المحكمة الاتحادية تلزم موظفي الإقليم بتوطين رواتبهم في المصارف الاتحادية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، إلزام موظفي الإقليم بتوطين رواتبهم في المصارف الاتحادية.
وقال رئيس المحكمة جاسم العميري خلال قراءته لقرار المحكمة، إن "المحكمة قررت إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي المؤسسات والمتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة والسنوات القادمة ولكل الجهات المذكورة في الإقليم والفرعية التابعة لها".
وشدد على "التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع إلى ممثلية إقليم كردستان"، داعيا "جميع المصارف لتسهيل عملية التوطين واتباع السبل اللازمة لحصول المستفيد موظف أو مكلف في خدمة عامة أو متقاعد أو مستفيد من الحماية الاجتماعية على راتبه في محل إقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي".
وذكر أن "المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية يتحمل مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة الوظيفية ومقدار الراتب أو الأجر للمستفيد وتكون موقعة من الرئيس الأعلى ومدير التدقيق المالي ومدير القسم المالي ومدير قسم الموارد البشرية".
وبين أن "على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي إطلاق رواتب منتسبي الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
الداخلية:المسجونين من منتسبي الحشد لدى نظام بشار الأسد فيه “جنبة سياسية”
آخر تحديث: 29 دجنبر 2024 - 2:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية مقداد ميري، يوم الأحد، وجود “جنبة سياسية” بقضية عودة الشباب العراقيين من سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، واعدا بحل هذه الإشكالات وفق القانون وخاصة بالنسبة للمسجلين بأنهم متوفين.وقال ميري، في مؤتمر صحفي ، وردا على سؤال بشأن الشباب العراقيين الذين عادوا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وبعضهم مسجل متوفى، إن “الموضوع فيه جنبة سياسية، وبعيد عن أداء الأجهزة الأمنية، لكن اليوم، كل شيء له حل وفق القانون”.وأضاف أن “ما يدور ذهن أي شخص حول هذا الأمر، سيكون له حل وفق القانون، وبالتأكيد كل شي مدروس وبإدارة وإشراف الحكومة العراقية”.وقبل أيام، أثير الجدل حول عودة قرابة 10 عراقيين، كانوا محتجزين في سوريا منذ 8 سنوات، وسرت أنباء أنهم كانوا يقاتلون دفاعا عن مرقد السيدة زينب في دمشق، ومنتمين لفصائل مسلحة، وبعضهم مسجل في العراق أنه قتل في دمشق، وأقام له ذويه مجلس عزاء في حينها.وتتواجد العديد من القوات العراقية، المرتبطة بالفصائل المسلحة في سوريا، منذ بداية الأزمة عام 2011 في سوريا.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات