الحرية المصري: كلمة مصر أمام المحكمة الدولية كشفت جرائم الجيش الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ثمن النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، مرافعة الدكتورة ياسمين موسى، أمام محكمة العدل الدولية، اليوم، التي أقيمت ضد إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستعراض المرافعة ممارسات الجيش الإسرائيلي وانتهاكه مبادئ القانون الدولي بشكل صارخ، مما يأتي استكمالا لجهود مصر الحثيثة لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني وانهاء الحرب على قطاع غزة.
وأوضح مهنى، أن حديث ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية عن أن إسرائيل عملت على خلق ظروف حياة مستحيلة في قطاع غزة بشكل متعمد، ومنعت وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كشفت امام الجميع ادعاءات اسرائيل الكاذبة عن مصر والزمت الأمم المتحدة لمسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية، حين أخبرتها عن ضرورة إيجاد حل لتلك القضية، خاصة وأن حل القضية الفلسطينية سيعمل على استقرار منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف مهنى، أن تأكيد مصر في مرافعتها عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يضعنا أمام الحقيقة فنحن بصدد أزمة دائمة ومتكررة ونرى منها اليوم مشهد هو الأشد قسوة وضراوة، وما أوصلنا إلى هذا الحل هو تسكين الأوضاع واستخدام حلول مؤقتة، وما يساعدنا في حل الأزمة بشكل جذري وواضح هو حل الدولتين والعودة إلى حدود ٦٧، واعتراف المجتمع الدولي بإقامة دولة فلسطين للتتحدث عن نفسها و تعويض شعبها عن الأضرار التي لحقت به، والكف عن توفير الدعم والمساندة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع مهنى، أن الجميع ينتظر من المحكمة الدولية أن تقوم بتأكيد مسئولية إسرائيل عن جميع الجرائم والأفعال غير المشروعة، بما يحتم عليها وقف إطلاق النار على الفور وفتح باب المفاوضات لتسليم الرهائن و انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس كما ذكرت مصر في كلمتها.
واكد عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري بأكمله يقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع القرارات التي يتخذها من أجل دعم الشعب الفلسطيني وحماية الوطن واراضيه، ونشدد على أن مصر ستظل تسعى لبكل جهدها لوقف الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الحرية المصرى محكمة العدل الدولية إسرائيل الأراضي الفلسطينية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
الثورة / متابعات
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.
من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.