المحكمة الاتحادية تقرر الزام الحكومة الاتحادية والإقليم بتوطين رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
آخر تحديث: 21 فبراير 2024 - 2:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق – قررت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، الزام حكومتي بغداد واربيل بتوطين رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان في المصارف الحكومية.وقال رئيس المحكمة جاسم العميري خلال نطقه بالحكم بشأن الطعن الخاص برواتب موظفي الإقليم : ان “الواجب الوطني والاخلاقي يحتم تسليم رواتب موظفي الإقليم”.
وقرر العميري “إلزام الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بتوطين رواتب جميع موظفي ومتقاعدي الاقليم في المصارف الاتحادية”.وأشار الى، ان “تسليم راتب شهر واحد لكل شهرين أو ثلاثة في الإقليم يعد انتهاكاً للحقوق، مؤكدا ان “قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قراراً باتاً وملزماً”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رواتب موظفی فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
هجوم الحلبوسي على المحكمة الاتحادية.. دعاية انتخابية أم تهديد لاستقرار العراق؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
حذر المختص في الشؤون الاستراتيجية مصطفى الطائي، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، من خطورة هجوم رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي على المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
وقال الطائي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هجوم الحلبوسي على المحكمة الاتحادية خطير جداً، ويجب منع هكذا تصريحات تمس هيبة القضاء وعدالته خاصة أن هذه المحكمة هي الفصيل الفاصل في الكثير من الخلافات القانونية والدستورية ولا يمكن توجيه أي اتهام لها لأي سبب كان، فهذا يمس عدالة المؤسسة القضائية".
وأضاف أن "تحريض الحلبوسي على التظاهر ضد المحكمة يهدف إلى عودة عدم الاستقرار وجر البلاد إلى أزمات داخلية قد تستغل من قبل بعض الجماعات الإرهابية كما حصل سابقاً، كما أن الحلبوسي أراد من هذا الهجوم غير المبرر الحصول على دعاية انتخابية مبكرة كمحاولة لكسب تعاطف بعض الجمهور السني".
وكان الحلبوسي هاجم في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، المحكمة الاتحادية على خلفية إيقاف تنفيذ قانون العفو العام، مشددا على أنه "لن يقبل بتسيس المحكمة الاتحادية "غير الدستورية"، وضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط"، لافتا إلى أنه "سيواجه ويتصدى لقرار إيقاف العفو بكل الوسائل"، كما دعا إلى "تظاهرات عارمة".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما.