الحرية المصري: كلمة مصر أمام المحكمة الدولية كشفت جرائم الجيش الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ثمن النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، مرافعة الدكتورة ياسمين موسى، أمام محكمة العدل الدولية، اليوم، التي أقيمت ضد إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستعراض المرافعة ممارسات الجيش الإسرائيلي وانتهاكه مبادئ القانون الدولي بشكل صارخ، مما يأتي استكمالا لجهود مصر الحثيثة لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني وانهاء الحرب على قطاع غزة.
وأوضح مهنى، أن حديث ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية عن أن إسرائيل عملت على خلق ظروف حياة مستحيلة في قطاع غزة بشكل متعمد، ومنعت وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كشفت امام الجميع ادعاءات اسرائيل الكاذبة عن مصر والزمت الأمم المتحدة لمسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية، حين أخبرتها عن ضرورة إيجاد حل لتلك القضية، خاصة وأن حل القضية الفلسطينية سيعمل على استقرار منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف مهنى، أن تأكيد مصر في مرافعتها عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يضعنا أمام الحقيقة فنحن بصدد أزمة دائمة ومتكررة ونرى منها اليوم مشهد هو الأشد قسوة وضراوة، وما أوصلنا إلى هذا الحل هو تسكين الأوضاع واستخدام حلول مؤقتة، وما يساعدنا في حل الأزمة بشكل جذري وواضح هو حل الدولتين والعودة إلى حدود ٦٧، واعتراف المجتمع الدولي بإقامة دولة فلسطين للتتحدث عن نفسها و تعويض شعبها عن الأضرار التي لحقت به، والكف عن توفير الدعم والمساندة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع مهنى، أن الجميع ينتظر من المحكمة الدولية أن تقوم بتأكيد مسئولية إسرائيل عن جميع الجرائم والأفعال غير المشروعة، بما يحتم عليها وقف إطلاق النار على الفور وفتح باب المفاوضات لتسليم الرهائن و انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس كما ذكرت مصر في كلمتها.
واكد عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري بأكمله يقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع القرارات التي يتخذها من أجل دعم الشعب الفلسطيني وحماية الوطن واراضيه، ونشدد على أن مصر ستظل تسعى لبكل جهدها لوقف الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الحرية المصرى محكمة العدل الدولية إسرائيل الأراضي الفلسطينية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو
أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس أن الدول التي تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي ملزمة بتنفيذ قراراتها.
وقال لورانس ردا على سؤال من وكالة "ريا نوفوستي" حول مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نحن نحترم استقلالية وكفاءة المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما الأساسي في جميع الحالات والقضايا التي تقع ضمن اختصاصها، وندعم بشكل كامل عملها في محاسبة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية".
وأضاف: "إن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ملزمة باحترام وتنفيذ قرارات المحكمة".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.
يشار إلى أن الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".
وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ120 الموقعة على "معاهدة روما" التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.
وتأتي هذه المذكرات بعد طلب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان أواسط سبتمبر الماضي بتسريع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وحينها أوضح خان أنه تعرض لضغوط من بعض قادة العالم من أجل عدم إصدار مذكرة الاعتقال.
من جانبه أكد مكتب نتنياهو في بيان له رفض مذكرتي الاعتقال واتهم المحكمة الجنائية الدولية بأنها "متحيزة سياسيًا وتمييزية"، واصفا الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة بأنها "أعدل حرب".
ولفت البيان إلى أن "القرار المعادي للسامية الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية يعادل محاكمة دريفوس الحديثة.. وسوف تنتهي مثلها أيضا".
الجدير ذكره أن الإحصائيات الرسمية في قطاع غزة تشير إلى أن حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكيا على القطاع بلغت 44095 قتيلا منذ 7 أكتوبر 2023، بعد مقتل 110 فلسطينيين بالقصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة في القطاع منذ أمس وحتى وقت سابق من اليوم الخميس.