بايرن ميونخ يقرر الانفصال عن توخيل ويحدد موعد رحيله
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قرر نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، الأربعاء، الإنفصال عن مدربه توماس توخيل وحدد نهاية الموسم موعدا لرحيله.
وقال النادي الألماني في بيان له : "قرر نادي بايرن ميونخ والمدرب توماس توخيل بشكل مشترك، إنهاء علاقة العمل بينهما، والتي كان من المقرر أن تستمر حتى 30 يونيو/ حزيران 2025، في 30 يونيو/ حزيران 2024".
وأضاف بيان بايرن: "جاء ذلك بعد مناقشة بناءة بين الرئيس التنفيذي جان كريستيان دريسن وتوماس توخيل".
وقال دريسن، في تصريحات لموقع بايرن: "في مناقشة جيدة ومفتوحة، توصلنا إلى قرار إنهاء علاقة العمل بالاتفاق المتبادل في الصيف".
وتابع "هدفنا هو اتباع اتجاه جديد لكرة القدم مع مدرب جديد، وحتى ذلك الحين فإن كل فرد في النادي مطالب صراحة بتحقيق أقصى قدر ممكن في دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني".
وأضاف: "كما أحمل الفريق المسؤولية صراحة في هذا الصدد، وفي دوري أبطال أوروبا على وجه الخصوص بعد الخسارة 1- 0 في مباراة الذهاب ضد لاتسيو".
وختم: "نحن مقتنعون بأننا سنصل إلى الدور ربع النهائي في ملعب أليانز آرينا المكتظ بمشجعينا خلفنا".
وساءت
وجاء هذا القرار بناء على سوء نتائج بايرن في الفترة الأخيرة تحت قيادة توخيل، حيث ابتعد بفارق 8 نقاط عن باير ليفركوزن متصدر ترتيب البوندسليجا، كما خسر لقاء ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ضد لاتسيو.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة رياضة دولية رياضة عربية رياضة دولية توخيل بايرن ميونيخ كرة القدم انفصال بايرن ليفركوزن توخيل رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة رياضة رياضة سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم
في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما تاريخيا يلزم مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
وأكدت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، مشيرة إلى أن ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن يتعارض مع أحكام الدستور.
قانون جديد لـ الإيجار القديمأصبح مجلس النواب ملزما بموجب الحكم بمناقشة وإقرار قانون جديد يُحدد زيادة مناسبة للقيمة الإيجارية، على أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس في يونيو 2025.
من المقرر أن يواكب التشريع الجديد تغيرات السوق الاقتصادية بما يعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، على أن يبدأ العمل به بعد إقراره.
ورغم هذه الالتزامات، لا تزال مناقشة القانون في البرلمان مؤجلة، مما يثير القلق بين ملاك العقارات المتضررين.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديمالدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح أن لجنة الإسكان بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية تُجري دراسة معمقة لحيثيات الحكم. ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد نهائي لطرح القانون للنقاش.
مخاوف الملاك من تأخر التشريعمن جانبهم، أعرب ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم عن قلقهم المتزايد بسبب تأخر مناقشة التشريع الجديد.
مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أشار لـ "صدى البلد" إلى أن الملاك قد يلجأون إلى القضاء لاستعادة حقوقهم إذا لم يُقر القانون في الموعد المحدد، مستندين إلى حكم المحكمة الدستورية.
كما شدد على أهمية تناول جميع مشكلات الإيجار القديم بشكل شامل، بما في ذلك النزاعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
صدور القانون قبل يوليوالنائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، قال في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل انتهاء العام الحالي 2024.
وأكد “منصور”، أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد القادم، وبالتالي صدوره قبل شهر يوليو 2025.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023