وفد اقتصادي مصري يزور بروكسل للقاء كبار مسئولي المفوضية الأوروبية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر في بروكسل ولوكسمبورج ولدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وفدا اقتصاديا مصريا رفيع المستوى من كبار مسئولي القطاع العام والقطاع الخاص للترويج للاستثمار في مصر، واستعراض عملية الإصلاح الاقتصادي الجارية في البلاد، والتحضير لمؤتمر الاستثمار المزمع عقده في مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة.
وقامت السفارة المصرية والمكتب التجاري التابع لها في بروكسل بتنظيم عدد من اللقاءات للوفد، ومنها لقاءات مع مؤسسة اتحادات الأعمال الأوروبية Business Europe، وغرفة التجارة العربية البلجيكية اللكسمبورجية ABLCC، واتحاد شركات الطاقة الشمسية في أوروبا Solar Power Europe.
من جانبه، تناول حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار و رئيس الوفد التسهيلات التي تقدمها الدولة والهيئة العامة للاستثمار للشركات والمستثمرين الأجانب، وتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار وتنافسية الاقتصاد المصري. وأضاف "هيبة" أن مؤتمر الاستثمار المُشار إليه يركز على القطاعات الواعدة، خاصة تلك التي تمثل أهمية لكل من مصر والاتحاد الأوروبي، ومن أهمها قطاع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب قطاعات الزراعة والامن الغذائي والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية وقطاع الصناعة بما في ذلك صناعات السيارات والصناعات المغذية وصناعة الادوية وغيرها.
وأشار وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى المزايا التي تتسم بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع وجود 6 موانئ على شواطئ البحرين الأحمر والمتوسط، لافتا إلى جهود توطين الصناعات في المنطقة الاقتصادية، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر. وأكد على استعداد مصر لبناء المزيد من الشراكات مع الجانب الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، تطورات عميلة الإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها الدولة المصرية منذ عدة سنوات، منوهة الي وثيقة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها في عام 2022 لتحدد بوضوح القطاعات التي ستتواجد بها الدولة وتلك التي ستتخارج منها. كما تحدث السفير عمر ابو عيش عن اهمية ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي علي العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الجانبين.
كما تناول ممثلو القطاع الخاص المصري ومن بينهم سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية في مصر، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، ورئيس الجمعيه المصريه لشباب الأعمال، و ممثل اتحاد الصناعات عن فرص الاعمال والاستثمار المتاحة حاليا في مصر. من جانب اخر، أعرب ممثلو القطاع الخاص البلجيكي والأوروبي عن اهتمامهم البالغ بالأسواق المصرية، مع الإشارة إلى نشاط العديد من الشركات الأوروبية في مصر في قطاعات متنوعة، وتطلعهم لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، وكذا المشاركة في مؤتمر الاستثمار لدى تحديد موعده.
كما استعرض السفير بدر عبد العاطي" العلاقات الاقتصادية والتجارية الجيدة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، وكذا على المستوى الثنائي بين مصر وبلجيكا، مشيرا إلى العمل على إطلاق شراكة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبي في إطار ترفيع العلاقات بين الطرفين. كما أبرز الإمكانيات الواعدة التي تتمتع بها مصر في قطاع الطاقة، لاسيما الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، والتي ستكون أحد القطاعات التي سيتناولها مؤتمر الاستثمار المزمع إقامته في مصر قريبا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يؤكد أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية للعمل على تمكين القطاع الخاص
الذكاء الاصطناعي وتأثيره على النمو الاقتصادي والتنمية.. ندوة بالجامعة الأمريكية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبى الطاقة الجديدة بروكسل رئيس الوزرا هيئة الاستثمار الاتحاد الأوروبی فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: يكشف خيار آمن لتجاوز الأزمة الاقتصادية
شمسان بوست / خاص
قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي حذرنا مرارا وتكرارا من ان اسعار الصرف سوف تستمر في إلارتفاع ولن تتوقف وسوف تبلغ ارقاما قياسية يصعب السيطرة عليها او ارجاعها الى مستوياتها الطبيعية لأسباب عديدة منها ان الاقتصاد عاد الى الوراء عشرون عاما في ظل عدم وجود إصلاحات اقتصادية حقيقية تخلق وظائف وإنتاج اضافي تساهم في النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وفي ظل شحة الإيرادات وزيادة النفقات العامة .
واردف الخبير الاقتصادي الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن المسئولية الكاملة في انهيار الوضع الاقتصادي يقع على عاتق الحكومة كونها هي من تضع السياسات الاقتصادية للبلد ومنها السياسة المالية وعليها إيجاد الحلول والمعالجات الاقتصادية للبحث عن موارد وايرادات إضافية لرفد خزينة الدولة والبنك المركزي وخاصة بعد توقف تصدير النفط , فالمعالجات الاقتصادية يجب ان تكون منظومة متكاملة من الإصلاحات تشمل جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية المختلفة .
وأشار الدكتور علي المسبحي إلى أن اسعار الصرف ارتفعت بشكل كبير منذ بداية يناير 2024 م حيث كان سعر صرف الريال السعودي في يناير حوالي 400 ريال ارتفع حتى نهاية أكتوبر الى 535 ريال قابل للزيادة بشكل تدريجي مع عدم وجود حلول واصلاحات اقتصادية عاجلة , كما أن انهيار العملة تسبب بفقدان الكثير من المودعين والمواطنين القيمة الحقيقية والشرائية لاموالهم نتيجة التضخم وتكبدو خسائر مالية كبيرة بسبب كنزهم للعملة المحلية سوء في المنازل او البنوك كون فوائد المودعين في البنوك التجارية تبلغ 15 % اما الاسلامية فاقل وهي منخفضة بنسبة كبيرة عن التضخم وبالتالي أموال المودعين تقل مع مرور الوقت من خلال حصولهم على فوائد سالبة ( الفائدة الحقيقية = الفائدة الاسمية — التضخم ) .
واضاف الخبير الاقتصادي أنه مع استمرار فقدان العملة المحلية قيمتها وقوتها الشرائية وثقة الجمهور بها وحتى لا يخسرون أموالهم دائما ما يبحثون عن ملاذات آمنه للحفاظ على أموالهم وعادة ما يلجى البعض الى اقتناء العملة الصعبة او شراء العقارات , كما أننا ننصح الجمهور بشراء الذهب في الوقت الحالي كونه يعتبر أحد أهم الملاذات الآمنة , حيث حقق الذهب مكاسب حقيقية ملموسة منذ بداية العام حيث ارتفع قيمة الذهب بشكل مزدوج ارتفع عالميا في اسعار البورصة وارتفع نتيجة إرتفاع اسعار الصرف , حيث كان سعر الجرام الذهب عيار 21 في يناير 2024م حوالي 235 ريال سعودي مايعادل 94000 ريال ارتفع مع نهاية أكتوبر الى 317 ريال سعودي مايعادل 170000ريال , ومن المتوقع أن يستمر الذهب في إلارتفاع في الفترة القادمة ويحقق مكاسب نتيجة انخفاض سعر الدولار عالميا بسبب زيادة الإنفاق والعجز في الخزانة الأمريكية فاحتفاظ الذهب بقيمته افضل من النقود مع مرور الوقت حيث تزداد قيمته عادة مع إرتفاع التضخم مما يحافظ على القوة الشرائية للمدخرات , كما يعتبر الذهب ملاذا امنا خلال الأزمات الاقتصادية والسياسية وميزته سريع التحول الى سيولة نفدية .
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا