المحكمة الاتحادية تلزم موظفي الإقليم بتوطين رواتبهم في المصارف الاتحادية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، إلزام موظفي الإقليم بتوطين رواتبهم في المصارف الاتحادية.
وقال رئيس المحكمة جاسم العميري خلال قراءته لقرار المحكمة، إن "المحكمة قررت إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي المؤسسات والمتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة والسنوات القادمة ولكل الجهات المذكورة في الإقليم والفرعية التابعة لها".
وشدد على "التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع إلى ممثلية إقليم كردستان"، داعيا "جميع المصارف لتسهيل عملية التوطين واتباع السبل اللازمة لحصول المستفيد موظف أو مكلف في خدمة عامة أو متقاعد أو مستفيد من الحماية الاجتماعية على راتبه في محل إقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي".
وذكر أن "المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية يتحمل مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة الوظيفية ومقدار الراتب أو الأجر للمستفيد وتكون موقعة من الرئيس الأعلى ومدير التدقيق المالي ومدير القسم المالي ومدير قسم الموارد البشرية".
وبين أن "على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي إطلاق رواتب منتسبي الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
إطلاق منصة بلومبرغ قريباً
يستعدّ مصرف لبنان لإعادة إطلاق منصة «بلومبرغ» الخاصة بعمليات شراء وبيع الدولار وسائر العملات الأجنبية في السوق. يأتي ذلك بعد نحو سنة على إقفال منصة صيرفة التي أطلقها الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة.
وبحسب" الاخبار": تثير منصّة بلومبرغ الكثير من التساؤلات بشأن استعادة مصرف لبنان للسياسات النقدية السابقة، إذ إنها مجرّد منصّة مخصّصة للعرض والطلب لا تمثّل أيّ تغيير بنيوي في هذه السياسات، بل تختلف عن المنصّة السابقة في الشكل، إذ إنها منصّة مفتوحة أمام كل الأطراف في السوق، وستكون العمليات عليها مكشوفة وتخضع لقواعد الامتثال بطريقة واضحة، أي أن مراقبتها من قبل وزارة الخزانة الأميركية أسهل. فالهدف الأساسي من «بلومبرغ»، بحسب أوساط مالية، إراحة المركزي من الضغوط الأميركية المتعلقة باقتصاد الكاش، ولا سيما أن الضغط زاد في الآونة الأخيرة مع الحرب العدوانية على قطاع غزة وجنوب لبنان. سابقاً، كانت عملية ملاحقة الأموال تتمّ عبر المصارف المكشوفة على نظام «سويفت» والمصارف المراسلة، كما يتدخل المركزي في الأسواق سواء عبر ضخ الدولارات أو سحبها. أما الآن، وبعد إفلاس المصارف وتعطل عملها كأداة وسيطة وقناة للمركزي، أصبحت خيوط التتبّع مقطوعة في لبنان، لذا لا بدّ من إيجاد آلية جديدة لإعادة كشف الحركة المالية في السوق. وهنا يقال أيضاً إنّ إطلاق «بلومبرغ» سيأتي بدعم مباشر من صندوق النقد الدولي لتكون الوعاء الذي ستنفذ فيه عمليات البيع والشراء.
يذكر أنّ المصرف المركزي في الفترة الأخيرة نفّذ، ولو بشكل غير معلن، شروط صندوق النقد الدولي، إذ أصبح سعر الصرف محرّراً، وباتت قيمة الليرة تعبّر عنها التداولات في السوق، ما يعكس النشاط الاقتصادي في الداخل ومع الخارج. ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ المركزي يستفيد من الحالة السائدة في الأسواق للمحافظة على ثبات سعر الصرف عبر شراء الليرات لتجفيف السوق منها، وزيادة دفق الدولارات، وما ستقوم به «بلومبرغ» الآن هو ملاحقة الأموال، ليكون مصدرها معروفاً ومدققاً ويمكن تتبّعه، على أن تكون شفافة بعكس صيرفة التي ابتعدت عن قواعد العمل الدولية، ومعايير الامتثال.
خلال 24 ساعة..إنقاذ 622 شخص من الغرق