روسيا تمنع البحارة البريطانيين من الصيد
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
اعتمد مجلس الدوما قانونًا يرفض اتفاقية عام 1956 التي سمحت للبحارة البريطانيين بالصيد في المنطقة الروسية في بحر بارنتس.
وتقول المذكرة التوضيحية إنه بالنظر إلى قرار المملكة المتحدة الصادر في 15 مارس/آذار 2022، بإنهاء نظام الدولة الأولى في الرعاية في التجارة الثنائية مع روسيا، فإن فسخ الاتفاقية "لن يسبب عواقب وخيمة على السياسة الخارجية وعواقب اقتصادية على روسيا.
وأوضح رئيس رابطة عموم روسيا لمصايد الأسماك، غيرمان زفيريف، لوكالة "سبوتنيك"، أن رفض أحد أطراف الاتفاقية لا يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
وكتب نائب رئيس المجلس الفيدرالي، كونستانتين كوساتشيف، عبر قناته على "تلغرام"، أن منع بريطانيا من صيد الأسماك في المنطقة الروسية في بحر بارنتس هو إجراء طال انتظاره وقانوني ومناسب للوضع، وردّ من موسكو على تصرفات لندن غير الودية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا المنطقة الروسية بحر بارنتس مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية لمشروع محطة الضبعة النووية
وافق مجلس النواب برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة اليوم الاثنين الموافق 27 يناير 2024 على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس جمهورية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية والُمبرمة بتاريخ 19 نوفمبر 2015.
وقد كان المجلس الموقر قد أحال قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية خلال جلسته المعقودة يوم الأحد 15 ديسمبر 2024 حيث أطلعت اللجنة على القرار ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى ممثلي الحكومة والسادة أعضاء اللجنة على مدار ثلاث اجتماعات على أن انتهى تقريرها المرفوع للمجلس الموقر بالموافقة على القرار.
وتأتي موافقة مجلس النواب على بروتوكول تعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية خطوة هامة في إطار دعم مشروع محطة الضبعة النووية حيث تهدف التعديلات إلى ضمان توافق استخدام القرض مع الجدول الزمني لتنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة.
وقد شارك في الجلسة العامة التي تمت اليوم أمام المجلس الدكتور محمد سعد دويدار رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمهندس محمد رمضان بدوي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة والسيد المهندس خالد عبدالله زكي مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وتتقدم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للمجلس الموقر ولكافة لجانه ونوابه بخالص الشكر والتقدير على الموافقة على البروتوكول مما يسهم في تحقيق الانجازات المرجوة على مسار تنفيذ المشروع.
يأتي ذلك في إطار استمرار تنفيذ أعمال مشروع محطة الضبعة النووية والجهود المبذولة لدفع المشروع قٌدماً.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها