العثور على جثة إمرأة داخل أحد المنازل... ما هي جنسيتها؟
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على جثة عاملة منزليّة من الجنسية الاثيوبية، داخل منزل مخدوميها في محلة شارع نقابة الاطباء - طريق الميناء. وحضرت الادلة الجنائية والقوى الامنية الى المكان. وبعد الكشف على الجثة، تبيّن أنّ العاملة تُوفية لأسباب طبيعيّة.
.المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
دعوة الجمهور للالتزام بضوابط أنظمة المراقبة في المنازل
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومركز المتابعة والتحكم الجمهور إلى ضرورة الالتزام بالضوابط والتدابير الوقائية عند تركيب أنظمة المراقبة والتحكم في المنازل «كاميرات المراقبة» تحت شعار «كن مطمئناً».
وتتضمن الضوابط اختيار شركة مرخصة من قبل الجهات المتخصصة في مجال تركيب وصيانة أنظمة المراقبة المرئية، واختيار نوع الكاميرات التي تدعم خاصية ربط النظام بالهواتف الذكية، وتوفر خاصية الرؤية الليلية واستخدام خاصية كاشف الحركة في الكاميرات، وتحديد نطاق الرؤية للكاميرا لالتقاط أفضل صورة للمنطقة المراد تغطيتها، والحفاظ على خصوصية وسرية اسم المستخدم، والحرص على التغيير المستمر للرقم السري الخاص بالنظام، وتجنب مشاركته مع الآخرين، وصيانة الأجهزة بشكل دوري، بما يضمن استمرارية وفعالية عمل النظام.
وأوضحت أن كاميرات المراقبة المرئية هي أجهزة تقوم بالتقاط الصور وتسجيل الفيديوهات لمناطق معينة لغاية الرصد والمراقبة وتسجيل الأحداث، وتستخدم في المنازل لتوفير بيئة أكثر أماناً في أماكن مستوى التغطية في المنازل.
ونصحت باختيار الموقع المناسب لتركيب الكاميرات بما لا يتعارض مع الخصوصية، وذلك نظراً الاختلاف تصميم وطبيعة كل منزل، وتباين عدد السكان بين منزل وآخر، لافتة إلى أهم خمس مناطق يمكن اختيارها عند تركيب أنظمة المراقبة (الكاميرات) للتغطية في المنازل، وهي مداخل ومخارج المنزل، ومواقف المركبات، والمخازن، وأماكن لعب الأطفال، والسور الخارجي.
وحثت على ضرورة الالتزام التام بعدم نشر أي مادة فيلمية تسجيلية أو صورة ملتقطة من نظام المراقبة المرئية، عبر أي وسيلة كانت (من وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها)، وأهمية حفظ النظام في مكان آمن يصعب العبث فيه، وتجنب تغطية الأماكن الخاصة في المنزل مع مراعاة خصوصية المنازل المحيطة، وذلك على اعتبار أن الأمان نعمة يستحقها كل البشر.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة