أمام محكمة العدل الدولية.. مصر تطالب بـ إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، إنّ الحاجة ماسة الآن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومن وجهة نظر مصر فإنّ الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة هي أراضٍ محتلة، لافتة إلى أنّ سياسة الأمر الواقع التي تفرضها إسرائيل لتغيير شخصية هذه الأراضي غير شرعية ومحظورة في القانون الدولي.
وأضافت موسى خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بثتها «القاهرة الإخبارية»، أنّ المبدأ القانوني الثالث المتعلق بالممارسات الإسرائيلية هو انتهاك لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ومصر قدمت أوراقها لتوضيح كيف تنتهك إسرائيل حوق الشعب الفلسطيني، رغم أنّ ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان يضمنان للفلسطنيين حقوقهم.
وتابعت أنّ الإحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية لا يتوافق مع القانون الدولي لعدّة أسباب، وهي أنّه يحرم الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره السياسي وإقامة سيادته على أرضهم، كما يحرمه من حقه في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تمنع إسرائيلي الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين من الوصول إلى الكنائس والمسجد الأقصى في القدس، وتحرم الشعب الفلسطيني من حقوقه الطبيعية.
وأكملت أنّ إسرائيل تمنع الحركة في الأراضي الفلسطينية وداخل الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يؤدي إلى شلل في الحالة الاقتصادية الفلسطينية وتغيير الطابع الجغرافي لفلسطين، إضافة إلى العمل على تقطيع وفصل الأراضي الفلسطينية من خلال السياسة الاستيطانية والجدار وفرض الأمر الواقع الذي يشكل انتهاك واضح للقانون الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي
أعربت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن بالغ قلقها واستنكارها لإعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة أن هذا الإعلان يشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ويؤدي إلى تصعيد الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة.
وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، الأحد، إن هذا التحرك الإسرائيلي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويعكس إصرار الاحتلال على المضي في سياسة التهجير القسري التي تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين.
وأكدت أن مثل هذه الخطوات الأحادية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت وطأة الحصار والعدوان المستمر.
استنكار برلماني لإنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيينوأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية أخلاقية وقانونية تجاه حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، داعية المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذا المخطط الخطير الذي يهدد الأمن والسلم في المنطقة بأكملها.
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحل الوحيد هو التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكرت أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الدولة المصرية، ودائما مصر وقيادتها السياسية هي الداعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز