12 رسالة من ممثل مصر أمام «العدل الدولية».. مرافعة تاريخية أحرجت إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تقدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية بمرافعة تاريخية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم، بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، واستندت في مرافعتها على عدة حقائق استعرضتها أمام المحكمة والتي جاءت كالتالي:
أبرز النقاط في مرافعة المستشارة ياسمين موسى1- سأركز على 4 نقاط، وهي (اختصاص المحكمة الدولية- الإطار القانوني لمعالجة الاحتلال الإسرائيلي الممتد- الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني في هذا الاحتلال- مفهوم الدفاع عن النفس كمبرر وسبب للاستمرار في العدوان).
2- أصدرتم قرار حول الجدار الفاصل العنصري، ولكن لم يُفعل على الأرض.
3- فلسطين تتعرض لأطول احتلال في تاريخ البشرية الحديث.
4- إسرائيل بدأت بزراعة المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وعملت على فرض الحقائق وشرذمة الأراضي الفلسطينية في انتهاك واضح للقانون الدولي.
5- إسرائيل عملت على نقل نحو 750 ألف مستوطن المستوطنيين ليعيشوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بقرارات من الكنيست ما أدى إلى تغيير الطبيعة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية، وهذه أعمال غير شرعية وغير قانونية، وتمارس على أساس الاحتلال غير القانوني وغير الشرعي وفقا لقرارات الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن الدولي.
6- إسرائيل تتعمد تحويل الحياة في غزة لتكون مستحيلة بالحصار والمجاعات من خلال منع وصول المساعدات بشكل مستمر وزيادة العراقيل.
الشرق الأوسط يهدف لتحقيق السلام من خلال حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني7- الشرق الأوسط يهدف لتحقيق السلام والاستقرار من خلال حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس المبادئ الدولية، ويسعى لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، والرأي الاستشاري سيكون مرشدًا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل تحقيق هذا الغرض.
8- إسرائيل تواصل انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهم، وتستمر في احتلالها منذ عام 67.
9- إسرائيل تخطط لاقتحام رفح الفلسطينية في استمرار لسياساتها التشريدية بحق الشعب الفلسطيني فيما فشل مجلس الأمن في إصدار قرار ملزم بوقف دائم لإطلاق النار في غزة.
10- الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي تهدف لتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
11- إسرائيل تخطط لإخلاء الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة، وتحديدا من مدينة القدس المحتلة، من خلال تعزيز الوجود اليهودي في تلك الأراضي وفرض سياسة الأمر الواقع.
12- المادة الـ42 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على عدم شرعية الاستيلاء على أراضي الآخرين بالقوة وحرمان الشعب الفلسطيني منها وضمها إلى أراضي إسرائيل إنّما هو جريمة حرب، كما لا يوجد أي أساس بالقانون الدولي لمثل هذه الإجراءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ياسمين موسى المستشارة ياسمين موسى محكمة العدل الدولية فلسطين الاحتلال غزة رفح الشعب الفلسطینی من خلال
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة الهيئات والمنظمات الدولية
يشهد العالم حروبا عبثية في أوكرانيا وفلسطين ولبنان وسوريا، ذهبت بأرواح الآلاف من البشر دون أي اهتماما يذكر من قبل المنظمات والهيئات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الإنساني والتي أضحت في موقف المتفرج الذي لا يملك أي موقف غير الشجب والاستنكار ومنعها من تقديم المساعدات الإنسانية التي يروح ضحيتها أبرياء لاحول لهم ولا قوة.
وحتى دول أوروبا (الاتحاد الأوروبي) لا تملك من أمرها شيئا أكثر من الدعوات الخجولة للسلم العالمي لا أكثر ولا أقل.
بالرجوع لميثاق الأمم المتحدة الذي وضع في القرن الماضي،، يتضح للباحث ان الأجهزة التابعة للأمم المتحدة (الجمعية العمومية) ومجلس الأمن لا تمتع الجمعية بأي صلاحيات أو سلطة تملي إرادتها فيما يسيطر خمسة من أعضاء مجلس الأمن على أي قرار يصدر ليصبح أي قرار معرض لحق النقض (الفيتو) من الدول الخمس. وهذا ما أدي بالتالي إلى عدم تنفيذ معظم إن لم يكن كل قرارات المجلس لتصبح مجرد حبر علي ورق!
ومع تضخم سلطة الولايات المتحدة وسيطرتها على كل الأجهزة الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينات القرن الماضي، أصبح العالم بيد قوة عظمي وحيدة تملي شروطها علي كل العالم وتفرض عقوبات علي دول وتنسحب من المنظمات الدولية متي ما شاءت إذا لم تخضع تلك المنظمات لإملاءاتها وبكل صلف ورعونة دون أي اهتمام بحقوق الانسان. وتم بذلك تسيس القوانين الدولية لتصبح بأمرها منفردة.
كل ذلك سبب خللاً جسيماً في النظام العالمي وعدالته وأفقد محكمة العدل الدولية فعالية أحكامها بل وعطلها وتسبب بشلل قرارات مجلس الأمن ولم يسلم من ذلك حتى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من رفض تأشيرات دخولهم للمشاركة في أنشطة الجمعية العمومية للأمم المتحدة وفرض ضرورة إعادة هيكلة أجهزة الأمم المتحدة للحد من استعمال الدول الخمس فقط لحق الفيتو حتى لو كان ذلك ضد السلام والعدل العالمي!
وهذا بالتالي ما يحتِّم إعادة هيكلة جميع المنظمات الدولية كالجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية الدولية التي تعطلت ليتمكن العالم من العيش في عالم يسوده السلام والعدالة ودون سيطرة أي دولة من الدول الخمس المتحكمة حاليا في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وحتى لا يستمر الوضع كما هو عليه الآن بالخضوع لصلف أي من الدول الخمس المسيطرة على كل قرار لا يتفق مع سياسة تلك الدول وليعم السلام والأمن والعدل في هذا العالم الذي يتخبط حاليا بسبب صلف وعنجهية هذه الدول ووضع الأمم المتحدة حاليا.
• كاتب رأي ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة