خبير اقتصادي: مصر تسعى لزيادة التجارة البينية مع القارة الإفريقية إلى 7.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن مصر تسعى لزيادة التجارة البينية مع القارة الإفريقية لتصل لـ 7.4 مليار دولار بنسبة 20% خلال 5 سنوات من بدء تفعيل العمل باتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، وسيتم العمل بها نهاية العام الجاري، وتضم 49 دولة أعضاء بالاتحاد الإفريقي.
أوضح غراب، أن معدل التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية لايزال ضعيفا فقد بلغ 18% رغم ضخامة موارد القارة الإفريقية، مقارنة بمعدل التجارة البينية بين دول القارة الآسيوية والذي بلغ 50%، ووصل بين دول القارة الأوروبية إلى 70%، رغم أن القارة الإفريقية يزيد عدد سكانها على 1.4 مليار نسمة، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 3.4 تريليون دولار عام 2023، وتمتلك موارد طبيعية ضخمة كالمعادن والنفط والغاز والأراضي الخصبة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر تحرص دائما على تعزيز التعاون مع دول القارة السمراء عن طريق فتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، مضيفا أن مصر وقعت العديد من الاتفاقيات مع دول إفريقية في مشروعات الربط الكهربائي والسكك الحديدية وتحسين البنية التحتية، إضافة لمشروع القاهرة كيب تاون وهو طريق بري عملاق يربط 9 دول إفريقية ببعضها تبدأ من مصر حتى كيب تاون في جنوب أفريقيا، وذلك لتيسير حركة الاستثمار والتجارة بين هذه الدول.
زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول القارة السمراء بنسبة 16%وأكد غراب أن قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الإفريقية بلغت 6.33 مليار عام 2022 دولار مقارنة بـ 5.5 مليار دولار عام 2021 بزيادة 16%، مضيفا أن مصر بذلت مصر جهدا كبيرا لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، وإعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة لعرضها على مجتمع الأعمال خلال معرض التجارة البينية الأفريقية الذي أقيم نوفمبر الماضي بمصر.
وأضاف غراب أن العوائد المتوقعة لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، قد تزيد التجارة البينية الأفريقية بنسبة 33% ليصل حجم صادرات القارة إلى نحو650 مليار دولار، فضلا عن زيادة الصادرات بين دول القارة بنسبة 81%، وإتاحة إمكانيات التصدير غير المستغلة حاليا بالقارة لتصل إلى 21.9 مليار دولار.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن تفعيل الاتفاقية تفعيلا كاملا سيرفع الناتج المحلي الإجمالي للقارة الإفريقية من 28 إلى 44 مليار دولار، إضافة إلى توقع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بالقارة الأفريقية بنسبة تتراوح بين 111% إلى 159%، وفقا لدراسة صادرة عن البنك الدولي وتقديرات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فضلا عن انتشال ما لا يقل عن 90 مليون شخص من الفقر بحلول عام 2035 .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجارة البينية الأفريقية سوق أفريقية التجارة مع إفريقيا التجارة الحرة الأفريقية القارة الإفریقیة التجارة البینیة بین دول القارة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أهمية قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية في تحفيز مناخ الاستثمار
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية، تقدم حزمة من التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال تسهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتمثل خطوة مهمة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين بأن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة جميع العقبات والعوائق أمامهم .
وأوضح غراب، أن هذه التيسيرات الضريبية تسهم في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة كما أنه يحسن من الأداء المالي وزيادة المتحصلات الضريبية، كما أنها تسهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لأنها تسهم في دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل التي تعوق نمو هذه المشروعات.
وأوضح أن هذه التيسيرات الضريبية وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تعد تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وزيادة نسبتها بالاقتصاد الوطني للدولة .
تابع غراب، أن حزمة التيسيرات الضريبية تستهدف إحداث تحسن في مناخ الاستثمار، وإزالة العوائق والعقبات أمام مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن هذا يؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تسرع في تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار والإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن هذه التيسيرات توفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم .
ولفت غراب، إلى أن من التيسيرات الضريبية أنها أعطت الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2024 أن يتقدموا بإقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل الضريبة خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد وعلى أربع فترات في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهذا يمثل تسهيلا كبيرا ما يؤدي إلى إنهاء كافة المنازعات الضريبية.
وأوضح أن القانون يحسن الأداء المالى ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين .
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين