حزمة عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وافق الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، وفق ما أعلنت بلجيكا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي
وقالت الرئاسة البلجيكية على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي إن سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا من حيث المبدأ على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد “العدوان الروسي” على أوكرانيا، مؤكدة بأنها واحدة من أكثر الحزم شمولية التي يوافق عليها التكتل.
وستتضمن الحزمة الجديدة إدراج ما يقرب من 200 كيان وفرد على قائمة العقوبات لكن دون اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بقطاعات بعينها.
وسيقر الاتحاد حزمة العقوبات الجديدة رسميا بالتزامن مع الذكرى الثانية لبداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أوكرانيا وروسيا الاتحاد الأوروبي بلجيكا عقوبات
إقرأ أيضاً:
تدريجياً..الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق العقوبات على سوريا
ينوي الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات الاقتصادية على سوريا تدريجياً، لدعم الانتقال فيها، مع الاحتفاظ ببعض النفوذ، حسب وثيقتين داخليتين أطلعت عليهما رويترز.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات السورية في بروكسل في 27 يناير (كانون الثاني).وبدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد على يد الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام التي تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية.وتكشف الوثائق، التي أعدتها الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع الوزراء، الخيارات المتاحة لدعم انتقال سوريا وخارطة طريق لتخفيف العقوبات. هل تكون إعادة ابتكار سوريا حقيقة؟ - موقع 24عندما اعتقل قائد "جبهة النصرة" أبو محمد الجولاني في معسكر بوكا، وهو معسكر الاعتقال الأمريكي الضخم للجهاديين في العراق، كان يعلّم زملاءه السجناء اللغة العربية الفصحى.
ووفقا الخارطة المقترحة "نشأ إجماع واسع النطاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى تخفيف إطار العقوبات في الاتحاد الأوروبي لإرسال إشارة إيجابية لدعم الانتقال والسلطات الجديدة"، ولكن"في الوقت نفسه، حثت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ في مواجهة السلطات الجديدة، تحسباً لاحتمال تطور الأمور بشكل غير متوقع"، موضحة أنه "يجب استخدام نهج تدريجي". وقد يعلن اتفاق سياسي في اجتماع 27 يناير (كانون الثاني).
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط من سوريا، فضلاً عن حظر الاستثمار في صناعة النفط السورية وتجميد أصول للبنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.
وتشير الخارطة إلى أن بعض العقوبات القائمة، بما في ذلك على الأسلحة والكيانات المرتبطة بالرئيس الأسد، لن تعلق.
وتشمل الخيارات المتاحة لدعم سوريا، في الورقة التي أعدها الاتحاد الأوروبي، تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجيا، والتفكير في السماح للاجئين السوريين في أوروبا بالسفر ذهاباً وإياباً خلال فترة انتقالية.
ودعت6 دول هي الدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، وهولندا في وقت سابق من الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات على سوريا مؤقتا في مجالات تشمل النقل، والطاقة، والخدمات المصرفية.