تنفيذى الدقهلية يناقش تقنين أملاك الدولة والإنتهاء من ملف مخالفات البناء
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء علي أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل دائما من أجل خدمة المواطنين وسرعة حل كافة المشاكل التي تواجههم وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات.
جاء ذلك خلال رئاسته لإجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والعقيد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء القطاعات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء .
وأشار مختار إلي أن الإعداد والتجهيز للعمل هو سر النجاح والتفوق فبدون تنظيم جيد لن يكون هناك نهوض بمنظومة العمل والمؤسسة وهذا لن يتحقق إلا بالعمل كفريق واحد، مهنئًا الشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علي مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات وعلي الأمة العربية والإسلامية.
ووجه محافظ الدقهلية بسرعة الإنتهاء من تجهيز باقي معارض اهلًا رمضان بجميع المراكز والمدن والاحياء وإفتتاحها لتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضه للمواطنين طوال أيام شهر رمضان المبارك والتنسيق مع مديرية التموين بالدقهلية والغرفة التجارية لتوفير جميع السلع والمواد الغذائية بهذه المعارض .
وأضاف مختار أن هناك تنسيق بين المحافظة ومديرية التموين لزيادة عدد مبادرات تخفيض أسعار اللحوم والسلع والمواد الغذائية بجميع المنافذ والمعارض علي مستوي المحافظة بالإضافة إلي مراقبة الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين .
وكلف " مختار " رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف العمل في ملف تقنين املاك الدولة والاستعداد الكامل للانتهاء من ملف التصالح علي مخالفات البناء فور صدور اللائحة التنفيذية الجديدة وفقاً للقانون الجديد لخدمة المواطنين وتسليم عقود التقنين ونماذج التصالح حفاظا علي أموال الدولة وتعظيم مواردها، مشددًا علي رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين واستمرار اعمال الحملات المكبره لرفع المخلفات البلدية والصلبه ونواتج التطهير لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة ، حتي تصبح المحافظة خالية تماماً من تجمعات القمامة ونواتج التطهير التاريخية .
والجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي قد وافق علي عدد من الموضوعات شملت الموافقه علي طلب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتخصيص مساحة 300 متر مربع بمدينة المنزلة لانشاء مجمع خدمات للتأمينات والمعاشات لخدمة كبار السن، كما وافق المجلس استصدار قرارات اعتماد مشروع المخططات التفصيلية للمنطقة الصناعية بجمصه ومشروع المخططات التفصيلية لعدد 9 قطع اراضي مكتسبة من انشاء الحزام الامن بمدينة المطرية لتخطيط الواجهة المائية لمدينة المطرية علي بحيرة المنزلة ، وتمت الموافقة علي تسكين مكتب صحة بني عبيد بمجمع خدمات بني عبيد بصفة مؤقته لحين انتهاء اعمال التشطيب للدور الثاني علوي بمجمع المصالح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملف التصالح على مخالفات البناء توفير السلع والمواد الغذائية السلع والمواد الغذائية مخالفات البناء معارض أهلا رمضان أيمن مختار محافظ الدقهلية نجاح
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 7 سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني جنيه، في جرائم التعدي على أملاك الدولة في عدد من الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية