أمام محكمة العدل الدولية.. مصر تطالب بـ إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، إنّ الحاجة ماسة الآن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومن وجهة نظر مصر فإنّ الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة هي أراضٍ محتلة، لافتة إلى أنّ سياسة الأمر الواقع التي تفرضها إسرائيل لتغيير شخصية هذه الأراضي غير شرعية ومحظورة في القانون الدولي.
وأضافت موسى خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بثتها «القاهرة الإخبارية»، أنّ المبدأ القانوني الثالث المتعلق بالممارسات الإسرائيلية هو انتهاك لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ومصر قدمت أوراقها لتوضيح كيف تنتهك إسرائيل حوق الشعب الفلسطيني، رغم أنّ ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان يضمنان للفلسطنيين حقوقهم.
وتابعت أنّ الإحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية لا يتوافق مع القانون الدولي لعدّة أسباب، وهي أنّه يحرم الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره السياسي وإقامة سيادته على أرضهم، كما يحرمه من حقه في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تمنع إسرائيلي الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين من الوصول إلى الكنائس والمسجد الأقصى في القدس، وتحرم الشعب الفلسطيني من حقوقه الطبيعية.
وأكملت أنّ إسرائيل تمنع الحركة في الأراضي الفلسطينية وداخل الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يؤدي إلى شلل في الحالة الاقتصادية الفلسطينية وتغيير الطابع الجغرافي لفلسطين، إضافة إلى العمل على تقطيع وفصل الأراضي الفلسطينية من خلال السياسة الاستيطانية والجدار وفرض الأمر الواقع الذي يشكل انتهاك واضح للقانون الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات بشأن إسرائيل
أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي "يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي".
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟"
وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة.
يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شؤون اللاجئين: استهداف المخيمات و"الأونروا" جزء من مخطط تصفية قضية اللاجئين وحقوقهم الثلوج تتساقط على جبل الشيخ ودرجات الحرارة تنخفض دون الصفر الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم ال26 على التوالي الأكثر قراءة "معاريف" تكشف عن دور سلاح البحرية الإسرائيلية بحرب غزة وأهم عملياتها إسرائيل تواصل عدوانها على طولكرم وجنين - أبرز التطوّرات سفراء الاتحاد الأوروبي والعرب يؤكدون رفضهم لدعوات تهجير الغزيين ترقّب في إسرائيل لإفراج حماس غدا عن 3 أسرى لديها في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025