرأة، وتسريع العمل من أجل خلق مسارات للسيدات لكي يزدهرن في كل مجال من مجالات الحياة، ليس فقط كمشاركات ولكن كقائدات، ومبدعات، وصانعات تغيير.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات التي يشهدها العالم تتطلب تمكين أكبر للمرأة عبر كل القطاعات، ودمجها في عملية صنع السياسات، من أجل تعزيز نمو الناتج المحلي العالمي، وتعزيز القيمة الاقتصادية من خلال الشمول والمرونة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تتبنى مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتضع المرأة في مقدمة الجهود في قطاعات مثل التعليم، والصحة، وريادة الأعمال، والنمو الأخضر، مؤكدة أن تمكين المرأة يقوي الأسر والمجتمعات والاقتصادات.
وقالت إنه من أجل تسريع وتيرة العمل لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، فإنه يجب أن تكون هناك سياسات واضحة للمتابعة والقياس بشأن التقدم الحقيقي في تلك القضية مع المنظمات والحكومات، بالإضافة إلي خلق بيئات تمكينية، فليس كافيًا الترويج للمساواة بين الجنسين من الناحية النظرية، لكن يجب أن نبني بيئات تُمكن النساء من القيادة، حيث لا يُقيدهنّ العادات الاجتماعية، أو الأجور غير المتساوية، أو الحواجز التي تعيق الوصول، وهذا يتطلب إصلاحات هيكلية تعزز الفرص المتساوية في سوق العمل، وحمايات قانونية شاملة، ودعم أفضل للتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.
وأضافت أن الشراكة الفعالة تُعد ركيزة أساسية لتحقيق تقدم حقيقي فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الجنسين، فلا يمكن لحكومة أو مؤسسة بمفردها أن تحقق هذه الأهداف، لذا من الضروري أن يتم دفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات قوية ومسؤولية مشتركة، وخلق نهج يقوم على التعاون بين الشركات، والمجتمع المدني، والحكومات، لتحقيق تقدم أسرع، بالإضافة إلى الاستثمار في قيادة المرأة، فيجب ألا تكون النساء مجرد مشاركات في التنمية بل محركات للقرارات.
وأكدت أن الاستثمار في المرأة وتوليها المناصب القيادية يُمكن المجتمعات من تسريع وتيرة النمو والمرونة الاقتصادية، لافتة إلى أن الدراسات تظهر باستمرار أن المنظمات التي تضم نساء في المناصب القيادية أكثر شمولًا وتتخذ قرارات أفضل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ركائز تسريع العمل الفعال تتضمن كذلك الاستثمار في تمكين المرأة اقتصاديا، ودعم رائدات الأعمال، تعزيز النفاذ إلى التمويل، والفرص التي يحتجنها للنجاح، لافتة أنه بهذه الطريقة يمكننا زيادة الحلول التي تفيد النساء والاقتصادات بأكملها، فضلا عن الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الشمول بين الجنسين، حيث تقدم التكنولوجيا فرصة لسد الفجوة بين الجنسين بشكل أسرع من أي وقت مضى.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أهمية دمج المساواة بين الجنسين في كل سياسة، ومبادرة، وبرنامج تنموي، بما يعني ضمان أن كل قرار نتخذه كصناع سياسات، وكل استراتيجية مالية ننفذها، وكل شراكة نبرمها، تضع في أولوياتها المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء، فالتقدم الحقيقي والمستدام يتطلب أن نبني أنظمة ومؤسسات لا تدعو النساء إلى الحوار فحسب، بل تركز عليهن في الحلول.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية