خبير اقتصادي: مصر تسعى لزيادة التجارة البينية مع القارة الإفريقية إلى 7.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن مصر تسعى لزيادة التجارة البينية مع القارة الإفريقية لتصل لـ 7.4 مليار دولار بنسبة 20% خلال 5 سنوات من بدء تفعيل العمل باتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، وسيتم العمل بها نهاية العام الجاري، وتضم 49 دولة أعضاء بالاتحاد الإفريقي.
أوضح غراب، أن معدل التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية لايزال ضعيفا فقد بلغ 18% رغم ضخامة موارد القارة الإفريقية، مقارنة بمعدل التجارة البينية بين دول القارة الآسيوية والذي بلغ 50%، ووصل بين دول القارة الأوروبية إلى 70%، رغم أن القارة الإفريقية يزيد عدد سكانها على 1.4 مليار نسمة، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 3.4 تريليون دولار عام 2023، وتمتلك موارد طبيعية ضخمة كالمعادن والنفط والغاز والأراضي الخصبة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر تحرص دائما على تعزيز التعاون مع دول القارة السمراء عن طريق فتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، مضيفا أن مصر وقعت العديد من الاتفاقيات مع دول إفريقية في مشروعات الربط الكهربائي والسكك الحديدية وتحسين البنية التحتية، إضافة لمشروع القاهرة كيب تاون وهو طريق بري عملاق يربط 9 دول إفريقية ببعضها تبدأ من مصر حتى كيب تاون في جنوب أفريقيا، وذلك لتيسير حركة الاستثمار والتجارة بين هذه الدول.
زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول القارة السمراء بنسبة 16%وأكد غراب أن قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الإفريقية بلغت 6.33 مليار عام 2022 دولار مقارنة بـ 5.5 مليار دولار عام 2021 بزيادة 16%، مضيفا أن مصر بذلت مصر جهدا كبيرا لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، وإعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة لعرضها على مجتمع الأعمال خلال معرض التجارة البينية الأفريقية الذي أقيم نوفمبر الماضي بمصر.
وأضاف غراب أن العوائد المتوقعة لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، قد تزيد التجارة البينية الأفريقية بنسبة 33% ليصل حجم صادرات القارة إلى نحو650 مليار دولار، فضلا عن زيادة الصادرات بين دول القارة بنسبة 81%، وإتاحة إمكانيات التصدير غير المستغلة حاليا بالقارة لتصل إلى 21.9 مليار دولار.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن تفعيل الاتفاقية تفعيلا كاملا سيرفع الناتج المحلي الإجمالي للقارة الإفريقية من 28 إلى 44 مليار دولار، إضافة إلى توقع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بالقارة الأفريقية بنسبة تتراوح بين 111% إلى 159%، وفقا لدراسة صادرة عن البنك الدولي وتقديرات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فضلا عن انتشال ما لا يقل عن 90 مليون شخص من الفقر بحلول عام 2035 .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجارة البينية الأفريقية سوق أفريقية التجارة مع إفريقيا التجارة الحرة الأفريقية القارة الإفریقیة التجارة البینیة بین دول القارة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تشهد توقيع اتفاقيتين بقيمة 1.6 مليار دولار لتمويل التجارة وتمكين القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وكذلك برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر لعام 2025.
يأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية؛
ووقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وحسام أحمد الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وأمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول.
ويُسهم البرنامج في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار، بواقع 800 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول، و700 مليون دولار للهيئة المصرية للسلع التموينية، مما سيعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما يُسهم في دعم الأمن الغذائي لدى مصر، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري.
بينما وقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، المهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبموجبه تتيح المؤسسة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية.
كما يتضمن البرنامج المشاركة في استثمارات مباشرة مع تقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك الإسلامية للقطاع الحكومي والخاص، ورفع قدرات العاملين في هذا المجال بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل لتعزيز الاستثمار ودفع مؤشرات الانتاج والتشغيل والنمو في الاقتصاد المصري.
وأوضحت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي، أن الاتفاقيات الجديدة تعد بمثابة خطوة استراتيجية جديدة تعزز من الشراكة التنموية الممتدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي نتج عنها العديد من البرامج المثمرة على مدار السنوات الماضية، موجهة الشكر لكل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على ما تقومان به من دور محوري لدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال البرامج والآليات المختلفة لتمويل التجارة، وجهود تنمية وتمويل القطاع الخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية.
وأشادت "المشاط" بالدور الفعال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. من جانب آخر، أضافت أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتةً إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.
وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار،للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعدا هاما في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على مدار السنوات الماضية، دورهما الحيوي في دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة، ودعم المشاريع التنموية التي تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه من خلال هذا التعاون، مؤكدًا على أهمية توحيد الجهود لدعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والنقل، والتي تُعتبر قاطرة التنمية لأي دولة تسعى للنمو المستدام.
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية:" إن تخصيص 700 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية فى إطار البرنامج السنوي للمؤسسة لعام 2025 يعكس التزام المؤسسة بدعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي والوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها، مضيفًا أن التعاون لم يكن مجرد التزام تمويلي، بل جاء كدعامة رئيسية لجهود الدولة فى تأمين احتياجاتها الاستراتيجية من السلع الأساسية، وتعزيز قدرة وزارة التموين والتجارة الداخلية على مواجهة التحديات الطارئة، وضمان استقرار الأسواق.
وقال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة:"إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعتز بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، حيث وصل حجم ما اعتمدته المؤسسة لمصر منذ عام 2008 إلى 18.7 مليار دولار أمريكي لتمويل قطاع الطاقة والمساهمة في الأمن الغذائي بالإضافة إلى دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة ودعم للمصدرين والمرأة من خلال برامج ومشروعات متنوعة، مؤكدًا أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل خلال عام 2025 على زيادة التعاون مع شركائها و تقديم برامج ومشروعات جديدة تساهم في تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمصدرين، موضحًا أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ستعمل خلال 2025 على تعزيز الشراكة لدعم الخطط التنموية فى مصر من خلال تقديم تمويلات جديدة لتنمية القطاع الخاص المصرى والبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة