الصبيحي يكتب..سؤال مهم كريم من صاحب عمل كريم.!
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
مطلوب توضيح مشترك من وزارة العمل ومؤسسة الضمان؛
سؤال مهم كريم من صاحب عمل كريم.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
كتبت في منشور الأمس بأن أي زيادة في #أجور_العاملين المؤمّن عليهم بالضمان لا تدخل في أجورهم الخاضعة لاقتطاعات #الضمان إلا إذا كانت نافذة من مطلع السنة أي بدءاً من شهر كانون الثاني.
( السلام عليكم
ممكن سؤال الله يفتحها عليك وينفع الناس بعلمك
موظفة كان راتبها عندي 500 وفي الضمان 450 لانه اجتها زيادة بشهر 6 ومثل ما انت بتعرف زيادات الضمان ترفع بشهر 1 من كل عام
هذه الموظفة ولدت بشهر 9 تم صرف رواتب اجازة الامومة من الضمان على راتب 450 دينار بهذه الحالة انا ملزم ادفع الها فرق الراتب لانه راتبها عندي 500 ؟ )..
أما إجابتي على سؤال الأخ الكريم صاحب العمل، فقلت له نعم عليك أن تدفع الفرق للموظفة المعنية، فحقها وفقاً لقانون العمل أن تتقاضى أجرها الأخير كاملاً عن مدة إجازة الأمومة البالغة (70) يوماً، وكون الضمان يلتزم بدفع بدل إجازة الأمومة على أساس أجرها المشمولة به والمسجّل لديه، وكون الزيادة التي تم منحها لها لم تكن نافذة من مطلع العام، أي لم تكن نافذة اعتباراً من شهر كانون الثاني(يناير) وإنما كانت نافذة اعتباراً من شهر حزيران(يونيو)، فلا تدخل ضمن الأجر الخاضع للضمان إلا اعتباراً من مطلع السنة التالية.
وعليه يصبح صاحب العمل (المنشأة) مُلزَماً بدفع فرق الأجر ما بين الأجر المسجل في الضمان (450 دينار) والأجر الذي تتقاضاه الموظفة عند بدء إجازة أمومتها (500 دينارا) عن مدة إجازة الأمومة البالغة سبعين يوماً، وهنا يلتزم صاحب العمل بدفع (116) ديناراً للموظفة كفرق بدل إجازة أمومة يُضاف إلى ما تتحمله مؤسسة الضمان كبدل إجازة أمومة لهذه الموظفة.
هذا هو اجتهادي القانوني في هذه المسألة، وكنت سابقاً قد طالبت وزارة العمل ومؤسسة الضمان بأن تخرجا بتوضيح مشترك للموضوع “تعليمات” حتى يكون العامل وصاحب العمل على بيّنة كاملة من الالتزامات والحقوق القانونية، فيؤدي صاحب العمل ما عليه من التزام ويأخذ العامل حقه القانوني كاملاً غير منقوص.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: أجور العاملين الضمان صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد .. ضمانات أقوى للعاملين وتوسع في أنماط التشغيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.
عقود العملينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب. كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.