تناولت مجلّة “ذا إيكونوميست” البريطانية آفاق العلاقة بين الصين والهند، في تقريرٍ لها، جاء تحت عنوانٍ تساءلت فيه المجلّة: “ماذا لو أصبحت الصين والهند صديقتين؟”. وأكّدت المجلّة أنّ تنحية البلدين خلافاتهما والنزاع الحدودي بينهما جانباً، قد تؤدي إلى تغيير علاقتهما، وتغيير الجغرافيا السياسية أيضاً. وأشارت المجلّة إلى أنّه على الرغم من وجود خلافات بين الصين والهند، تعود إلى فترةٍ سابقة طويلة، فإنّ أساسيات العلاقات العسكرية والاقتصادية بين البلدين “تتغير الآن، عبر وسائل تجبرهما على إعادة تقويم كيفية تعاملهما، إحداهما مع الأخرى، ومع سائر العالم”.

ولفتت إلى وجود أملٍ بين المسؤولين الأميركيين وحلفائهم باستمرار الخلاف الحدودي بين الهند والصين، وأن يدفع نيودلهي، بصورة لا رجعة فيها، إلى “تحالفٍ مُصَمّم على تقييد القوة الصينية”. “ماذا لو وجدت الصين والهند طريقةً لإلغاء النزاع الحدودي بينهما؟”، تساءلت المجلة، لافتةً إلى أنّه، في حال حدوث ذلك، سيتم هدم الآمال الأميركية بتقييد القوة الصينية. وتطرقت إلى ما سجّله عام 2020 من ارتفاعٍ ملموسٍ في تجارة السلع بين البلدين إلى 88 مليار دولار، مع تمتع الصين بفائض قدره 46 مليار دولار، وتصنيفها كأكبر شريكٍ تجاري للهند، بحيث كانت التجارة بين الصين والهند ضئيلةً بالنسبة إلى معظم تاريخهما الحديث. وأصبحت الصين مصدراً كبيراً للاستثمار في الهند، ولا سيما في التكنولوجيا والعقارات والبُنى التحتية. واشتهرت العلامات التجارية الصينية بشدّة، بحيث تُعد “Oppo” و”Xiaomi” بين الهواتف المحمولة الأكثر مبيعاً في الهند. وفي عام 2020، عرَّضت المناوشات الحدودية كل ذلك للخطر، بحيث حظرت الهند نحو 320 تطبيقاً صينياً، وفرضت موجةً من الضرائب على عدد من الشركات الصينية، وأدخلت قواعد جديدةـ تتطلب موافقة الحكومة الهندية على الاستثمارات الصينية. يُشار إلى أنّه، على رغم هذه الأزمة، فإن تجارة السلع الثنائية نمت بنسبة 43% في عام 2021، وازدادات 8.6% العام الماضي. ووجد الاستثمار الصيني أساليب متعددة أيضاً، كانت أحياناً عبر سنغافورة، في إشارةٍ إلى شركة الأزياء الصينية عبر الإنترنت “Shein”، التي حظرت الهند تطبيقها في عام 2020، لتعيد إطلاقها بالشراكة مع “Reliance Industries”، وهي أكبر شركة خاصة في الهند. من جهتهم، يتوقع عدد من رواد الأعمال في الهند، بصورة خاصة، اعتمادهم على الواردات الصينية لأعوام مقبلة، وفق المجلة. ولفتت المجلة إلى أنّ الحكومة الهندية تريد تحقيق أهدافها في تطوير البنية التحتية والتصنيع بالتعاون مع الصين. وعلى سبيل المثال لا الحصر، تعتمد صناعة الأدوية في الهند على الصين فيما يقرب من 70% من مكوناتها النشطة. كما أوضحت “ذا إيكونوميست” أنّ العلاقات التجارية المزدهرة تساهم بصورة أكبر في صنع قرار “مُتزن لدى كِلا الجانبين”، وتحقيق استقرارٍ في قضية الحدود، شبيهٍ بالاستقرار الذي صمد مدة ثلاثة عقود، والذي حقّقته زيارة رئيس الوزراء الهندي الأسبق، راجيف غاندي، للصين، في عام 1988. ونبّهت المجلّة إلى أنّ البلدين يريدان دوراً أكبر “في الحوكمة العالمية”، ويرفضان الانتقادات الغربية لحقوق الإنسان وتغير المناخ، و”يتشاركان في المخاوف بشأن التطرف”. واختتمت المجلّة تقريرها بالإشارة إلى أنّ هذا الاحتمال لن يُرضي الأميركيين، ولا حلفاءهم ممن يرون الهند على “أنّها ثِقلٌ موازن للصين”، في حين أنّ احتمال صداقةٍ صينية هندية قد يكون الطريق الأكثر واقعية “نحو علاقةٍ مستدامة ومفيدة للطرفين بين عمالقة آسيا”. (الميادين)

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: الصین والهند فی الهند ة إلى أن فی عام

إقرأ أيضاً:

إيكونوميست: إيران تواجه تهديدا اقتصاديا مع إدارة ترامب

قالت صحيفة إيكونوميست، في تقرير حديث لها، إن إيران تواجه تهديدًا اقتصاديا كبيرا مع استعداد الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب لتكثيف العقوبات الاقتصادية عليها.

ووفقا للصحيفة، تتصاعد الضغوط على إيران بعد قرارات الإدارة الأميركية السابقة، حيث تركز الجهود الآن على تقليص صادرات النفط الإيرانية إلى مستويات غير مسبوقة.

انخفاض حاد في صادرات النفط

وفي الأشهر الأخيرة من إدارة جو بايدن، تم تشديد العقوبات على ناقلات النفط الإيرانية، مما أدى إلى انخفاض صادراتها إلى الصين بنسبة 25% لتبلغ 1.3 مليون برميل يوميا.

ومع وجود 20 مليون برميل من النفط الإيراني عالقا في البحر، خاصةً قبالة سواحل ماليزيا وسنغافورة، تواجه طهران تحديا كبيرًا في العثور على ناقلات جديدة لتحل محل الناقلات المدرجة في قائمة العقوبات الأميركية، وفق الصحيفة.

وتعمل إدارة بايدن -وفقا لإيكونوميست- على استهداف ناقلات النفط التي تقوم بآخر مرحلة من نقل النفط الإيراني إلى الصين، حيث بدأت موانئ صينية رئيسية مثل مجموعة موانئ شاندونغ بحظر استقبال هذه الناقلات.

وأثر هذا القرار على الطلب الصيني على النفط الإيراني، مما أدى إلى تقليص الفجوة السعرية بين الخام الإيراني وخام برنت العالمي من 6.50 دولارات إلى 1.50 دولار فقط، حسب الصحيفة.

إعلان سيناريوهات إدارة ترامب

وتشير التوقعات إلى أن إدارة ترامب قد تصعد من إستراتيجيتها عبر إدراج المزيد من الناقلات والتجار في قائمة العقوبات.

وأحد الخيارات المطروحة -بحسب الصحيفة- يشمل فرض عقوبات على أي ميناء صيني يستقبل شحنات النفط الإيراني، أو حتى فرض تعريفات جمركية ضخمة على الصين حتى تلتزم بوقف وارداتها من النفط الإيراني.

ويتوقع خبراء أن يؤدي خفض صادرات النفط الإيرانية بمقدار مليون برميل يوميًا بحلول الصيف إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا بمقدار 5-10 دولارات للبرميل في السيناريو الأفضل.

لكن السيناريو الأسوأ قد يشهد تصعيدًا من إيران قد يصل حتى إغلاق مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي يمر عبره 30% من النفط المنقول بحرًا عالميا.

ويحذر التقرير من التداعيات الجيوسياسية المحتملة بما في ذلك ردود أفعال عنيفة من الجانب الإيراني قد تؤدي إلى اضطرابات أوسع في المنطقة.

مقالات مشابهة

  • أسعار نفط الشرق الأوسط تصعد بفضل طلب قوي من الصين والهند
  • ماذا بعد استهداف الحاملة “ترومان”!؟
  • القائم بأعمال سفارة الصين بالقاهرة: 2025 محطة مهمة في تعزيز العلاقات الصينية المصرية
  • إيكونوميست: إيران تواجه تهديدا اقتصاديا مع إدارة ترامب
  • هل يدفع ترامب الصين والهند إلى الاتفاق المستحيل؟
  • “إدارة الوقف” في الهند يجب أن تتحول إلى المؤسسة الخيرية
  • الصين تطور أسرع “كلب روبوتي”!
  • زمن السيارات الصينية
  • الصين تدرس بيع “تيك توك أميركا” لإيلون ماسك تفادياً لحظره
  • المعارك تحتدم في السودان.. ماذا بعد حديث “القتال 21 عاما”؟