النزاهة النيابية:قوانين مكافحة الفساد مجرد حبر على الورق
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
آخر تحديث: 21 فبراير 2024 - 2:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النزاهة النيابية حميد الشبلاوي ، اليوم الأربعاء ، إن التشريعات القانونية لمكافحة الفساد موجودة لكنها بحاجة إلى تطبيق.وقال الشبلاوي في حديث صحفي ، ان “هناك توجه للجنة لتشريع القوانين التي تحارب الفساد، مشيرا الى “وجود تنسيق بين لجنة النزاهة والجهات الرقابية لتفعيل القوانين النافذة لمكافحة الفساد “.
وأضاف أن “القوانين المشرعة بعد عام 2003 لمحاربة الفساد موجودة لكنها بحاجة إلى تطبيق”.واكد، ان “البرلمان عازم على وضع آليات واضحة لتنفيذ قوانين مكافحة ومحاربة الفساد بشكل صحيح لخدمة الصالح العام.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الأحد المقبل.. مجلس الشيوخ يستأتف جلساته ويناقش 3 مشروعات قوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الاسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حيث سيناقش خلال جلساته يومي الأحد والاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.